أصدر "إتحاد شباب ماسبيرو" بيانا يستنكروا فيه ما جاء فى الدستور معلنا رفضه لها حيث قال البيان إن خروج مثل هذا الدستور هو عار على الدولة المصرية وعار على ثورة إستشهد فيها الآلاف من الشباب وخرجوا يطالبون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ففوجئ بتلك الجماعات التى تدعى إنها إسلامية وتستولى على مقاليد الأمور. ووصف البيان خطوات الجماعات الإسلامية بإنها حاولت الإستبيلاء على الحكومة محاولة أخونة الدولة وبسط هيمنتها على المصريين واصفا الإعلان الدستورى بإنه إعلان ديكتاتورى لتحصين تلك التأسيسية الباطلة وأن التأسيسية قد لجأت إلى سلق الدستور من أجل تمريره غصبا عن الشعب.
وأعلن البيان رفضه لهذا الدستور الذى تم بطريقة غير صحيحة وبعوار واضح وبعدم إكتمال النصاب القانونى لها وأشار إنه يرفض دستور لم يشارك فيه الأقباط أو المحامين أو الصحفيين والقوى المدنية فهذا الدستور الذى كتب تحت جنح الليل وفى حماية الأمن وبلوكات وخراسانات بينما ملايين الثوار فى التحرير.
وأعل البيان أن هذا الدستور لا يمثل الأقباط ولا يسرى علينا وغياب جميع القوى الوطنية أو المدنية وغياب ممثلى النقابات أكبر دليل على فقدان هذا الدستور لشرعيته فإن هذا الدستور يريد تحويل مصر إمارة ويتيح تحديد حدود مصر والتصرف فى أراضيها وينتهك مبادئ الثورة بالإجماع.