فقهاء قانونيون: الاستفتاء على مسودة الدستور ينهى الأزمة

كشف فقهاء قانونيون ومحللون، أنه بمجرد عرض الرئيس محمد مرسى مسودة الدستور النهائية للاستفتاء الشعبى ستُلغى بصورة تلقائية كل الإعلانات الدستورية التى خرجت طوال الفترة الانتقالية وسينهى حالة الاحتقان والأزمة المشتعلة بالشارع المصرى ليقول الشعب كلمته النهائية تجاه الدستور، مشددين على ضرورة بقاء الإعلان حتى انتهاء الاستفتاء بالكامل على الدستور.
وأكد عاطف البنا، الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية، أن عرض الدستور للاستفتاء عليه سيكون خلال 10 أيام قادمة، ومن بعدها سيكون الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسي منتهيًا.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إنه بعرض المسودة النهائية للدستور على الاستفتاء من خلال الصندوق فإن كافة الإعلانات الدستورية المؤقتة ستكون "باطلة"، مضيفاً أن الرئيس محمد مرسى قد يعلن إلغاء الإعلان لأنه أصبح بلا قيمة فى ظل وجود دستور يستفتى، معتبرًا أن الأزمة التى تدور حول الإعلان قد انتهت لأن الدستور سيتاح على الاستفتاء.
بدوره، قال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عرض المسودة النهائية على الاستفتاء خطوة هامة فى طريق الخروج من الأزمة وإن كان هناك تحفظات كثيرة على الدستور الحالي.
وأضاف أن الاستفتاء على الدستور الجديد يعنى انتهاء أية إعلانات دستورية لأنها تحل قانونًا ويعمل بها محل الدستور الكامل وأما إذا تواجد الدستور فإنه يقضى على تلك الإعلانات، مؤكدًا أن إعلان الدستور القادم والتوافق عليه قد يقضى بصورة كبيرة على الصراعات التى تدور حاليًا بين القوى السياسية بالمجتمع.
ومن جهته، قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الإعلان الدستورى سيسقط طبقا لما ورد فى المادة الثانية، وأكد أن طبقاً لما أكده المستشار حسام الغريانى بمجرد التصويت على الدستور فإن الإعلان الدستورى سيكون منتهيًا.
وأكد أسامة المليجى أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه عندما تقوم الجمعية التأسيسية بإرسال المسودة النهائية للدستور سيقوم الرئيس بعمل من أعمال السيادة وهو دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور، موضحًا أنه إذا تمت الموافقة على الدستور من قبل الشعب فإن مصير كافة الإعلانات الدستورية التى صدرت كأنها لم تكن، لأن الدستور الجديد سيحل محلها، وبالتالى فإن وجود الإعلان الدستورى سيكون منعدمًا.
من جهته، أكد الدكتور محمد الإمام أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى سيستمر فى عمله فى تحصين عمل الجمعية التأسيسية إلى نهاية عملها والاستفتاء على الدستور بشكل كامل، ومن بعدها ينتهى دوره مثله مثل كافة الإعلانات الدستورية المكملة التى صدرت مؤخرًا.
وأضاف أن السيناريو المحتمل أنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور سيلجأ الرئيس إلى إصدار قانون إصدار الدستور بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء، وبعد إقرار الدستور لا يحق لأى جهة التدخل وإصدار أى إعلان دستورى إلا من خلال السلطات المختصة مثل مجلسى الشعب والشورى أو الرئيس فى الحالات الاستثنائية أو الضرورية لأن كل سلطة ستأخذ دورها لتبنى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية على أساس سليم وواضح.