فجرت المسودة النهائية للدستور التى أعلنتها الجمعية التأسيسية خلافات حادة داخل الجمعية وخارجها واتهم عدد من الأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى التعجل بإصدار مسودة رغم عدم حسم الرأى النهائى حول عدد من المواد وأكد الأعضاء المعترضون أن المسودة سوف تشعل الخلافات داخل المجتمع وتضع الجمعية فى مأزق بسبب عدم حسم مواد فى باب الحريات خاصة المادة 10 والمادة 36 وباب المقومات الأساسية خاصة مادة الشريعة ومواد فى باب السلطة القضائية وقال الأعضاء إن لديهم الآن مسودتين مختلفتين ولا يعرفون عن أيهما يدافعون وأكد فؤاد بدراوى وأيمن نور ومحمد أنور السادات أن الاسراع بإعلان المسودة يعتبر استباقًا وما كان يجب طرحها لأنه لم ننته من جميع المواد. وأكد عمرو موسى أنه لا يصح أن تحسم مواد الدستور بأغلبية 57٪ فيما أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الحوارات والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن مسودة الدستور تمثل نقلة تاريخية فى تاريخ الأمة العربية مشيرا إلى أن الخلاف حول هذه المسودة أن الإخوان لم يكن لديهم دستور جاهز بالادراج. على صعيد آخر وجه ممثل العمال ونقيب الفلاحين انذارا إلى المستشار حسام الغريانى بحشد العمال والفلاحين ضد مسودة الدستور بسبب إلغاء نسبة العمال والفلاحين فيما استمر اعتراض الأعضاء السلفيين على معالجة المادة الخاصة بالشريعة وبقاء المادة كما فى دستور 71 وفيها أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع مع وجود مادة فى باب الأحكام العامة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها أن أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ووجود عبارة فى مادة الأزهر تنص على أن يؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية يأتى ذلك فى الوقت التى تصاعدت فيه ثورة غضب بين الدعوة السلفية تتهم الجمعية التأسيسية بالالتفاف حول مطلب الشعب المصرى كله بتطبيق الشريعة ودعت الدعوة إلى مظاهرات رافضة للدستور والتصويت بلا إذا لم يتضمن نصا صريحا بتطبيق الشريعة. وقال النائب السلفى ممدوح إسماعيل نائب مجلس الشعب السابق نرفض أى دستور لا يطبق الشريعة وقال عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة إن الشريعة تعلو فوق الاتفاقيات الدولية والقوانين والدساتير، وأصر عماد عبدالغفور رئيس حزب النور على تطبيق الشريعة. فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور حسن الشافعى ممثل الأزهر بالجمعية أن نص المادة الثانية يحظى بتوافق كبير بين القوى السياسية رافضا رأى الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف بأن كلمة مبادئ مطاطة والأفضل استخدام كلمة شريعة. وأثارت مسودة الدستور خلافات مجتمعية كبيرة تتعلق بمواد كتاب الحريات خاصة المادة 36 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل طبقا لأحكام الشريعة حيث رفضت المنظمات النسائية والمجلس القومى للمرأة أى مساس بحقوق المرأة والطفل ووصفوا مسودة الدستور بأنها تحمل مخالفة صريحة للمعاهدات الدولية وتسمح بتشغيل الأطفال وتزويج الفتيات بمجرد البلوغ فيما رفض الصحفيون والإعلاميون المادة التى تغلق الصحف والمحطات الفضائية وتحبس الصحفيين فى قضايا النشر.
