صرح محمد كامل عمرو وزير الخارجية انه تم خلال لقاء الرئيس محمد مرسي مع وزير الخارجية السوداني على كرتي ، مناقشة جميع جوانب العلاقات المصرية - السودانية التي وصفها بأنها حميمية وأخوية كما تم استعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين . وقال محمد كامل عمرو - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره على كرتي عقب استقبال الرئيس محمد مرسي للوزير السوداني اليوم بمقر رئاسة الجمهورية - إن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان خاصة في مجالات الزراعة والتنصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين . وأضاف وزير الخارجية ، انه سيتم الشهر المقبل إفتتاح الطريق البري على الضفة الشرقية لنهر النيل الذي يربط بين مصر والسودان عن طريق معبر تجاري مما سيساهم في تدفق حركة البضائع والركاب ، وخفض تكلفة النقل بين البلدين ، مشيرا الى أن تكلفة نقل الطن الواحد من السلع يتكلف جوا مبلغ 1200 دولار مقابل 200 دولار فقط عن طريق النقل البري، كما يتيح الطريق الجديد انتقال الأفراد من الخرطوم الى الاسكندرية ومنها الى دول ليبيا وتونس والمغرب العربي والعكس ، الأمر الذي يعني تحقيق طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي . وقال محمد كامل عمرو انه سيتم خلال الشهر المقبل أيضا إفتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم مما سيسهم في تمويل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين . وحول ملف حوض النيل ، أكد الوزير أن هناك توافقا تاما بين موقفي مصر والسودان في هذا الشأن ويتمثل في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وبما لايتعارض في الوقت نفسه مع مصالح دول حوض النيل . وأكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية ،أنه تم فتح صفحة جديدة مع الدول الأفريقية وخاصة السودان الشقيق في ظل القيادة المصرية الجديدة وإن هناك توجيهات واضحة من الرئيس محمد مرسي بتشجيع الاستثمارات المصرية ومشاركة الشركات في مشروعات التنمية في السودان . وقال وزير الخارجية ، ان الرئيس محمد مرسي وجه بضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين البلدين والتي تشمل حرية العمل والانتقال والاقامة والتملك. من جانبه ، أكد علي كيرتي وزير الخارجية السوداني ، أن لقاءه مع الرئيس محمد مرسي يأتي في اطار حرص القيادة السودانية على التشاور المستمر مع القيادة المصرية حول الملفات التي تهم البلدين ، مشيرا الى أن اللقاء الذي جمع مؤخرا بين الرئيسين مرسي والبشير في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الافريقي أكد على وجود إرادة واضحة من جانب القيادتين السياسيتين في البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ اللازم لدفع حركة الاستثمار والتجارة والتبادل السلعي . وقال على كيرتي ، ان الجانبين المصري والسوداني أعدا اتفاقية جاهزة للتوقيع خلال الأيام القليلة القادمة تنظم مرور السيارات والسلع عبر الطريق الذي يربط بين البلدين وسيفتتح الشهر المقبل ، حيث تقضي الاتفاقية على تسهيل حركة انتقال الأفراد وأيضا الاجراءات الجمركية . واضاف كيرتي أنه تم الاتفاق أيضا خلال اللقاء على تشجيع المستثمرين المصريين على الاستفادة من فرص الاستثمار الزراعي في السودان خاصة في الولاية الشمالية ، مشيرا الى أن الطريق الجديد سيسهل تصدير المنتجات الزراعية الى مصر ومنها الى دول أخرى. وأوضح وزيرالخارجية السوداني أن الرئيس مرسي طلب خلال اللقاء ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي المشترك وإقامة صناعات تحويلية بما يزيد من القيمة المضافة، والعمل على اقامة منطقة حرة بين البلدين لدعم المشروعات المشتركة . وأشار الوزير السوداني الى اهتمام عدد كبير من المستثمرين المصريين باقامة مشروعات جديدة على الأراضي السودانية في مجالات المحاجر والثروة المعدنية والزراعة . وقال إن هناك عددا من المستثمرين السودانيين يعملون حاليا في مصر ويعتزمون زيادة حجم استثماراتهم . حضر اللقاء من الجانب السوداني فتحي خليل محمد والى الولاية الشمالية والصادق محمد على وزير الدولة للاستثمار وكمال حسن علي سفير السودان بالقاهرة ، كما حضرها من الجانب المصري محمد كامل عمرو وزير الخارجية .