القوى المدنية تطالب بالاستفتاء على استمرار مرسي في الحكم

طالبت القوى المدنية فى نص التعديلات، التى تقدم بها 30 عضوا بالجمعية التأسيسية حول مسودة الدستور، بإجراء استفتاء منفرد على المادة التى تمنح الرئيس محمد مرسى استكمال مدة رئاسته ال«4» سنوات.
فيما اعترضت القوى المدنية على التعريف الخاص بالشريعة الإسلامية فى المادة «219»، التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وقالت إنها تمثل تعديلا على المادة الثانية.
وطالبت «القوى المدنية» بإلغاء مجلس الشورى، واقتصار السلطة التشريعية على مجلس النواب «الشعب»، على أن يكون نصاب صحة انعقاد البرلمان بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء، وليست بعبارة الأغلبية.
ورفضت «القوى المدنية» إعادة هيكلة الهيئات القضائية، التى قالت إنه لا يجب أن يكون فى إطار إعداد الدستور، خصوصا بعد إعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رفض القضاة الإشراف على استفتاء الدستور، الذى وجده الدكتور جمال زهران، المحلل السياسى، وعضو مجلس الشعب السابق، موقفا وطنيا بعد محاولات تخوين القضاة.
فى سياق متصل، يلتقى اليوم أعضاء «التأسيسية» المنتمون للتيار المدنى مع القوى السياسية بأحد الفنادق، للوصول إلى اتفاق بشأن مواد الدستور، مهددين بانسحاب جماعى حال استحواذ الإسلاميين عليه، رافضين ما وصفوه ب"سلق الدستور".