نشرت صحيفة واشنطن بوست خبراً أوردت فيه أن البنك الدولي قال إن نمو الاقتصاد الفلسطيني في الآونة الأخيرة غير مستدام بسبب اعتماده الكبير على المساعدات الخارجية. وقد ساندت الدول المانحة الاقتصاد الفلسطيني من خلال دعمه بمليارات الدولارات. وفي تقرير صدر اليوم الأربعاء، أكد البنك الدولي أن المساعدات قد أدت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,7 في المائة بين عامي 2007 و2011، ولكن فقط في الخدمات الحكومية والعقارات وغيرها من القطاعات غير القابلة للتداول. وفي المقابل، أوضح التقرير أن معدل نمو الصناعة والزراعة قد انخفض بشكل ملحوظ. وأضاف التقرير إن النمو المستدام لن يأتي إلا من خلال التركيز على التجارة والتكامل وخلق قطاع خاص نشط وسريع النمو.
وقال مؤلف الدراسة، جون ناصر، "لقد حققت السلطة الفلسطينية تقدمًا مطرداً في الكثير من المجالات نحو إقامة المؤسسات التي تتطلبها دولة فلسطينية في المستقبل، ولكن الاقتصاد في الوقت الراهن ليس قويًا بما يكفي لدعم مثل هذه الدولة".