عمومية طارئة "لاستئناف القاهرة" لرفض إسناد رئاسة لجنة الانتخابات لرئيس محكمة النقض

تعقد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر الأحد جمعية عمومية طارئة لمواجهة مشروع القانون الجديد الذى يسند رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية (مجلسي الشعب والشورى) إلى رئيس محكمة النقض بدلا من رئيس محكمة الاستئناف، وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر فى تصريحات ل" الدستور الاصلى" أنه دعا لعقد جمعية عمومية طارئة الأحد، لرفض قضاة الاستئناف مشروع القانون الجديد، مضيفا: أنه ليس هناك معنى لسلب اختصاص من محكمة الاستئناف كان مقرر لها من قبل، وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة: أن رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية هو من اختصاص محكمة الاستئناف ولا يجب سحبه منها، خاصة وأن رئاسة رئيس محكمة النقض للجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية تتعارض مع اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى صحة الطعون المقدمة ضد نواب مجلسي الشعب و الشورى.
وأشار عبد العزيز الى أن رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لإبداء اعتراضهم على مشروع القانون الذي يجري تعديله في شأن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، و التى تسعى لإسناد رئاستها لرئيس محكمة النقض بدلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأكد على أن مستشاري محاكم الاستئناف يمثلون الغالبية العظمى من أعضاء السلطة القضائية، وبالتالي لا يمكن أن يتم حجبهم عن رئاسة وعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات، خاصة وأن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة (بصفته) كان هو رئيس هذه اللجنة منذ نشأتها، ولا يوجد ما يبرر العدول عن هذه القاعدة.