أضرب صباح اليوم الثلاثاء مئات المحامين بجميع المحافظات عن العمل، اعتراضاً على قانون السلطة القضائية وتأجيل انتخابات النقابة ، وقرر المحامون المحتجون الدخول في إضراب مفتوح حتى يتم تعديل قانون السلطة القضائية، بما يحافظ على هيبة واحترام القضاء الواقف ، وإجراء انتخابات نقابة المحامين أسوة ببقية النقابات ، بالإضافة إلى مطالبة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتقديم اعتذار رسمي لمحاميى مصر عن تصريحاته التي وصفها المحامون بالمستفزة. وقال محمود أحمد مصطفي المحامي ، إن المحامين بمدينة قوص بمحافظة قنا لن يتراجعوا عن إضرابهم عن العمل حتى تتحقق مطالبهم المشروعة بتعديل مشروع القانون المقدم من نادي القضاة، و الذي يعتبر المحامي مثله مثل أي شخص بقاعة الجلسة، ويتجاهل حصانة المحامي باعتباره أحد جناحي العدالة، وشريكا في إقامة العدل ، إضافة إلى استئناف انتخابات النقابة التي لا أرى مبرراً لوقفها. وفي كفر الشيخ شهدت حركة التقاضي شللا تاما، بسبب إضراب المحامين، حيث أغلقوا محاكم بيلا والحامول، ومنعوا القضاة وأعضاء النيابة العامة من دخول المحاكم، الأمر الذي تقرر على أثره تعليق نظر القضايا لحين فض الإضراب. وأشار مدحت عاشور، نقيب المحامين بكفر الشيخ ل "صدى البلد " إلى أن المحامين في المحافظة في حالة من الاحتقان، بسبب قانون السلطة القضائية الجديد، وأن موقف الدولة ضعيف في التعامل مع هذه الأزمة،مطالبا وزير العدل بالإعلان عن وقف المواد التي يعترض عليها المحامون في قانون السلطة القضائية الجديد. وفي الإسماعيلية، نظم المحامون وقفة بأروابهم السوداء، احتجاجا على تمرير قانون السلطة القضائية، وتأجيل موعد إجراء انتخابات نقابة المعلمين إلى أجل غير مسمى، أمام مجمع المحاكم، طالبوا خلالها بإلغاء القانون وتحديد موعد نهائي ومحدد لإجراء الانتخابات. كما انتقدوا إدراج عمل المحامين تحت باب أعوان القضاة مع علم واضعي المشروع أن المحامين لا يعاونون القضاة ، وإنما هم شركاء في تحقيق العدالة، وأن قانون المحاماة وحده مع قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية هو الذي يرسم دور المحامى بعد قيده بالنقابة في إجراءات الدعوى المدنية والجنائية و شأن من شئون مهنة المحاماة. واكتفى مئات المحامين بجنوبسيناء بإضراب جزئي في جميع محاكم جنوبسيناء ، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، وامتنعوا عن حضور الجلسات، وعلقوا لافتات على مداخل المحاكم بجنوبسيناء مكتوبًا عليها "لا رجعة للوراء" و"لا للسلطات المطلقة "، وشهدت محكمة طور سيناء الكلية، إضرابًا لجميع المحامين. وقال أحمد الجمل المحامى وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية بجنوبسيناء إن قانون السلطة القضائية يظلم المحامين ويعطى سلطات مطلقة للقضاة ، مشيرا إلى أن وضعه عن طريق القضاة فقط يعرقل عمل المحامين ويظلمهم . وفي القليوبية اعتصم مئات المحامين بمقر محكمتى طوخ وشبين القناطر منذ صباح اليوم ، وأغلقوا مقر محكمة طوخ، ومنعوا القضاة ووكلاء النيابة من الدخول، احتجاجا على القانون الجديد، وأعلنوا الإضراب العام بجميع المحاكم الخميس. وطالب المحامون المعتصمون بتطهير القضاء، وانتقدوا تجاهل تعيين عدد من أوائل الخريجين في النيابة العامة مقابل الإصرار على تعيين أبناء القضاة رغم تخرجهم من كليات الحقوق بتقديرات متواضعة. وقال عماد سليم وكيل نقابة المحامين إن المحامين مصرون هذه المرة على تحقيق مطالبهم التي وصفها بأنها بسيطة ومشروعة ، مشيرا إلى أن جميع المحامين أعلنوا رفضهم ووقوفهم ضد قانون السلطة القضائية الجديد، وخصوصا المادة 18 التي تعطي القاضي الحق في حبس المحامي إذا اعتبر أنه أخل بنظام الجلسات. واعتصم نحو 200 محام بالمنوفية داخل نقابة المحامين بالمحافظة والنقابات الفرعية بالمراكز، اعتراضا على القانون ،ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها " نطالب المجلس العسكري بالوقوف ضد قانون الغدر بالمحاماة _ قولوا لمكي قولوا للزند بلاش تدخلوا معانا في العند". وطالب المحامون المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية باعتباره قاضيا بتوصيل رسالة المحامين الى المجلس العسكري ونادي قضاة مصر .