غداً .. يوم ساخن في محكمة القضاء الإداري .. ومصر تترقب مصير " التأسيسية "

عماد سليمان

تنطلق غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، حيث تبدأ نظر 43 دعوى قضائية أبرزها المطالبة ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور.

وأكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن هناك إحتمالا كبيرا بأن تصدر الدائرة قرارات بالتأجيل فى هذه الدعاوى، وذلك للإطلاع، بسبب إنتداب المستشار عبد السلام النجار لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وهو صاحب حكم بطلان التأسيسية الأولى، والذى قام محاميو الإخوان بتقديم 9 طلبات لرده أمام الدائرة الثانية والتى قضت برفضها، وهناك توقعات أخرى عن إحتمال صدور حكم نهائى فى الدعاوى بعد رفض طلبات الرد.

ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.


واختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.

كما تواصل المحكمة جلساتها فى الطعون المقدمة على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والمقامة من محمد حامد سالم المحامى، وحامد صديق، وآخرين.

وقال محمد حامد سالم المحامي في دعواه التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي.

كذلك تنظر المحكمة دعوى الإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والمقامة من يسرى عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق المحاميان، ضد كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية السابق، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ومدير مصلحة السجون، بصفتهم.

كما تواصل نفس الدائرة مع بداية عملها فى العام القضائى الجديد، نظر الدعوى القضائية المقامة من المهندس ماجد ميخائيل، والتى تطالب بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، والمقرر إجراءها فى شهر سبتمبر المقبل.


كما تنظر المحكمة الدعوى المقامة من النائب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب " المنحل " والتى اختصم فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق،والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية الخارجية وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المختصمين فى الدعوى بعدم هدم وتدمير الانفاق الموجودة على طول الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة ووقف تصدير الغاز أو البنزين مجانا إلى قطاع غزة.

كما تنظر الدائرة، الدعوى القضائية المقامة من جورج فيليب حليم, مدير عام الأبحاث بشركة أدوية فرنسا،ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والأنبا بخاميوس القائم بأعمال البطريرك, وطالب فيها بوقف قرار تعيين الأنبا باخميوس القائم بأعمال بطريرك الأقباط الأرثوذكس ووقف إنتخابات البابا وإغلاق باب الترشح لها.