أكد د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تعليقه علي قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر ان هناك دعوة للحوار والنقاش وصولا لمعادلة موضوعية في الجماعة الصحفية والإعلامية للحفاظ علي حق الإعلامي في التعبير عن مجتمعه بموضوعية ومهنية ولابد من قانون لحرية تدفق المعلومات وهو من أولويات البرنامج الرئاسي.. والقضية متعددة الأبعاد وليست أحادية المنظور ولابد من رقابة مجتمعية علي وسائل الإعلام وملكيتها.. ولابد من تفعيل دور نقابة الصحفيين كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في التقييم والرقابة.. والرئيس تدخل في القضية الأخيرة انتصارا لحرية الإعلام.. والرئاسة المصرية والرئيس لن يفرطا في حرية التعبير والرأي وبدون نقد موضوعي حقيقي فالنظام السياسي المصري يكون في خطر. وتعليقا علي تصريحات المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأخيرة عن إصدار الرئاسة مجموعة من التشريعات قريبا تنتصر للحريات.. أوضح الدكتور ياسر علي ان الملف التشريعي من ضمن الملفات المهمة في الإصلاح.. قائلا: لدينا غابة من التشريعات تحتاج إلي تنقيح وإصلاح وإنما جعل القانون لخدمة المجتمع.. وليس للتعبير عن مصالح فئات أو مؤسسات بعينها.. مؤكدا أن التعديل الدستوري الصادر في 21 أغسطس جاء لإصلاح خلل ولن يتم إصدار تشريعات بموجبه سوي في أضيق الحدود.. واستخدام الرئيس للسلطة التشريعية لأول مرة في قراره الأخير كان لحماية حق التعبير.