صرح الأستاذ محمد بشير نقيب المحامين بالوادى الجديد أنه تم تعليق العمل بمحاكم الوادى الجديد اليوم وأمس وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية للقضاة بأسيوط وقال بشير أنه متضامن مع موقف القضاة لأن قرارات الرئيس مرسى تأتى بالضرر على استقلال القضاء وقال أنه من حق مرسى وضع ضوابط ومعايير فى ترشيح النائب العام كالسن ومدة بقاءه بالمنصب ولكن ليس من حقه أختيار النائب العام لأن النائب العام يتم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء .
من جانبه قال سامح منقريوس محامى أنه يستثنى من قرار تعليق أعمال القضاء نظر القضاة للدعاوى المقدم فيها المتهم محبوساً (تجديد الحبس ) والدعاوى المستعجلة واعلانات الوراثة والحبس الإحتياطى وأكد سامح لبوابة الفجر أن أنه متضامن مع موقف القضاء وذلك لمصلحة الإستقلال القضائى .
ومن جانبه قال المحامي أبو اليزيد محمد على خلفية أحداث مابعد قرارات الرئيس مرسى أنه غير موافق على موقف القضاء من تعليق العمل فى المحاكم بغض النظر عن تأييدى للرئيس مرسى من عدمه وأكد أبو اليزيد أنه مؤيد للإعلان الدستورى وشدد أبو اليزيد على الضرر الناتج عن تعليق أعمال السلطة القضائية متمثلاً فى تعطيل أعمال المواطنين وتعطيل عمل المحامين .
من جانبه قال خالد عزقل أن قانون السلطة القضائية يحظر على القضاة التدخل فى السياسة ولايجوز على القضاة التعرض للقرارات السيادية .
كما صرح المحامى عبد المجيد أن القرارات السيادية تتمثل فى القرارات التى من شأنها بسط نفوذ الدولة وتمس سلطاتها مثل قرار الحرب وتعيين السفراء والوزراء أو اقالتهم ولايجوذ للقضاء التعليق عليها.
ومن جانبه قال المحامى علاء فهمى أنه متضامن مع موقف القضاء حتى إسقاط الإعلان الدستورى وأكد على أنه من الممكن عودة النائب العام السابق فى حالة صمود القضاة حتى بطلان القرارات الصادرة من الرئيس مرسي .