حذرت الدكتورة عفاف مرعى مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، من استجابة الحكومة الحالية لمطالب التيارات الدينية والسلفيين بمراجعة مكتسبات المرأة فى قوانين الاحوال الشخصية مثل الخلع وما يطلق عليها قوانين "سوزان مبارك" لانها يمكن ان تعرض مصر لانتقادات دولية عنيفة خلال مناقشة تقرير مصر حول اوضاع حقوق النساء فى بداية 2012، على حد قولها. وأشارت مرعى أنه لا يمكن ان تحسب المكتسبات التى توصل إليها النشطاء الحقوقيون للمرأة المصرية على النظام السابق، في حين ان المرأة كانت تحصل على حكم الخلع والحضانة بعد مشقة طويلة فى المحاكم، كما لازالت الترسانة التشريعية المصرية تحتفظ بمواد كثيرة تميز بين الرجل والمرأة واضافت ان اوضاع المرأة فى مصر بعد الثورة تراجعت، لافتة الى ان اختيارات الوزارة الجديدة أهملت تواجد الوزيرات بالمقارنة بأخر وزارة قبل الثورة وكان بها أربع سيدات وكذلك استبعادهن من لجنة تعديل مواد الدستور.