نشر البنك الدولي أمس الأربعاء، تقريراً للمتابعة الاقتصادية، وهو وثيقة ُيعدّها البنك مرتين في السنة، لإطلاع لجنة الارتباط الخاصة على الوضع الاقتصادي، وهذه اللجنة تُمثّل ملتقىً تعقده الجهات المانحة التي تقدم الدعم للسلطة الفلسطينية، والتي ستجتمع في بروكسل في 21 مارس الجاري، حمل فيه إسرائيل مسؤولية العجز المتفاقم في موازنه السلطة الفلسطينية، بسبب القيود التي تفرضها فضلا عن تراجع حجم المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين . وحذر التقرير من تعريض مشروع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية للخطر، وعدم مقدرة السلطة على توفير الخدمات الاساسية للسكان . ودعا البنك الدولي اسرائيل الى التخفيف من القيود المفروضة على ادخال السلع الى المناطق الفلسطينية وزيادة رقعة التعاون في مجال تبادل المعلومات الجمركية والضريبية مع السلطة الفلسطينية سعيا لتخفيف ظاهرة تهريب البضائع إلى الضفة الغربية . ويُحلِّل هذا التقريرُ تحت عنوان: “ركودٌ أم انتعاش آفاق الاقتصاد الفلسطيني” حالةَ الاقتصاد الفلسطيني ووضعَ المالية العامة للسلطة الفلسطينية. ويُقرُّ المؤلفون بالجهود المهمّة التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل تخفيف الأزمة عن طريق تحسين مستوى تحصيل الإيرادات المحلية وخفض الإنفاق. غير أنّ هذه الجهود سيكون لها أثرٌ محدودٌ في ظل عدم زيادة التعاون من الجانب الاسرائيلي، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، تبادل المعلومات الضريبة ذات الصلة. كما أنّ تقديمَ المساعدات الإضافية على المدى القصير ضرورةٌ مُلحّة؛ ذلك لأنّ السلطة الفلسطينية، كما يفيد التقرير، “لا تستطيع ببساطة اتخاذ خطوات كافية لخفض العجز المُتكرّر المتوقّع في الموازنة سعياً إلى الوصول إلى مستوى المُساعدات المُتوقعة في الوقت الحاضر”. ففي الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد الفلسطيني في النمو، توجد مؤشرات تفيد بأنّ النّمو المستدام لا يزال غائباً. وفي الواقع، فإنّ النمو في الضفة قد تباطأ فعلياً في عام 2011 مقارنةً بالسنة الماضية. وبالإضافة إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدّمه الجهات المانحة وإلى الأزمة المالية العامة، يمكن أيضاً عزو هذا البطء، إلى حدٍّ كبير، إلى عدم تغيير إسرائيل نظام القيود التي تفرضها على الضفة والقطاع، والتي تمنع التدفّق الحر للحركة التجارية والسلع. لقد استمرّ قطاع غزة في الانتعاش في عام 2011، فشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ مستوى منزلتين.
