مصر ترفض «دستور منتصف الليل»

السيد الرئيس الملقب بالرئيس المنتخب وعشيرته يسلقون الدستور الباطل وغير الدستورى وغير الشرعى وهم فى طريقهم لطرحه للاستفتاء ضاربين بعرض الحائط كل دعاوى ومطالبات إسقاط الاعلان الدستورى
والتأسيسية وتلك التى تؤسس بالفعل ولن تفلح لتكريس حكم ومصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
دستور باطل
فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد يرى أن الإصرار على سلق الدستور والسرعة فى تسليم مسودته للسيد الرئيس لطرحه على الاستفتاء بنفس السرعة أمر فى غاية الخطورة ويجعله دستوراً باطلاً لا يعبر عن جموع المصريين وانما يصدر لصالح فصيل معين وليس بتوافق كل قوى وفئات الشعب، ويتساءل فؤاد بدراوى كيف يطرح للاستفتاء إن صحت هذه المعلومات المتداولة بدون تصويت نهائى على مواده داخل الجمعية خاصة بعد تزايد وغياب عدد كبير من المنسحبين وفى نفس الوقت لم يتم استكمال اجراءات تصعيد الاحتياطيين بدلاً منهم وكل هذه الأمور وتلك الشواهد تجعله دستوراً وان كان فاقداً للشرعية وبالذات مع تفاقم الرفض السياسى والشعبى للإعلان الدستورى الكارثى الديكتاتورى والطرح فى تلك الأجواء وبهذا الشكل أشبه بسكب الزيت على النار ويؤدى التصعيد المواجهات ولغير الصالح العام للبلاد وللشعب المصرى.
دعوة مضحكة
حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى يصف قرب الإعلان عن دعوة المصريين للاستفتاء على دستور تم سلقه بين ليلة وضحاها بالدعوة المضحكة ويتساءل: كيف لمصر ان تصبح دولة تحترم نفسها ويحترمها الآخرون وهى تحاول حفر مكان لها جديد ومميز يعيدها لزمانها القديم بين الدولوهى تستفتى مواطنيها على دستور يكبل القضاء والحريات.
فالإعلان الدستورى الأخير.. إعلان وبالتالى فالحشد لمليونيتهم فى ميدان التحرير أيضاً هو عدوان جائر على حق التظاهر السلمى للمصريين يطلبون من خلاله حرابة على المعتصمين ولذلك فكل نقطة دم ستسيل يتحملها السيد الرئيس محمد مرسى وجماعته وكل من يساندهم امام الله والتاريخ والشعب والعالم.
انتهاك.. واستغلال
عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى..يرى فى الاعلان غير الدستورى انتهاكاً لحقوق المصريين فى التقاضى ويعد انتهاكاً واستغلالاً للسلطة مخالفاً فالقاضى لا يعزل كما حدث مع النائب العام وليس دفاعاً عن النائب بقدر الدفاع عن مبدأ عام ومنصب لا يجوز التعدى عليه وتجاوز القانون معه لمجرد الانتقام ولدوافع الجماعة المحظورة بالذات مع تزايد المطالبات بتقنين وضع الجماعة، ولذلك جاءت استقالتى من المجلس القومى لحقوق الانسان عندما لم يصدر بيان من المجلس بالرفض الكامل للاعلان الدستورى الكارثى والمهين لحقوق المواطنين من اهداره لسلطة القضاء والمؤدى لانهيار دولة القانون وبالتالى لا يجوز للرئيس طرح دستور باطل للاستفتاء والذى من أجله يتم الاسراع فى عرض مسودته السوداء على السيد الرئيس.
مناورة سياسية
حلمى سالم رئيس حزب الأحرار.. يرى أن الاسراع بعرض مسودة الدستور على رئيس الجمهورية.. مجرد مناورة سياسية من جانب النظام لتخطى عقبة العدول عن الاعلان المهين الذى أربك البلاد وأوجد حالة من الغضب الشعبى الشديد فكان لابد من وجود مخرج لهذه الأزمة السياسية والتى تكون بعيدة عن الرجوع فى القرارات فلم يكن هناك سوى سرعة الانتهاء من مسودة الدستور حتى يعرض على الشعب للاستفتاء دون أى احترام أو تقدير لوجهة النظر الأخرى التى تمثل طوائف كثيرة من أبناء الشعب المصرى وتوجهات الاعضاء الوطنيين المنسحبين من الجمعية التأسيسية.
تغييب للشعب
وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى يرى ان الاسراع فى عرض المسودة للدستور يعنى أن الاخوان والسلفيين يسعون ويهدفون لتمرير الدستور الذى يعبر فقط عن اهدافهم وتطلعاتهم فى غيبة القوى المدنية بل وكل طوائف الشعب المصرى دستور معيب خرج من جمعية معيبة قانوناً وباطلة وفقاً لحكم القضاء الادارى النهائى الذى صدر ضد التشكيل الأول لأن الجمعية الحالية شكلت بنفس الاسباب التى قضى ببطلان الأولى بسببها ومن ثم فما بنى على باطل كان باطلاً فهم يرغمون الشعب المصرى على قبول دستورهم وذلك كان هو السبب الرئيسى فى اصدار الاعلان الدستورى الذى جاء ليحصن تلك الجمعية ومجلس الشورى ولأول مرة فى التاريخ المصرى حصن جميع قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها بما يؤكد ان النظام الحالى أشد ديكتاتورية واستبداداً من سابقيه.
الصحفيون: تمرير الدستور غباء سياسى
كتبت - أمانى زايد:
انتقد الصحفيون ما حدث من سلق للدستور، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية خلال ساعات للاستفتاء عليه، واكدوا ان هذا الدستور غير شرعى ولا يعبر عن اطياف الشعب فقد تم وضعه على عجل كوسيلة لانقاذ موقف الرئيس محمد مرسي، من ورطة الاعلان الدستوري، مما يهدد بكارثة حقيقية، ويزيد من حالة الاختناق التى يشهدها المجتمع، فهو بمثابة انقلاب اخوانى على الشرعية، واغتصاب للدولة مما ينذر بحرب اهلية وشيكة.
الكاتب الصحفى جمال فهمى يصف سلق الاخوان بالعمل غير الشرعى وغير القانوني، وهذا الامر ضمن سياق محاولة علاج الخطأ بالمزيد من الغباء والتهور، لانهم يتوهمون بأنهم يمكنهم اختطاف مصر شعباً ودولة، وهذه محاولة مستحيلة سندفع البلد ثمنها، لكن الاخوان هم أول من سيدفع الثمن غالياً، فهم يحفرون قبرهم بأيديهم، بمثل هذه الممارسات، فهم حين تصوروا، بأنهم يمكنهم ممارسة السطو المسلح، وهذا لن يحدث لان سلق الدستور يفقده أى شرعية على الاطلاق.
احمد طه النقر، نائب رئيس تحرير الاخبار يقول: اذا تم الانتهاء من سلق الدستور لعرضه خلال ساعات على الدكتور محمد مرسى فسوف يكون هذا كارثة حقيقية تزيد من حالة الاختناق فى البلاد، ويعمق من الازمة التى خلقها الاعلان غير الدستورى الذى صدر مؤخراً، وكان بمثابة انقلاب اخوانى من جماعة غير شرعية على الشرعية، وهذا عدوان واغتصاب للدولة بعد اختطاف الثورة، والطريق الوحيد امام الدكتور محمد مرسى ممثل الاخوان فى الرئاسة هو الرجوع عن هذا، والغاء الاعلان واللجنة التأسيسية ايضا، واعادة تشكيلها كما تعهد من قبل، فهناك خطر كبير قادم ونذر حرب اهلية فى الافق من اصرار الاخوان على الدفع بالامور إلى حافة الهاوية بالاعلان عن مليونية لهم يوم السبت «غدا».
رفعت فياض مدير تحرير الاخبار، يقول: ما حدث من سلق للدستور بشكل مفاجئ يوم الخميس بالصورة التى ظهر بها، يزيد من شكوك القوى الوطنية المختلفة فى مصر، بأن هذا الدستور لا يعبر عن كل اطياف المجتمع المصري، وانه تم اعداده على عجل لتحقيق مأرب معين لصالح تيار الاسلام السياسي، ومحاولة فرض أمر واقع على المجتمع المصري، حيث من المتوقع ان يتم طرح مشروع الدستور من قبل الرئيس للاستفتاء عليه، وأشك ان يوافق القضاة على الاشراف على عملية الاستفتاء فى ظل هذه الظروف وبالتالى قد يتخذ الرئيس بعض الاجراءات غير القانونية للقيام بهذا الاستفتاء.
الثوار: التراجع أو الرحيل
كتبت - نشوة الشربيني:
أبدى عدد من التيارات والقوى الوطنية والثورية اعتراضهم التام على قرار الجمعية التأسيسية الصادر مؤخراً بشأن الانتهاء من مسودة الدستور لكى تطرح بعد ذلك للاستفتاء على الرأى العام، حيث اجمع الثوار والمتظاهرون على موقف واحد وهو رفض اصدار دستور من قبل جمعية فاقدة للشرعية على حد وصفهم، وانسحاب ممثلى التيارات السياسية والليبرالية بخلاف هيمنة الاسلاميين عليها، مؤكدين على ضرورة اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور للتعبير بشكل واضح عن جوهر مشكلة سعى طرف أو فصيل واحد وهو جماعة الاخوان المسلمين للهيمنة واقصاء باقى الاطراف الوطنية من عملية كتابة دستور للثورة يعبر عن كل المصريين واضافوا ان الاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم «الدستورية العليا» يدخل بالشعب فى نفق مظلم، ويأتى الاعلان عن انهاء مسودة الدستور الجديد فيما تشهد البلاد أزمة سياسية عنيفة منذ اصدار الرئيس «مرسي» الخميس الماضى إعلاناً دستوراً حصن بموجبه كل قراراته من أى رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين تهيمن عليهما القوى الاسلامية من اى حكم قضائى قد يصدر بحلهما، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا الأحد المقبل الموافق 2 ديسمبر دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى موضحين إلى أن هذه الخطوة تعبر عن استمرار نفس نهج سياسات النظام السابق فى تباطؤ الاستجابة لمطالب الثوار والمجتمع.
كريمة الحفناوى الناشطة السياسية وعضو جبهة الانقاذ الوطني، قالت: لقد وضحت المؤامرة الكبرى من جماعة الاخوان المسلمين ورئيسهم وهو الرئيس «مرسي» الذى اتضحت صورته على انه رئيس الجماعة وليس رئيساً لكل المصريين وترى عضو جبهة الانقاذ الوطنى وجود ثلاثة مخططات تصب أولاً وأخيراً فى مصلحة الجماعة.
عصام الشريف المتحدث الرسمى للجبهة الحرة للتغيير السلمى يؤكد على ان المعركة الآن اصبحت بمثابة تحدٍ كبير «نكون أو لا نكون» فإما أننا نعيش فى دولة مدنية تحترم الحريات ام دولة «كهنوتية» لا تحترم إلا رجال الدين فقط، فإننا ندعو الشعب المصرى للاستمرار فى ثورته ضد القرارات الديكتاتورية الصادرة عن رئيس الجمهورية واوضح «الشريف» انه فى حال عدم الرجوع فى قرار الجمعية التأسيسية الصادر عنها مؤخراً بشأن إصدار الدستور دون وجود العدد الكافى من الأعضاء داخل الجمعية لمراجعته او اعطاء حقه الواجب فى المناقشة الكافية على الرأى العام، سيتم تصعيد الأمور والتعبير عن ذلك بالرفض علناً مرة اخرى فى مليونية الجمعة المقبلة التى تحمل عنوان «التراجع أو الرحيل» فالظرف بات ملحاً لانقاذ ما يمكن انقاذه.
فيما حذر عبد اللطيف أبو هميلة منسق التيار الشعبى بمحافظتى القاهرة والجيزة من خطورة اصدار دستور وطرحه على الاستفتاء الشعبى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى منازعات بطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية خاصة وانه فى حالة صدور حكم ببطلان الجمعية.. خاصة ان الجمعية بها الكثير من العوار منذ بداية انسحاب اعضائها ممن يمثلون القوى السياسية والليبرالية لهذا هو فقد شرعيته، مؤكداً على ان صدور القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المصدق عليه من قبل الرئيس «مرسي» الذى صدر من خلال مجلس شعب منحل مما يرسخ القاعدة القانونية القائلة: ما بنى على باطل فهو باطل.
سامى الشربينى منسق الحركة الوطنية المصرية قال: إن الرئيس مرسى يمنح لنفسه سلطات «إلهية» غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لاى جهة ومن ثم تجعل منه فرعونا جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية، فضلا عن امتلاكه الحق فى اتخاذ اجراءات استثنائية لما يدعى انه «حماية الثورة» وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ وأيضا عودة امن الدولة مرة اخرى لممارسة اعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسه لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية فى أسوأ صورها.
منح «الشورى» سلطات التشريع «سقطة دستورية»
كتبت - ثناء عامر وشيرين يحيي:
أثار منح مجلس الشورى بدلاً من الشعب سلطات التشريع فى دستور «نص الليل» ردود أفعال معارضة.
أجمع الفقهاء القانونيون والدستوريون عدم قانونية هذا الامر مشيرين الى أن الرئيس لا يملك حق تفويض السلطة التشريعية لمجلس الشورى وأن السلطة التشريعية سلطة منتخبة وهذا ينطبق على مجلس الشعب فقط.
وانتقد رأفت فودة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة- اعطاء مجلس الشورى دوراً تشريعياً بدلاً من مجلس الشعب موضحاً انه أمر غير قانونى وأن رئيس الجمهورية لا يملك تفويض مجلس الشورى السلطات التشريعية عند حل مجلس الشعب، مشيراً الى أن هذا التفويض يتناقض قانونياً مع الاعلان الدستورى الذى منح مجلس الشعب سلطة التشريع وأن تفويض مجلس الشورى باطل.
وأوضح «فودة» ان التفويض فى هذه الحالة يكون معكوساً ومقلوباً لان المشرع نفسه هو الذى يفوض للرئيس أحياناً وليس الرئيس هو المفوض.
وأكد ان ما يحدث بلطجة قانونية تحكمها الامزجة والاهواء السياسية.
وأكد الفقيه الدستورى شوقى السيد عدم دستورية اعطاء مجلس الشورى الدور التشريعى بدلاً من مجلس الشعب والذى اقترحه بعض القانونيين.
وأضاف ان هذا الامر يخالف الاعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011 والمكون من 63 مادة والذى حدد فيه سلطة كل من مجلسى الشعب والشوري.
وشدد «السيد» على عدم جواز لرئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى أو يقوم بإدخال تعديل أو تغيير فى الاختصاصات الذى وضعها الاعلان الدستورى 30 مارس حول سلطة مجلس الشوري.
وأشار السيد الى أن هذا الاقتراح لا يمكن اجراؤه بالقانون وانما بالدستور الذى يحدد فيه سلطة مجلسى الشعب والشوري.
أوضح الفقيه الدستورى ممدوح درويش نائب رئيس مجلس الدولة ان اختصاصات مجلس الشورى تستمد من الدستور وطالما انه لم يتم تعديل الدستور فلا يصلح اعطاء مجلس الشورى الدور التشريعى بدلاً من مجلس الشعب.
مؤكداً انه لا توجد سلطة حالية فى مصر تملك اصدار اعلان دستورى ونحن فى بلد به شرعية دستورية انتخب الرئيس على أساسها.
واعتبر «درويش» ان الاعلان الدستورى قرار ادارى منعدم أدى الى احتقان المجتمع والانقسام بين رئيس الجمهورية والقوى الوطنية.
رفض أحمد عودة نائب رئيس حزب الوفد اختصاص مجلس الشورى بالسلطة التشريعية بدلاً من مجلس الشعب مؤكداً عدم قانونية هذا الامر خاصة ان مجلس الشورى حتى الآن مطعون على تشكيله أمام القضاء المختص وينتظر الحكم فى شأنه مشيراً الى أن محاولة رئيس الجمهورية تحصين مجلس الشورى باصداره الاعلان الدستورى المشئوم غير جائز وأن هذا الاعلان لا يعدو أن يكون قراراً ادارياً من سلطة غير مختصة وانه لا يرقى لدرجة الاعلان الدستوري.
وأكد عودة ان اعطاء مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا فى الوقت الحالى هو من قبيل الضحك على الذقون وأن أعماله سوف تكون محل طعون يقضى عليها بالبطلان.
وأكد نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى انه لا شك ان مجلسى الشورى والشعب يمثلان السلطة التشريعية تحت نظام غرفتى التشريع مشيراً الى أن لكل مجلس اختصاصاته المنفصلة عن الآخر المنصوص عليه فى الدستور والقانون وأن السلطة التشريعية سلطة منتخبة وهذا ينطبق على مجلس الشعب وأن مجلس الشورى به نسبة كبيرة معينة ومن ثم فهو لا يمثل الشعب فى اصدار القوانين.
وأضاف «حلمي» لا يجوز تطبيق هذا الاقتراح وأن ما يصدر منه غير دستورى حتى بعد أن أعطاه الاعلان الدستورى الجديد هذه الصلاحية بالرغم من امتلاك الرئيس صلاحيات تولى السلطة التشريعية مشيراً الى انه يعد ازدواجية وتعارضا ولا يجوز التفويض لمجلس الشوري.
وأكد عميد كلية الحقوق ان صدور أى قرارات من مجلس الشورى على هذا الاساس باطلة وغير دستورية ويجوز الطعن عليها لانه صدور من غير اختصاص ولابد من احترام الدستور والقانون.
أكد الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان مجلس الشورى مطعون فى شرعيته على الرغم من الاعلان غير الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية والذى يتضمن تحصين المجلس من الحكم المتوقع بعدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه أعضاء المجلس. وأضاف «عبدالفتاح» انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى وانما هو جزء من صلاحيات السلطة التأسيسية.
وأوضح ان هناك حالتين لاصدار اعلان دستورى طبقاً للمبادئ الدستورية العامة وذلك من خلال اندلاع ثورة وتأتى جهة ما لتولى شئون البلاد فعليها أن تصدر اعلانا دستوريا ينظم أداء السلطات العامة فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة والحالة الثانية هو أن يكون هناك انقلاب عسكرى وتتولى المؤسسة العسكرية مقاليد البلاد فعليها أن تصدر اعلانا دستوريا ينظم عملها وهذا ما حدث فى 23 يوليو 1952 وحدث بعد تنحى الرئيس مبارك المخلوع.
وأكد «عبدالفتاح» ان الاعلان الدستورى باطل لانه فيه تعد على السلطات القضائية.
وأشار إلى ان مجلس الشورى بما قام به فى الفترة الماضية أثبت انه لا يستطيع أن ينهض بمسئولية الدور التشريعي.
ردود فعل غاضبة ورافضة ل «سلق الدستور» والاستفتاء عليه
تحقيق - ماجدة صالح:
استنكر نشطاء وخبراء حقوق الانسان إعلان الجمعية التأسيسية للدستور الانتهاء من صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء رغم حالة الغضب والغليان الواسعة بين معظم القوى المدنية والثورية والحقوقية والتى اعلنت موقفها منذ اللحظة الاولى لولادة التأسيسية مطالبة بحلها استنادا الى تشكيلها المعيب. وأجمع الحقوقيون على ان جماعة الاخوان المسلمين والرئيس مرسى يسعون الى إقرار الدستور فى اسرع وقت ممكن خوفا من تحدى القوى المدنية المعتصمة فى التحرير من المشاركة فى صياغته.
فى البداية يقول حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان إعلان التأسيسية طرح الدستور للاستفتاء يعتبر كارثة كبرى واستهانة بطلب كل القوى الثورية والمدنية بتعديل معظم مواد الدستور الذى خرج معيبا ومعاديا لكل مبادئ ومعايير حقوق الانسان وغاب عن إعدادها فقهاء وخبراء الدستور.
وأكد أن المسودة مليئة بالمواد التى تعصف بالدولة المدنية وجاءت بصبغة دينية لاتواكب حتى احكام الدين الاسلامى الذى يحترم الحريات وانما جاءت ترسيخا للدولة المستبدة وجرى استخدام نصوص دستورية لتصفية حسابات سياسية وهى مقدمة لاستفتاء وهمى لدستور مسلوق.
وعبر ابو سعدة عن اندهاشه الشديد من ان يكون رئيس الجمعية التأسيسية التى تعترض عليها معظم القوى السياسية خاصة نشطاء حقوق الانسان هو نفسه رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الذى تبنى سياسات فاعلة لترسيخ مبادئ حقوق الانسان فى مصر مشيرا إلى أن هناك اقلية ينتمى لها رئيس التأسيسية ترغب فى فرض رؤاها على الشعب المصرى خاصة فى باب الحريات، وهى رؤى غير معبرة على الإطلاق عن الحريات. وأشار إلى أن مسودة الدستور جاءت خالية تماما من قواعد ومبادئ حقوق الانسان، قائلا: هل يمكن ان نتصور ان المادة الاولى التى نتفاخر بها والخاصة بالكرامة الانسانية جاءت شديدة القهر؟ ومن جهته أشار عبدالله خليل الفقية الدستورى والخبير فى مجال حقوق الانسان الى ان مسودة الدستور غير مفهومة ويصعب على الشخص العادى تفسير موادها واصفا إياها بالركيكة والغامضة على عكس الدساتير العالمية التى تصاغ بأسس واضحة وعلى مستوى العامية.
واكد خليل ان الصيغة العامة للمسودة جاءت ذات مرجعية دينية اعتمدت على الفكر الدينى مضيفا انه تم تقييد مواد ونصوص حقوق الا نسان للمرجعية الدينية وهو ما تم فى الفقرة المضافة الى المادة 74 والتى تم تقويض الديمقراطية بها بمبدأ الشورى كذلك فى المادة 6 . وأشار إلى وجود العديد من الصياغات المبنية للمجهول والتى لا يمكن تحديد المسئوليات بها.
وانتقد خليل خطورة عدم اتباع المعايير الدولية لتحديد فقه المصطلحات فى كل الجمل الواردة فى نصوص الحقوق والحريات مؤكدا ان محتوى الدستور الجديد لا يخدم سيادة الدستور وحكم القانون ويعتبر معاديا لمبادى حقوق الانسان ذات الصلة بالمعايير الدولية. وأشار إلى ان الاستعجال فى إعداد الدستور يمثل خطة للسيطرة على مجريات الأمور.
وأما ناصر امين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة فقد أشار إلى أننا امام حالة نسف كامل للحقوق والحريات وصياغة الدستور لا تفرق بين الحقوق المكفولة والمضمونة والمحمية مؤكدا ان هناك 4 مواد مقدسة لا يملك الشعب المصرى العبث او المساس بها مستنكرا خروج الدستور بهذه الصورة المشوهة.كما يشير امين الى وجود العديد من أوجه التناقض بين مواد مسودة الدستور بعضها البعض فى مجملها ، بل يزداد التناقض ليصل الى أحكام المادة الواحدة ، كما فى المادة 50 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية ، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
واكد نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى انه على الاخوان والسلفيين الاعتراف بخطأ الانقلاب على الشرعية الدستورية مطالبا بضرورة اعادة الامور الى مسارها الصحيح محذرا من دخول البلاد فى مستنقع الحرب الاهلية قد يكون نهايتها نزيف من الدم فى شوارع مصر وميادينها مستنكرا إعلان الدستور الجديد عقب مليونية « للثورة شعب يحميها».
وأما هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية فترى ان الاخوان يحاولون اقرار الدستور فى اسرع وقت ممكن من أجل الهيمنة الشديدة على نصوصه وبشكل يوفر للرئيس مرسى الفرصة فى استكمال مدته الرئاسية بدلا من إجراء انتخابات تشريعية، كما هو الحال عند دول العالم بعد كتابة اى دستور. اما المستشار ادوارد غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية فله رأى مغاير لما اجمع عليه فقهاء الدستور وحقوق الانسان قائلا أنه بالرغم من اصابته بالحيرة والدهشة بعد ان امتلأت التأسيسية بالاخوان والسلفيين إلا أن الجمعية تجاوزت هذه المحنة.
اصدار الدستور محاولة من الإخوان للخر وج من مأزق «إعلان مرسى»
أثار قرار المستشار حسام الغريانى الخاص بإعلانه عن مسودة الدستور النهائية رغم انسحاب الكثير من القوى المدنية والسياسية من الجمعية التأسيسية للدستور استياء رجال السياسة والقانون. أكد السياسيون ان هذه المسودة محاولة للخروج من مأزق الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ولاقى رفضاً من جموع القوى السياسية والشارع المصرى
ووصف القانونيون المسودة بغير الشرعية، وأشاروا الى تزايد حالة الاحتقان فى الشارع المصرى.
أشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع - الى ان مسودة الدستور استمرار للانقلاب على الثورة الذى قاده حزب الحرية والعدالة.
وشدد «عبد الرازق» على خطورة الامر لافتا الى ان هذه المسودة سوف تُدخل البلاد فى كارثة و تُشعل الموقف.
وأكد عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع ان الجمعية التأسيسية تسير على نهج رئيس الجمهورية وهو تجاهل القوى المخالفة له فى الرأى. مشيرا الى ان الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى تمثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى والجماعة الاسلامية الامر الذى يوضح طبيعة مسودة الدستور المتمثلة فى التيار الدينى والسلفى، بعيدا عن التوافق الوطنى والشعبى الذى قامت عليه اللجنة التأسيسية.
وفى سياق متصل وصف حلمى سالم رئيس حزب الاحرار مسودة الدستور بانها عملية التفاف على واقع الامر ‘خاصة ان اعضاء الجمعية التأسيسية امام مأزق.
وأضاف «سالم»: سيناريو مسودة الدستور الذى أعلن عنه المستشار حسام الغريانى ويعرضه على الرئيس خلال ساعات ومن ثم عمل استفتاء شعبى عليه هو محاولة للخروج من مأزق الإعلان الدستورى والتخلص منه بصورة عاجلة، موضحا ان الاستفتاء الشعبى على المسودة بنعم يلغى الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى والمتسبب فى الازمة الحالية فى البلاد.
وعلى الصعيد القانونى رأى عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض أن مسودة الدستور محاولة فاشلة لخلق أمر واقع جديد، مضيفا ان الانتهاء من المسودة بهذه السرعة وعرضها على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومن ثم طرحها لعمل استفتاء شعبى عليها بغض النظر عن مشاكل الجمعية التأسيسية وانسحاب بعض القوى السياسية المتواجدة بها يوضح رغبة حزب الحرية والعدالة والجمعية التأسيسية على استباق الامور والإلحاق بزمامها.
ومن جانبه قال نبيل حلمى استاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا: لا شك أن إعلان المستشار حسام الغريانى الخاص بمسودة الدستور لايتفق مع اى مبدأ من مبادئ كتابة الدستور فى العالم ‘مشددا على ضرورة أخذ التوافق الشعبى حتى تكون مسودة الدستور مشروعا معبرا عن إرادة الدولة وأنه فى ظل انسحاب الكثير من الطوائف يصبح الدستور غير معبر عن حقيقة الشعب المصرى، وانه بذلك ينحصر فى طائفة معينة وتيار سياسى بعينه.
وأشار أحمد عودة «المحامى» وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان انسحاب العديد من التيارات السياسية والمدنية من اللجنة التأسيسية لا يعطيها الحق فى مباشرة عملها ولم يعد نصابها يسمح بالاستمرار فى العمل .
مضيفا ان التسرع فى سلق الدستور بإجراءات قاصرة ومعيبة واحتواءه على نصوص سبق الاعتراض عليها من قبل القوى الوطنية المختلفة يؤكد خضوع اللجنة لتيار الاغلبية «الإسلامى السياسى».
وعبر الدكتور حسام علام، رئيس حكومة الظل الوفدية، وأحد المنسحبين من الجمعية التأسيسية، عن دهشته من قرار «الغريانى» المفاجئ بالتصديق على مسودة الدستور، على الرغم من مد الرئيس مرسى لعمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين متسائلا «لا نعلم سر التناقض والتضارب بين مؤسسات الرئاسة، ولكن المؤكد أن هناك حيلاً تتم من أجل الاستحواذ على الدستور فى ظل تصاعد التيار الشعبى الرافض للإعلان الدستورى واللجنة التأسيسية».
أكد «علام» ان الفترة القادمة ستكون عصيبة، وستشهد مزيداً من الخلافات فى حالة التصديق على مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء.
وقال الدكتور محمد السعيد عضو الجمعية التأسيسية ان الإسراع فى إنهاء مسودة الدستور ، يأتى خوفا من حكم المحكمة الدستورية العليا المرتقب فى «2 ديسمبر»، المقبل ،فاعتقدوا ان هذا الاسراع هو المخرج الوحيد للأزمة. ووصف «السعيد» المشهد السياسى الحالى بالخاطئ والمرتبك، وأن الإعلان الدستورى هو مجرد فخ لتمرير الدستور، وهو ما يفسر إسراع «الغريانى» من إنهاء مسودة الدستور، بعد حالة المعارضة الكبيرة والغير متوقعة لسياساتهم فى الشارع.
وعن شرعية الجمعية رغم انسحاب اكثر من ربع اللجنة أكد السعيد عدم شرعيتها لأن الجمعية بهذا الشكل لا تمثل الشعب المصرى.
وفى نفس السياق قال أحمد حسن أمين الحزب الناصرى « ان هذا الإسراع فى التصديق على مسودة الدستور محاولة من جماعة الإخوان لخطف البلد، واختلاس الدستور.
وأكد الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن إصدار الجمعية التأسيسية المسودة النهائية للدستور فى الوقت الحالى هى محاولة من الرئيس محمد مرسى لاحتواء الانتفاضة الجماهيرية التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس.
وأضاف «عبدالفتاح» أن هذه المسودة الدستورية المختلفة المليئة بالإنشاء السياسى والدينى ستزيد من احتقان الموقف السياسى وستؤدى إلى مصادرة الحقوق والحريات العام للمواطنين التى تنطوى على استمرارية الدور المهيمن الذى يمارسه رئيس الجمهورية على حكمه فى البلاد.