«بجاتو»: محمود مكي الرئيس القادم ل«الدستورية»

في حال إعلان الموافقة على الدستور وإقراره فإن وضع الحالى للمحكمة الدستورية العليا سيتغير، وذلك لأن الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا على خلاف الوضع الحالى لتضم 11 قاضيا بدلا من 19 وسيرحل عنها ثمانية من أعضائها.
وأكد المستشار حاتم بجاتو، فى تصريح له بجريدة «الشرق الأوسط»، أنه فور إعلان نتيجة الموافقة على الاستفتاء سيتم حل المحكمة نهائيا بقوة القانون، مشيرا إلى أن هناك تكهنات أكدتها مصادر قضائية تشير إلى احتمالية أن يكون المستشار محمود مكى، نائب الرئيس السابق، الذى قدم استقالته هو الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة: إنه بمجرد الإعلان عن نتيجة الموافقة على مشروع الدستور رسميا سيتم عزل أحدث ثمانية قضاة منضمين للمحكمة، وأضاف قائلا: على عكس الأعراف القانونية والدستورية سيحدد مجلس الشورى، الذى ستنتقل إليه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد اختصاص المحكمة الدستورية، ورغم أن أحكام المحاكم جميعا نافذة ومنتجة لآثارها، فإن الدستور الجديد سيجعل السلطة التشريعية تحدد آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا التى تعرض أمامها، ولن يكون للمحكمة الحق فى الحكم بعدم دستورية القوانين المتعلقة بأى انتخابات قادمة سواء تشريعية أو محلية، إلا باعتبارها جهة استفتاء غير ملزم.