تأجيل قضية فرم المستندات إدارياً لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للقضاة

اجلت محكمة جنوب الجيزة رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا بالجهاز " المخلي سبيلهم " في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة" .. اداريا لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العموميية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم والاحداث التى تمر بها البلاد
وكان من المقرر ان تستمع المحكمة بجلسة الثلاثاء الجارى لاقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالي الا ان المحكمة اجلت سماع شهادتهم الى 15 يناير
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قامت بفض الاحراز وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية واحتوت أول أسطوانة علي مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف، وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافي يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه، وعدد أخر من المقاطع والتي تحتوي وصف لعدد أخر من المواطنين، والذين أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها، وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار في الدولة وعدد من المحافظين، وملفات أخري لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا، لأن بعض أقاربهم منتمي لجماعة الإخوان من غير الدرجة الأولى، ثم حضرت بعض السيدات، والتي أكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط في تلك الواقعة، وأشاروا في مقطع الفيديو إلي أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهم سياسية.

وفي فيديو أخر قال بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم، إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق، بعد أوامر اللواء مدير أمن بني سويف، وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعون مناقشتها، وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها، وأنهم طلبوا مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد لكنه رفض إستقبالهم.

وطلب محمد مقبول المحامي عن المدعين بالحق المدني من المحكمة أستدعاء اللواء محمود وجدي و اللواء منصور العيسوي و أحد شهود الاثبات و الفريق اول عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربيه السابق وزير الدفاع الحالي لان المخابرات الحربيه تولت حمايه مقار امن الدوله و عرض الاسطوانه التي عرضت من قبل المتهمين علي خبير فني لوجود تناقض بين الصور و الصوت خاصه في مقار امن الدوله بالاسماعيليه و اكد علي عدم ثبوت أن المقار التي عرضت تخص امن الدوله و طلب من المحكمه الانتقال للمعاينه لمقار امن الدوله بمدينه نصر لبيان امكانيه أقتحامه من عدمه

كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية الى محكمة الجنايات لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخرى.
الاول من المتهم الاول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .

ثالثا: المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين "ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندا ت الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة.

ثالثا: المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى.