هيئة «الدستورية العليا» تواجه الحل أو عزل 8 من قضاتها بعد إقرار الدستور

تنتظر المحكمة الدستورية العليا إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور، وفي حال إعلان الموافقة على الدستور وإقراره، فإن وضع المحكمة الحالي سيتغير؛ كون الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا على خلاف الوضع الحالي، لتضم 11 قاضيا بدلا من 19.

ومن جانبه، أكد المستشار حاتم بجاتو، في تصريحات نقلتها جريدة «الشرق الأوسط» الدولية، أنه «فور إعلان نتيجة الموافقة على الاستفتاء سيتم حل المحكمة نهائيا بقوة القانون»، مضيفا، أن تكهنات أكدتها مصادر قضائية تشير إلى احتمالية أن يكون المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق الذي قدم استقالته أول أمس، هو الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة في مصر، إنه بمجرد الإعلان عن نتيجة الموافقة على مشروع الدستور رسميا سيتم عزل أحدث ثمانية قضاة منضمين للمحكمة، وتابع: «على عكس الأعراف القانونية والدستورية سيحدد مجلس الشورى والذي ستنتقل إليه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، اختصاص المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من أن أحكام المحاكم جميعا نافذة ومنتجة لآثارها؛ فإن الدستور الجديد سيجعل السلطة التشريعية تحدد آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا التي تعرض أمامها، ولن يكون للمحكمة الحق في الحكم بعدم دستورية القوانين المتعلقة بأي انتخابات قادمة سواء تشريعية أو محلية إلا باعتبارها جهة استفتاء غير ملزم».