الشبكة الأوروبية تدعو الاتحاد الأوربي بتجديد العلاقات مع مصر من اجل ركائز حقوق الإنسان

فاطمة الزهراء محمد
تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان(EMHRN) السلطات المصرية والإتحاد الأوروبي لإقامة حوار بنَاء يتعلق بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع التزامات الرئيس مرسي وسياسة الجوار الأوروبية وذلك بمناسبة زيارة الرئيس مرسي الأولى لبروكسل المزمعة في 13 سبتمبر (أيلول)وحثت الشبكة الأوروبية ، الإتحاد الأوروبي على توصيل رسالة قوية للرئيس مرسي بشأن إصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني في هذا الوقت الحاسم بغية تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي في مصر.
وفي الوقت الذي تٌستأنف فيه العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، من المهم بمكان بناء علاقة جديدة قائمة على الالتزامات الواضحة حيال حقوق الإنسان العالمية، والديمقراطية، والمساواة في النوع الإجتماعي لمواكبة تطلعات الشعب المصري.
كما وجهت الشبكة الأوروبية دعوه الإتحاد الأوروبي بالتأكيد على أهمية المجتمع المدني في بناء وتعزيز الديمقراطية ودور القانون. على الإتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بتشجيع وتسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي وخاصة في ظل صياغة الدستور الجديد في الوقت الراهن. وأشارت إلى على الرئيس مرسي الوفاء بالوعد الذي قطعه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكي تعكس التنوع الذي يتسم به المجتمع المصري. وتطالب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) الإتحاد الأوروبي بدعم أولويات قضايا حقوق الإنسان في خطة المائة يوم للرئيس مرسي والتي سبق وطرحتها المنظمات غير الحكومية المصرية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان