ياسر علي: مرسي انتصر لحرية الصحافة والمنظومة الصحفية بحاجة إلى المشاركة المجتمعية

قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إلغاء الرئيس محمد مرسي الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي والتعبير هي أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها، وأنه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليس الشائعات فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة.
وأشار الدكتور ياسر علي إلى أن الرئيس مرسي أكد على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى يمكن تقييم الإعلام بصورة موضوعية، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي.
وقال المتحدث الرئاسي، إن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج إلى التعديل والإصلاح، وإن هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود، وأن إصداره قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن المنظومة الإعلامية في مصر تحتاج إلى مزيد من الرقابة المجتمعية وإلى إعادة نظر في من يملك ومن يدير، وإلى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي، وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين.
وقال ياسر علي، إن مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول إلى معارضة موضوعية من خلال وسائل الإعلام باعتياره ضمير الأمة، على أن يتم ذلك بمهنية تامة.
وأضاف المتحدث، أن إلغاء الرئيس محمد مرسي للحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وهو يأتي انطلاقا من إيمان الرئيس بأن حرية الرأي التعبير هي أهم مكتسبات ثورة يناير التي يجب الحفاظ عليها، وأنه بالنقد الحقيقي والموضوعي المبني على معلومات حقيقية وليست الشائعات، فإن النظام السياسي يكون أكثر قوة ومتانة.
وأشار إلى أن الرئيس أكد ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتي يمكن تقييم الاعلام بصورة موضوعية، مؤكدا أن إصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي.
وقال إن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج إلى التعديل والإصلاح، وإن هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود، وأن إصداره لقانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن المنظومة الإعلامية في مصر تحتاج إلى مزيد من الرقابة المجتمعية وإلى إعادة نظر في من يملك ومن يدير، وإلى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحفي، وتفعيل دور نقابة الصحفيين في محاسبة المخطئين.
وقال المتحدث، إن مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة إلى النقاش للوصول إلى معارضة موضوعية من خلال وسائل الاعلام باعتياره ضمير الأمة، على أن يتم ذلك بمهنية تامة.