"الإنقاذ" تطلب تعديل مواد الدستور المختلف عليها ولا تمانع فى الحوار

طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى بتعديل المواد المختلف عليها من خلال إحالتها إلى لجنة، يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستورى، ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة وجبهة الإنقاذ لإجراء هذه التعديلات، على أن يكون هناك تعهد موثَّق أمام الرأى العام بالالتزام به، وكذلك عدم إصدار تشريعات استناداً إلى المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها.
وهنأت الجبهة فى بيان لها أصدرته اليوم الخميس، الشعب المصرى، بحلول عام جديد، آملة أن يكون أفضل من سابقه، وأن يشهد تحقيق المصالحة الوطنية التى تسعى إليها الجبهة منذ إعلان تأسيسها.
وأكدت الجبهة أن الحوار هو السبيل إلى هذه المصالحة التى لا بديل عنها لإنقاذ البلاد من التدهور المترتب على سياسات السلطة القائمة، لافتة إلى أن للحوار قواعد ومقومات، فى مقدمتها الاتفاق أولاً على أطرافه وجدول أعماله وطريقة إدارته وشفافيته، وكيفية التعامل مع نتائجه.
وأضاف البيان: "لما كانت هذه القواعد غائبة فى اللقاءات التى تعقدها السلطة مع مؤيديها، فلا يجوز اعتبار هذه الحوارات، حوارا وطنيا بالمعنى الصحيح، ولذلك نرى أن هذا الحوار يبدأ بوضع قواعده وأسسه فى لقاء بين ممثلين لها وممثلين لرئاسة الجمهورية.
ولفتت الجبهة إلى أن الوضع الصعب الذى تمر به البلاد يفرض الارتفاع إلى مستوى المسئولية، وأن ينعكس ذلك فى جدول أعمال الحوار بحيث يقود إلى مصالحة وطنية شاملة.
وقالت الجبهة إنها ستعقد لقاءات مع ممثلى الفئات المختلفة بدءاً من الأسبوع القادم لمناقشة التصور الذى تضعه الجبهة بشأن الحلول الاقتصادية اللازمة، لوقف التدهور المتزايد، ووضع خطة عملية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
ووجهت الجبهة التحية إلى شباب مصر الذى حافظ على روح الثورة التى سيكون يوم ذكراها الثانية فى 25 يناير، تأكيداً لاستمرارها والإصرار على تحقيق أهدافها.
ودعت الجبهة الشعب المصرى للاحتشاد السلمى بكل ميادين التحرير فى أنحاء مصر يوم 25 يناير، تجديداً للعهد بأن جذوة الثورة لن تنطفئ، وأن أرواح الشهداء وتضحيات المصابين لن تذهب هباء.