مبادرة دولية لدعم الاقتصاد الفلسطينى تنطلق من باريس

"الأمل الأخير" لانقاذ الحكومة الفلسطيينة من الإفلاس.. بهذه العبارة وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية بالعاصمة باريس الذى افتتحه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى صباح اليوم الاثنين الموافق 17 ديسمبربمشاركة وفود من 90 دولة ومنظمة دولية ومؤسسة مانحة ، و جاء انطلاق فعالياته فى محاولة لدعم اقامة الدولة الفلسطينية تنفيذاً لتوصيات مؤتمر أنابوليس، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن الدول والمنظمات الدولية المانحة تعهدت في مؤتمر باريس بتقديم 7.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثلاث القادمة.. مشيرا الى أن المانحين تعهدوا بتقديم 2.9 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية للعام 2008 فقط.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد طلب من المانحين تقديم 5.6 مليار دولار مع حلول عام 2010، منها 9ر3 مليار دولار لتمويل موازنة السلطة الفلسطينية و7ر1 مليار لتمويل إقامة مشروعات مختلفة فى الأراضى الفلسطينية وذلك بناء على برنامج للاقتصاد الكلى والموازنة والإصلاحات قدمته حكومة رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض. ومن المنتظرأن يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بإعداد برنامج للإصلاح والتنمية يمتد حتى عام 2010. لكن الوكالات الإنسانية ترى أن الأموال ستكون بلا معنى إذا لم يحدث تغيير سريع في القواعد التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة الذي تديره فعليا حركة حماس. لكن الجانب الإسرائيلي لا يبدي حماسا كبيرا لتخفيف تلك القيود، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على خطط جديدة لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والتي ينظر إليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية ،وقد أثارت تلك الخطط انتقادات غاضبة من جانب الفلسطينيين، وانتقادا طفيفا من الولايات المتحدة.
وفى افتتاح المؤتمر،أشار الرئيس الفرنسى فى كلمته الى أن مؤتمر انابوليس اطلق بارقة أمل لاستعادة الحوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، تمهيداًلاقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال عام 2008 تعيش بسلام وامن الى جنب اسرائيل.وأعلن الرئيس الفرنسى عن تقديم بلاده 300 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدعم خطة الاصلاح الاقتصادى التى قدمها رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور سلام فياض والتى وصفها بأنه "لم يسبق فى التاريخ الفلسطينى أن وجدت خطة إصلاح بهذا التكامل"..مشيراً إلى أنه بالرغم من الاخفاقات والفشل فى السنوات الماضية لكن الواقع الجديد الذى حققته قرارات الأمم المتحدة والقبول بمبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية هيأ إطارا جديدا وإرادة كبيرة للسلام. واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين نشر قوة دولية في الوقت المناسب عند توافر الظروف الملائمة لمساندة اجهزة الامن الفلسطينية فى حين رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس إقتراح الرئيس الفرنسي بتشكيل قوة دولية لمساندة الاجهزة الامنية الفلسطينية معتبرة ذلك تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني. ومن جانبها تتعهد وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بتقديم مساعدة بقيمة نحو550 مليون دولار للفلسطينيين عام 2008،موضحة أن هذا الالتزام الامريكي الذي لا يزال بحاجة لموافقة الكونجرس عليه يهدف الى توفير قاعدة مالية للفلسطينيين تتيح لهم التقدم وكذلك توفير مساعدة اقتصادية تساعدهم على الصمود.
ويقول المراقبون إن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية من أجل إرساء قواعد دولة فلسطينية. لكن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة باتت تهدد كل الآمال المعقودة على السلام. وبعد تحذير الوكالات الإنسانية من تدهور الوضع في غزة ،تعتبر دوائر كثيرة أن تحسين مستوى حياة الفلسطينيين، شرطا ضروريا ومسبقا لبناء دولة فلسطينية ناجحة ،وترى أن الأرض يمكن أن تكون ممهدة للإقدام على تنازلات، فقط عندما يكون هناك أمل في إنتعاش اقتصادي. ويخشى العديد من المحللين من أن واشنطن غير مستعدة لانتهاج خط أكثر حزما مع الحكومة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة سيصبح إحداث أي تغيير اقتصادي ولو بسيط في الضفة الغربية، أمرا مستبعدا.
ويأتي انعقاد مؤتمر باريس الذي يستغرق يوما واحدا بعد شهر من مؤتمر أنابوليس الذي رعته الولايات المتحدة في ولاية ميريلاند بهدف استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمرأنابوليس بالعمل على إبرام اتفاق سلام قبل نهاية العام المقبل. كما تعهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بالدعم الكامل للعملية السلمية خلال عامه الأخير في البيت الأبيض.
ويستهدف مؤتمرباريس توفير الدعم المباشرلكافة السكان بالأراضى الفلسطينية خاصة سكان قطاع غزة حيث يرى المراقبون أن السلام لا يتحقق دون غزة لأنها جزء لا يتجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية لكنه لن يتحقق ايضا فى ظل مجموعات ترفض وجود إسرائيل وتفرض إرادتها بالعنف.
وتأتى مشاركة مصر فى مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية الذى تنظمه العاصمة الفرنسية بوفد يرأسه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ،والذى شارك مساء الأحد فى الاجتماع العربى التنسيقى الذى عقد برئاسة وزير الخارجية السعودى باعتباره الرئيس الحالى للقمة العربية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرة السلام العربية سعيا إلى إجراء مشاورات وتبادل للرأى بين الوفود العربية والاستماع إلى التقييم الفلسطينى لتطور الموقف على أرض الواقع ، وكذلك تطور عملية الحوار الفلسطينى الإسرائيلى منذ مؤتمر أنابوليس.
وتقوم رؤية مصرالتى تطرحها بالمؤتمر فيما يتعلق بالوضع على المسار الفلسطينى الإسرائيلى ، على تلازم وتكامل المسارين الاقتصادى والسياسى، بحيث يؤثر كل منهما على الآخر بشكل إيجابى، بهدف الاستفادة من مساعى المجتمع الدولى لإعادة تأهيل وتنشيط الاقتصاد الفلسطينى بما يمكن أن ينعكس بشكل إيجابى على مستوى معيشة أبناء الشعب الفلسطينى ويسهم فى تمسكهم بجدوى الخيار التفاوضى.
وتتجسد ملامح الدولة الفلسطينية التى يتطلع المجتمع الدولى لإقامتها فى دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية مسالمة، تمثل شريكا حقيقيا مع جيرانها وفى مقدمتها إسرائيل ،وتكون ذات سيادة على مصادرها تعرف حدودها ولديها تواصل بين غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية،و تفرض القانون وتحارب الميليشيات بسلطة واحدة ذات اقتصاد مفتوح وبنية تحتية قوية ..حتى تكون دولة قادرة على البقاء.
وفى هذا الاطار، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين اسرائيل الى وقف كل انشطة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية خلال افتتاح المؤتمر الدولي للاطراف المانحين في باريس محذرا ان "الكارثة تقترب من قطاع غزة".. موضحا أن الذي منع القطاع من الانهيار حتى اليوم ليس فقط المساعدات الانسانية التي تقدمها وكالات دولية متخصصة بل استمرار قيام الحكومة بدفع الرواتب لما يقارب سبعة وسبعين ألف موظف يعملون في مختلف القطاعات، وأكد عباس أنه لن يقبل إجراء حوار مع حركة حماس على أساس "الأمر الواقع".
وقد تعهدت السلطة الفلسطينية بضمان احترام القانون والنظام ، فيجب اصلاح الاجهزة الفلسطينية واعطاؤها طابعا احترافيا. وفي موازاة ذلك يجب ان تنسحب اسرائيل من الضفة الغربية وعلى الاسرة الدولية ان تساعد على تحقيق هذا الهدف الصعب.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض أنه لا مشكلة لدى حكومته بالنسبة للرقابة التى تفرضها المؤسسات الدولية على المساعدات التى ستحصل عليها السلطة الفلسطينية خاصة أن النظام المالى منفتح لأبعد الحدود ويتمتع بكافة ميزات الأنظمة المالية الدولية التى وصلت إلى درجة متقدمة من حيث الأداء والكفاءة ومدى الإلتزام بالمعايير الدولية. وقد أعلن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بأن مؤتمر باريس الاقتصادي هو امتداد لمؤتمر أنابوليس..مشيرا الى أن مؤتمر أنابوليس تم فيه تحديد السير على أربعة مسارات (المفاوضات النهائية وتنفيذ خريطة الطريق ثم باريس والتعاون الاقتصادي والمسار الرابع هو مسار بناء الدولة الفلسطينية الذي يقوده توني بلير ممثل اللجنة الرباعية بالمنطقة).
بينما أوضح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الأهمية الاقتصادية والسياسية أيضا لمؤتمر باريس للمانحين الدوليين من أجل الدولة الفلسطينية .. مشيرا الى أن مؤتمر باريس سيخرج بالتزامات بدفع أموال على مدى عدة سنوات للمساعدة على استقرار الأمور فى الأراضى الفلسطينية وتعزيز عوامل التنمية وتوفير الأموال المطلوبة لمساندة المجتمع الفلسطينى الذى تعرضت بنيته الأساسية للتدمير بسبب الاحتلال الإسرائيلى.ولن يقتصرالمؤتمر على الدعم المالى وإنما سيطالب أيضا بدعم "سياسى وأخلاقى وإنسانى" تجاه الفلسطينيين.
ويتفق المراقبون على أن «مسألة غزة» تسد أفق النتائج قبل افتتاح المؤتمر، بينما من المتوقع أن تكون «المسألة الأمنية والحواجز في الضفة الغربية» مادة مثيرة للجدال حيث أثار منسّق اللجنة الرباعية توني بلير هذه القضية انطلاقا من أن مسألة رفع إسرائيل الحواجز تعد شرطاً أساسياً خلال المفاوضات ، مشددا على أن حرية التنقل شرط لأي انطلاقة لنمو الاقتصاد الفلسطيني حيث تشكك المؤسسات المالية الكبرى في إمكان تطبيق برامج النمو المقترحة من جراء «تأثير الوضع الأمني الذي يمنع انتقال السلع والأشخاص والخدمات، إلا إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه عام 2000،أي قبل الانتفاضة الثانية.وخاصة أن اسرائيل تطالب بخفض الاموال المرصودة للامن للاستفادة منها في جوانب أخرى، مثل التعليم والصحة.
واستكمالا لمساعى هذا المؤتمر من المقررأن تجتمع الدول المانحة في اللقاء المنتظر بموسكو، في محاولة لإعادة الحياة إلى العملية السلمية لانهاء صراع مستمر منذ أكثر من نصف قرن .
فى غضون ذلك ، تواصلت أعمال العنف بالاراضى المحتلة ،فعشية مؤتمر المانحين الذي عقد اليوم بباريس لدعم السلطة الفلسطينية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية‏,‏ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية فجر أمس تضمنت اكثر من‏24‏ من ابرز قيادات وأنصار حركة حماس في الضفة خاصة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية .وقامت طائرة حربية اسرائيلية بقصف سيارة مدنية فلسطينية اثناء سيرها بالقرب من مسجد أبى هريرة بغزة مما أحدث انفجارا مدويا وأسفر عن استشهاد فلسطينيين واصابة أكثر من أربعة اخرين .