تقوم مجموعة من كبار الإعلاميين حاليا باعداد مشروع قانون لإلغاء الحبس فى قضايا النشر ,والذى من المقرر تقديمه للدكتور عمرو الشريف مساعد وزير العدل للتشريع خلال الأسابيع القادمة. ويقضى المشروع الجديد بالغاء عقوبة حبس الصحفيين واستبدالها بعقوبات مغلظة , يتم تحديد أساليب وقيمة العقوبة حاليا. ويأتي ذلك تأكيدا لتصريحات المستشار احمد مكي وزير العدل بعدم حبس الصحفيين فى عهد مابعد ثورة 25 يناير.
وكانت الرئاسة قد أكدت على أهمية تدفق المعلومات بشفافية ،مع وجود رقابة مجتمعية على وسائل الإعلام ومصادر تمويلها ، واشارت الى أهمية تفعيل ميثاق الشرف الصحفي .