القضاة يعلقون العمل بالمحاكم والمحامون يردون بمواصلة الاعتصام

علقت أربع محاكم على مستوى الجمهورية أداءها للعمل استجابة لدعوة نادي القضاة الأم بالقاهرة، كما أصدرت نوادى القضاة بالمحافظات بيانات تأييد ومساندة.. فى المقابل واصلت نقابات المحامين بالمحافظات الإعلان عن استمرار الاعتصام ونظم محامون صباح السبت وقفات احتجاجية أمام المحاكم بجميع محافظات الجمهورية.. تنديدا بتأجيل انتخابات النقابة.. وللمطالبة بإلغاء المادة 18 من مشروع القانون الخاص بالمستشار أحمد الزند.. والذي يتيح للقاضي حبس المحامي في حالة خروج المحامي عن نص المرافعة أو انتقاد المحامي لأعمال سير الجلسة.
وقال المستشار عبد المنعم السحيمي، رئيس نادي قضاة الغربية، إن هناك جمعية عمومية سوف تعقد الأحد بنادي قضاة "الغربية" بمدينة طنطا لاتخاذ إجراء تضامني مع عدد من الجمعيات العمومية للقضاة على مستوى الجمهورية لتعليق العمل بالمحاكم لحين اتخاذ إجراء حاسم ضد التجاوزات التي تتم ضد المؤسسة القضائية مؤخرا وفي الجمعيات العمومية لكل من قضاة "البحيرة وبنها والزقازيق وكفر الشيخ" أعلنت صباح السبت تعليقها لعمل القضاة داخل المحاكم الابتدائية وعدد من الدوائر الاستئنافية بها عقب قيام عدد من المحامين بغلق أبواب بعض المحاكم بها بالسلاسل الحديدية وأصدر نادي قضاة الغربية بيانا استنكر فيه ما تتعرض له المؤسسة القضائية على مستوى الجمهورية من هجمة شرسة لم تتعرض لها منذ إنشائها وحتى الآن وشدد البيان على ضرورة مؤازرة القضاة الذين يتعرضون لاعتداءات أصبحت ممنهجة وغير مقبولة على الإطلاق.. إضافة إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتأمين المحاكم على مستوى الجمهورية حتى يستطيع القضاة أداء عملهم واصفا - أي البيان - أن إهدار كرامة القضاة من إهدار هيبة الدولة، كما استمر محامو المنوفية في تنظيم إضراب كامل على مستوى المحاكم الجزئية احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، حيث قاطع المحامون جلسات المحاكم الجزئية والتي تشترط وجود محامين عن المتهمين فيما لم تشهد محاكم الجنايات أي إضرابات، حيث قاموا بإغلاق المحاكم بالجنازير منعا لدخول القضاة ووكلاء النيابات لمباشرة أعمالهم المعتادة بنظر القضايا اليومية، فيما قام المحامون بتنظيم مسيرات بمراكز الباجور وشبين الكوم للمطالبة بإلغاء قانون القضاء الجديد المجحف والذى من شأنه إهانة جموع المحامين وتعرضهم للحبس داخل قاعات المحاكم في أى وقت.
وقال كامل البعثي، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأحد سوف يشهد قمة التصعيد من جانب المحامين بالدخول فى اعتصامات مفتوحة بمقار النقابات الفرعية اعتراضا على القانون الجديد للسلطة القضائية والذى يجعل من القاضي إلهًا، حيث طالب جموع المحامين بضرورة عدم الموافقة على إقرار القانون الجديد إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة لمناقشته داخل البرلمان وإقراره.
فيما شهدت محاكم بركة السبع ومنوف وتلا إضرابات شاملة، حيث قام المحامون بإغلاق بوابات المحاكم أمام الجمهور، مطالبين بوقف مشروع قانون السلطة القضائية، ونظم محامو بركة السبع وقفة أمام محكمة المدينة مرددين هتافات رافضة لإهانة مهنة المحاماة وتعبيرا عن رفضهم القانون الجديد.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "نطالب المجلس العسكري بالوقوف ضد قانون الغدر بالمحاماة - قولوا لمكي قولوا للزند بلاش تدخلوا معانا في العند"، وردد المتظاهرون هتافات "مش حنوافق مش حنبيع حصانة المحامي مش حتضيع .. عايزين قانون دلوقتي ليه هى صفقة ولا إيه.. الشعب يريد تطهير القضاء".
وفي أسيوط نظم المئات من المحامين وقفة أمام مجمع محاكم منفلوط مرددين هتافات منها "لا حقوق ولا حرية مع السلطة القضائية"، "ابكي ابكي يا حرية على السلطة القضائية"، "المحامين بيقولوا للزند ظلم بظلم وعند بعند"، "مش هنطاطي مش هنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي"، "إحنا نقابة حرة قوية ضد السلطة القضائية"، "يا قضاء روح وارتاح هناخد حقنا بالسلاح"، "إحنا نقابة حرة قوية لا للظلم ولا العبودية"، وجابت المظاهرة داخل مجمع المحاكم وخرج المتظاهرون أمام المحكمة للتعبير عن غضبهم من هذا القانون، وقال محمد عبد الرحيم، عضو ائتلاف شباب المحامين بمنفلوط، إنهم سوف يضربون عن الطعام حتى يتم العدول عن قانون السلطة القضائية الذي يقرر حبس المحامي وانتهاك حريته.
وفي الغربية، واصل اَلاف المحامين لليوم الرابع على التوالى إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل محاكم المحلة طنطا زفتى، بسيون، سمنود، السنطة، قطور، وقاموا بإغلاق أبواب المحاكم بالجنازير وذلك للاحتجاج على قانون السلطة القضائية المزمع صدوره، واتهم المحامون نادى القضاة بالسعى إلى إحداث فتنة كبرى بين المحامين والقضاة بسبب قرارهم بتعليق العمل بالمحاكم، وهددوا بتنظيم مظاهرات حاشدة وبمواصلة إضرابهم عن العمل.. يأتي ذلك في إطار التصعيد في الحملة المضادة لقانون السلطة القضائية، الذى اتهمه المحامون بالانحياز ضد مصالحهم وتهميش دورهم واعتبارهم معاونين للقضاة مثلهم مثل المحضرين والحجّاب، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بحصانة للمحامي، وإعطاء صلاحية للقاضي بحبسه أثناء الجلسة.
ونظم المئات من المحامين بمدن محافظة قنا عددًا من الوقفات الاحتجاجية اعتراضاً على قانون السلطة القضائية وللمطالبة بإقالة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
وطالب المحامون بوقف أى تعديلات لقانون السلطة القضائية حتى يتم انتخاب برلمان شرعى يكون له الحق فى إقرار وسن القوانين أو تعديلها، وتعديل القانون 104 من قانون المرافعات و133 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
ورفع المحامون المحتجون لافتات تعبر عن غضبهم من قانون السلطة القضائية المزمع إقراره، كما أكد المحتجون أنهم مستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية حتى تتم الاستجابة إلى مطالبهم، منددين بقرار رئيس نادى القضاة بتعليق العمل فى المحاكم لحين تأمينها.
جدير بالذكر أن الوقفات الاحتجاجية جاءت بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بمقر نقابة المحامين بقنا برئاسة فتحي صويني، نقيب المحامين بقنا يوم الخميس الماضي.
وقررت الجمعية العمومية للمحامين بقنا إرسال وفد من 150 محاميًا للمشاركة في الجمعية العمومية بالقاهرة الاثنين.
ويعقد نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان، رئيس النادي، اجتماعا الأحد بنادى قضاة المنيا لمناقشة تصاعد أزمة إضراب المحامين عن العمل وعمل القضاة داخل المحاكم على خلفية قانون السلطة القضائية، ونظم المحامون بالمنيا وقفة احتجاجية داخل مجمع محاكم المنيا احتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وشارك في الوقفة مئات المحامين من مختلف التيارات السياسية، وقال رجب التوني، الأمين العام لنقابة المحامين بالمنيا، إن الوقفة الاحتجاجية هى الأولى للتعبير عن الاعتراض على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى يمثل إساءة بالغة للمحامين، وناشد "التوني" المجلس العسكري ورئيس الوزراء التدخل لإزالة حالة الاحتقان التى سادت بين جموع المحامين، وردد المحامون العديد من الهتافات منها "يا محامي يا محامي أنت الدرع وأنت الحامي"، "المحاماة تاريخ وتراث مش واخدينها بالميراث" و"ثورة ثورة حتى النصر ثورة في كل محاكم مصر" و"لا لتوريث القضاء ولا لإضافة أعباء مالية على المواطنين في التقاضي"، وأكد هشام عبد الغنى، محام، أن هناك إجماعا من المحامين على رفض قانون السلطة القضائية، خاصة المادة 18 التى تجيز للقاضي حبس المحامي خلال مرافعته أو حدوث مشادات نتيجة للعمل وإلغاء دخول نسبة 25% من المحامين للقضاء، وكذلك اعتراضا على قبول حوالى 2500 من خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين.
وقال علي فاروق، محام، إننا ضد القانون ونرفضه تماما ولا يجوز استخراج قانون في هذا الوقت غير المناسب ولابد من إصداره فى وجود مجلسى الشعب والشورى حتى لا يثير الريبة والشك، ولليوم السادس على التوالي ما زال اعتصام المحامين بأسوان مستمراً، حيث قاموا بتصعيد موقفهم من خلال الاستمرار في الإضراب المفتوح احتجاجا على تأجيل الانتخابات ومشروع قانون السلطة القضائية وتم إغلاق مجمع محاكم أسوان الرئيسي والذي تم فيه السماح فقط بمزاولة العمل للجنة المسئولة عن تلقي طلبات المرشحين من الشعب والشورى فقط.