قراءة فى مسودة الدستور (2-4)

انقسمت القوى السياسية حول مكان الشريعة فى الدستور، ففيما توافقت قوى مدنية وإسلامية على الاحتفاظ بالمادة الثانية كما هى، والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أصرت بعض القوى السلفية على وضع أحكام الشريعة فى أكثر من جزء فى الدستور، حتى وصلت إلى المادة 219، التى نصت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وهو نص مثّل عامل فرقة أكثر منه عنصر توافق، خاصة بعد أن تحفظت عليه قوى مدنية وإسلامية إصلاحية.
أما المادة 68، التى نصت على أن: «تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». فقد أثارت حفيظة بعض القوى الليبرالية، رغم أنها هى نفسها التى جاءت فى دستور 71، والمقصود هنا بأحكام الشريعة ما يتعلق بالإرث.
وقد خلا الدستور من أى إشارة تتعلق بالتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، بسبب الخوف من نوعية محدودة من المعاهدات تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع قيم المجتمع وهويته الحضارية، وهى حجة لا أساس لها من الصحة، نظرا لأن وجود المادة الثانية من الدستور حول أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، قد حسم هذا الجدل وجعل هناك استحالة أن توقع مصر على معاهدة فيها إخلال بهذا المبدأ. وأن الخوف من وجود نظام استبدادى يحكم باسم الشريعة أكبر بكثير من خطر وجود نظام مدنى يتجاهل أحكام الشريعة.
والمؤكد أن المجتمع المصرى، الذى يعانى من خطر الفشل الاقتصادى والسياسى، ومن مشكلات الأمية والفقر والمرض، ومن انهيار فى الصحة والتعليم والخدمات، لن يحل مشاكله بترديد شعار أحكام الشريعة، التى لم يختلف على مبادئها عموم المصريين، لأن المطلوب هو تطبيق سياسات ناجحة مستلهمة من مبادئ الشريعة، التى اختلف الفقهاء على تفسيرها، وانقسمت التيارات الإسلامية حولها، حتى صارت أحزابا ومذاهب فى أحيان كثيرة متناحرة.
من حق التيار السلفى أن يضع قضية تطبيق مبادئ الشريعة على رأس أولوياته السياسية، ومن حقه أن يعمل على وضع أحكامها فى كل أو معظم مواد الدستور، تعليم بما لا يخالف الشريعة، وصحة تتفق مع الشريعة، ومواصلات تلتزم بالشريعة وغيرها. وهذا يمكن أن يقوم به من خلال تنافس انتخابى وليس فى عملية كتابة الدستور.
فالدستور لحظة توافقية يجب أن ينطلق الجميع فيها بأنه لا غالب ولا مغلوب، ثم بعد كتابة الدستور ومع انتخابات البرلمان والرئاسة المقبلة سيسعى كل حزب لتطبيق برنامجه الانتخابى بما فيه حقه فى تغيير بعض مواد الدستور، فإذا حصل السلفيون على أغلبية برلمانية تسمح لهم بتغيير مادة أو أكثر من مواد الدستور عبر استفتاء شعبى لتكون معبرة عن برنامجهم، فهذا من حقهم.
أما لحظة كتابة الدستور فيجب أن يكون متوافقاً عليها من الغالبية العظمى من المصريين، وهو ما جرى مع المادة الثانية وغاب عن المادة 219، والمطلوب هو الإبقاء على المادة الثانية فقط فى صيغتها الحالية وحذف المادة 219، التى يجب أن تترك لأحزاب تدافع عنها وتسعى لوضعها فى أى تعديلات دستورية قادمة، من خلال تنافس انتخابى وليس توافقاً دستورياً.
amr.elshobaki@gmail.com