أكد نقيب المحامين بالسويس سيد موسى، رفض المحامين تعليق العمل بمجمع محاكم السويس، كما أكد رفضه للقرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والتي وصفها بأنها "مخالفة للدستور والقانون". وقال سيد موسى، في تصريح له اليوم، الأحد: "إن تعليق العمل بالمحاكم سوف يصيب المواطن بالضرر المباشر الذي سيقع عليه نتيجة تعطيل مصالحه، بجانب أن تعليق العمل بالمحاكم له آثار خطيرة من بينها أن المتهمين الذين تقوم الشرطة بالقبض عليهم لن تستطيع عرضهم على النيابة العامة بسبب تعليق العمل بالمحاكم، وهو ما يعطي الفرصة للمتهمين المضبوطين للخروج من القضايا المضبوطين بها، ولكننا في نفس الوقت نساند القضاة في موقفهم من أجل الحفاظ على استقلال القضاء". وأضاف موسى: "إن المحامين بالسويس على استعداد تام لتولي المناصب القضائية لتسيير العمل وعدم تعطيل العمل بالمحاكم طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة، ففي كل دفعة خريجون تقبلهم النيابة العامة والقضاة، وينص قانون السلطة القضائية على أن من بين المقبولين 25% من المحامين، وهذا يعطي الحق للسادة المحامين أنه في حالة وقف العمل من قبل القضاة يجوز لرئيس الجمهورية أو وزير العدل تعيين عدد من المحامين لتسيير عجلة العدالة في المجتمع".