حل "الدستورية" بقوة الدستور .. وتكنهات بتولى مكي رئاستها

أكد المستشار حاتم بجاتو أنه فور إعلان نتيجة الاستفتاء والموافقة على الدستور الجديد سيتم حل المحكمة الدستورية العليا نهائيا بقوة القانون ، وسط تكهنات أكدتها مصادر قضائية باحتمالية أن يكون المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق الذي قدم استقالته السبت، هو الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة في مصر، إنه بمجرد الإعلان عن نتيجة الموافقة على مشروع الدستور رسميا سيتم عزل أحدث ثمانية قضاة منضمين للمحكمة، وسيتم اختلاف توصيف المحكمة بدلا من كونها هيئة قضائية مستقلة إلى مجرد جهة قضائية يعين رئيس السلطة التنفيذية في مصر رئيسها وأعضاءها الباقين بقرار منه.
وتابع الجمل في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" الاثنين "على عكس الأعراف القانونية والدستورية سيحدد مجلس الشورى والذي ستنتقل إليه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، اختصاص المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من أن أحكام المحاكم جميعا نافذة ومنتجة لآثارها؛ فإن الدستور الجديد سيجعل السلطة التشريعية تحدد آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا التي تعرض أمامها، ولن يكون للمحكمة الحق في الحكم بعدم دستورية القوانين المتعلقة بأي انتخابات قادمة سواء تشريعية أو محلية إلا باعتبارها جهة استفتاء غير ملزم".
وأضاف المستشار الجمل أن هذه الأمور تأتي في خضم الهجمة الشرسة التي يشنها التيار السلفي وجماعة الإخوان على القضاء، محاولين السيطرة عليه وعلى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة بصفة خاصة، بعد أحكامها التي لم يرضوا عنها.
وتنتظر المحكمة الدستورية العليا -والتي لا يزال مقرها محاصرا من قبل أفراد منتمين للتيار السلفي- إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور، وفي حال إعلان الموافقة على الدستور وإقراره، فإن وضع المحكمة الحالي سيتغير كون الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا على خلاف الوضع الحالي، حيث يقضي الدستور الجديد بأن يكون قضاة المحكمة الدستورية العليا 11 قاضيا بدلا من 19، على أن يعين رئيسها بقرار من الرئيس، بخلاف الوضع السابق والذي أقره المجلس العسكري الحاكم السابق للبلاد، بأن ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة.