عبد الغفار شكر: إلغاء الإعلان الدستورى ووقف الاستفتاء شرط للحوار الوطنى

قال الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن جبهة الإنقاذ الوطنى ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم، لمناقشة خطاب الرئيس ومازلنا متمسكين بإلغاء الإعلان الدستورى ووقف الاستفتاء على الدستور، لحين التوافق الوطنى على مواده، كشرط أساسى للدخول فى حوار وطنى، موضحاً أن الجبهة تشكلت بعد إصدار الإعلان الدستورى 22 نوفمبر، لأننا رأيناها إهدارا لحق التقاضى وتدخلا فى السلطة القضائية ورفضنا المادة 6 لإعطاء حق الرئيس فى اتخاذ أى قرارات استثنائية لمواجهة ما يسمى بالفوضى، ثم فوجئنا بأن الجمعية التأسيسية تسلق الدستور وتمرره للاستفتاء، رغم أن الإعلان الدستورى مد عملها شهرين.
وحول دعوة الرئيس للحوار الوطنى قال عضو جبهة الإنقاذ الوطنى ل"اليوم السابع"، "نحن أول من دعينا للحوار الوطنى وليس الرئيس، ولكننا نريد أن يكون حوارا وطنيا على أسس متكافئة، شريطة أن يكون بعد إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور وإيجاد آلية للتوافق الوطنى حول دستور جديد يرضى عنه جميع المصريين وتم تجاهل مطالبنا، وفوجئنا بخطاب الرئيس بالأمس خاليا من أى إشارة إلى ما يدور بالمجتمع وجاء ليقلب الحقائق ويظهر الإخوان الذين اعتدوا على المتظاهرين بأنهم الضحايا والمعتدى عليهم، وأن هناك أموالا تنفق للبلطجية، معتبرا ذلك إنكارا الواقع وتصوير الأمر على أنه مؤامرة.
وانتقد عبد الغفار حديث الرئيس عن استجابته للمطالب القوى الوطنية إن حدث إجماع بين القوى السياسية وهو يعلم أنه إجماع لن يتحقق لأن مؤيديه من الأحزاب والتيارات الإسلامية سيرفضون إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء.
وأشار عبد الغفار إلى أنه وصلت إلينا معلومات خلال اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى مساء أمس أن مساعدى وزير العدل قرروا الاستقالة إن لم تعاد الأمور لمسارها الطبيعى ووزير العدل سيحمل مبادرة لرئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء لحين التوافق على الدستور إلا خطاب الرئيس جاء خاليا من أى إشارة لمبادرة مكى، رغم أن وزير العدل قال إنه تعهد بأن الرئيس سيصدر قرارات للاستجابة للمطالب الشعبية إلى أنه كله كلام مرسل بلا أى ضمانات.