بعد تعطيل العمل بدور العدالة

مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يطلب تأجيل

مناقشة قانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات
قرر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية علي مستوي الجمهورية خلال اجتماعهم أمس برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الدعوة لارجاء مناقشة أي تشريع بشأن تعديل قانون السلطة القضائية إلي ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري، علي ان يتم عرض المشروع علي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل للتشريع.
وأشاروا إلي ان هذه الخطوة تقررت نظرا لما تتعرض له دور العدالة من اعتداءات وتعطيل سير العمل بها، وناشد رؤساء الاستئناف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحماية دور العدالة حتي يتمكن القضاة من ممارسة أعمالهم.. وشارك في الاجتماع رؤساء محاكم الاستئناف بالقاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا. من ناحية أخري صعدت نقابة المحامين أزمتها مع القضاة بعد ان قام نادي القضاة بالدعوة إلي تعليق العمل بالمحاكم واصراره علي اصدار قانون السلطة القضائية. قرر المحامون في جمعية طارئة استمرار الإضراب وضرورة سحب مشروعي القانون لحين إجراء الانتخابات البرلمانية. وقام المحامون الاسبوع الماضي في أكثر من محافظة بغلق المحاكم أمام القضاة وأعضاء النيابة والمتقاضين.. فبادر القضاة الذين أغلق المحامون المحاكم في وجوههم بتعليق العمل بالجلسات.. ثم قام نادي قضاة مصر بالقاهرة والاقاليم بعقد اجتماع طارئ أعلنوا فيه تضامنهم مع القضاة الذين قرروا تعليق العمل بمحاكمهم ودعوا القضاة الآخرين لتعليق العمل وذلك بسبب التعديات التي قام بها عدد من المحامين ضد القضاة من سب وقذف واقتحام لقاعات الجلسات والنيابة العامة. بينما أصر المحامون علي عدم تمرير مشروعي القانون وما يتضمنه من مواد تخص شئون المحاماة في أربع مواد بدون مناقشة المحامين ويصر القضاة علي تمرير المشروع كما قدموه »مشروعي مكي والزند«.. وقد طالب الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتأجيل اصدار قانون السلطة القضائية لحين تشكيل البرلمان الممثل لإرادة الشعب تأكيدا لمبدأ سيادة الأمة داعيا المحامين والقضاة لنبذ خلافاتهم.