التأسيسية تدخل غدًا مرحلة الحسم لمواد الدستور

تدخل الجمعية التأسيسية غدًا "الأحد" مرحلة الحسم لمواد الدستور.
وسط جو مشحون جدًا بين القوى السياسية حول مواد الشريعة وعلاقة الدين بالدولة بعد تصعيد الجبهة السلفية وضغوطها على أعضاء الجمعية بحشد مليونية يوم الجمعة القادم إذا لم يخرج الدستور بنصوص صريحة لتطبيق الشريعة الاسلامية ورفض أى التفاف على ذلك وهو ما يضع أعضاء الجمعية تحت ضغط شديد طوال الأيام الأربعة التى تبدأ اليوم وتنتهى الأربعاء القادم لوضع المسودة النهائية للدستور والتى توقع الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة نظام الحكم تسليمها إلى الرئيس محمد مرسي فى بداية شهر ديسمبر القادم ليدعو المصريين للتصويت باستفتاء شعبى خلال 15 يوما.
ويأتى اجتماع الجمعية اليوم أيضا وسط موقف صلب للقوى الليبرالية يرفض ضغوط التيار الاسلامى وخاصة السلفى لفرض مواد محددة يراها الليبراليون تخرج الدولة عن مدنيتها وهو ما عبرت عنه القوى السياسية فى اجتماعها أول أمس والتى أكدت خلاله رفض أى ضغوط ووصفت مسودة الدستور بأنها تحمل موادا ملتبسة وغير محددة ولا يمكن قبولها وهو ما دعا الرئيس محمد مرسي إلى دعوة القوى المدنية الى اجتماع فى قصر الرئاسة للتوصل الى توافق حول مواد الدستور المختلف بشأنها .
فى نفس السياق، عقدت أمس لجنة الصياغة بالتأسيسية اجتماعات مطولة مع رؤساء اللجان النوعية للتوافق حول الصيغة النهائية للمسودة التى تناقشها الجمعية اليوم على مدار 4 أيام متواصلة وشهد اجتماع لجنة الصياغة مناقشات حادة وسط تمسك كل من السلفيين والليبراليين بموقفهم وظهور بوادر إصرار من السلفيين على رفض ما سبق أن وافقوا عليه فى مواد الشريعة وهو أن تبقى المادة الثانية كما هى بدون أى تعديل وهى الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع على أن تنص المادة الثالثة على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وتنص المادة الرابعة على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وأن تأتى المادة 221 فى باب الاحكام العامة تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة وأن تبقى المادة 68 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.