القضاة يرفضون بيان رئاسة الجمهورية.. ويؤكدون: لا يمكن للرئيس أن يقف أمام انتفاضة يقودها القضاة.. والرئاسة تريد كسب الوقت.. والبيان أسوء من الإعلان الدستورى.. و"الأعلى للقضاء" لم يوجه الشكر لمرسى

وصف عدد كبير من القضاة بيان رئاسة الجمهورية حول التعديلات الدستورية، بأنه كارثة بكل المقاييس، رافضين ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر على، قائلين هذا تحايلا على القضاة.
حيث أكد المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد قيادات تيار الاستقلال أن بيان الرئاسة عقب اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى كلام عائم المقصود به كسب الوقت والمماطلة لتمر الأمور، مشيرا أن القضاة ككل المصريين ليسوا فريقا واحدا لكن الغالبية لن تقبل بما قاله مرسى.
وأوضح راشد أنه لا يفهم معنى تحصين قراراته وإن كانت تقتصر على الأعمال السيادية فليس هناك إجماع على ما هى القرارات السيادية المعنى يتسع ويضيق وكله كلام مطاط، والدليل ما قاله الدكتور ثروت بدوى أن كل ما صدر عن الرئيس هو من الأعمال السيادية.
وأشار راشد أن الكلمة سوف تكون للميدان فهو صاحب الكلمة العليا، قائلا مجلس القضاء مع الاحترام ليسوا وفد سعد زغلول ولم يفوضهم أحد أصلا ولا يملكون الحل والعقد وأن الإخوان بدئوا بأسوا نقطة انتهى إليها مبارك.
فيما أضاف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، أن بيان الرئاسة عقب اجتماع الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى، أراد به الرئيس أن يخرج من الأزمة والاجتماع لم يضف جديدا، مشيرا أن القرارات السيادية أيضا تحدد من خلال القضاء .
وأوضح محجوب أن الأعمال السيادية لا يوجد لها تعريف فى القانون واختلف فقهاء القانون فى تعريفها، ثم جاء القانون ليعطى السلطة للقضاء لتعريف الأعمال السيادية والفرق بينها وبين القرار الإدارى.
مشيرا أن القانون أجاز الطعن على القرارات السيادية أمام المحاكم المختصة والقانون أعطاء القضاء سلطة تقديرية فى تحديد مفهوم نظرية أعمال السيادة فالقضاء هو من يقول هذا سيادى أم لا من خلال الطعن على هذه القرارات من صاحب المصلحة أمام القضاء الإدارى.
وأضاف محجوب أنه فى حالة تمسك الرئاسة بموقفها سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء هذا القرار لصدوره من سلطة تنفيذية والقضاء لا يخضع للسلطة التنفيذية.
وأكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن البيان الصادر من رئاسة الجمهورية عقب اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى كارثة بكل المقاييس، والبيان أسوء من الإعلان الدستورى نفسه، فهو لم يترك للقضاة خيرا غير تعليق الأعمال.
مشيرا أن مستشارى الرئيس الذى كانوا ينتمون يوما إلى القضاء الشامخ مصممون على توريط مؤسسة الرئاسة بعد جلوسهم على مقاعد السلطة التنفيذية.
وأوضح سامح أن تحصين أعمال"قرارات " الرئيس فى الشأن الداخلى والقانون والدستور لا يمكن اعتبرها من الأعمال السيادية، فليس تعطيل القضاء وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عمل سيادى كما تعرفها مجلس الدولة.
وأضاف سامح أن ليس هناك رئيس فى العالم يمكنه الوقوف أمام انتفاضة يقودها القضاة ولن نعود إلى الوراء، فهناك أمور تعد فى الظلام لا يمكن السكوت عليها، قائلا الكلمة الآن للشعب المصرى ولقضاة مصر.
وكشف المستشار أحمد عبد الرحمن عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن أزمة الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مازالت قائمة.
وأكد بأن المجلس يرفض بيان الرئاسة، وذلك لأن ما صدر فى البيان يعد مذكرة شارحة للإعلان الدستورى، ولم يتم التعديل فيها كما كان مطلوب من جموع القضاة.
وأشار أن المجلس حدد عددا من النقاط لمواجهة الإعلان الدستورى، وهى عدم التدخل فى السلطة القضائية بأى شكل من الأشكال، وعدم تحصين القرارات الصادرة من الرئيس والمنظورة أمام المحاكم، لأن ذلك يعد تدخلا فى شئون السلطة القضائية، إلا أنه لم يتم الرد على ذلك، وتم تجاهلها وصدر البيان الذى اعتبره تحايلا على القضاء وجموعه.
وأكدت مصادر لليوم السابع أن المجلس الأعلى للقضاء لم يوجه الشكر فى نهاية الجلسة إلى الرئيس محمد مرسى لعدم اقتناعهم بما قال الرئيس، واصفين اللقاء بأنه غير لائق وأنه كان من غير المقبول أن يتوجه مشايخ قضاة مصر إلى مقر الرئاسة بهذه الطريقة المهينة.