قال المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه لم يدلى بأية تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، تفيد بأن المحكمة الدستورية سيتم حلها بمجرد الإنتهاء من الدستور الجديد والعمل به. كما نفى بجاتو في تصريحات صحفيه ما تم نسبه إليه من بعض الصحف المصرية منقولا عن نفس الجريدة على قوله: "إن المصادر ترجح تولي المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، لرئاسة المحكمة الدستورية العليا".
وتوعد بجاتو باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجريدة.