النمو في الأراضي الفلسطينية يتوقف على الإجراءات إسرائيلية

أعلن صندوق النقد الدولي أن حدوث انفراج في عملية السلام ورفع القيود الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية أمران حيويان للنمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني.
وذكر تقرير للعاملين في صندوق النقد أن معدل النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة سيبقى هذا العام حول مستوياته في عام 2007 عند 7 % ويرتفع إلى 10 % بحلول 2012-2013 في سيناريو ايجابي يشمل قيودا أقل صرامة من جانب إسرائيل ومواصلة المانحين تقديم المساعدات.
لكن النمو سيتباطأ إلى 5 % في عام 2010 من 6.8 في عام 2009 بافتراض عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام وتسهيل محدود ومؤقت للقيود في إطار الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف التقرير أن معدل النمو على المدى المتوسط سيحوم حول 4 % في ظل مثل هذه الظروف، كما اظهر التقرير أن معدل النمو في غزة بلغ 1 % في 2009 وقدر بنسبة 8.5 % في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن إحراز تقدم في عملية السلام وإزالة القيود على نطاق أوسع ضروريان لنمو مستدام ومتوازن في الأراضي الفلسطينية.
وعزا التقرير النمو في الضفة الغربية لمساعدات سخية من المانحين موجهة للميزانية وزيادة ثقة القطاع الخاص نتيجة إصلاح السلطة الفلسطينية هيكل المؤسسات وتخفيف إسرائيل القيود على الحركة.
وتابع التقرير لم يشهد عام 2010 حتى الآن أي تخفيف إضافي ملموس للقيود على الضفة الغربية ويظل النشاط الاقتصادي في غزة خاضعا لقيود صارمة نتيجة استمرار الحصار.
ويتطلب مثل هذا النمو رفع الحصار عن غزة وإزالة العوائق أمام الاستثمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل في الضفة الغربية ورفع القيود على الصادرات الفلسطينية وخاصة لإسرائيل.
وتقول إسرائيل أنها سهلت نمو الاقتصاد الفلسطيني برفع مئات القيود على التحركات في الضفة الغربية.
كما ذكر التقرير أن البطالة في الضفة الغربية انخفضت إلى 18 % في النصف الثاني من عام 2009 من حوالي 20 % في النصف الأول. وبلغت النسبة في غزة نحو 39 % .