صندوق النقد يحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم للفلسطينيين

حث صندوق النقد الدولي السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم لمساعدة السلطة الفلسطينية ،محذرا من أنه اذا لم تصل هذه الاموال فى وقت قريب فان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض رواتب الموظفين العموميين لمعالجة الازمة المالية المتفاقمة.
واوضح الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل مرحلة صعبة مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ عام 2011 بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة.
وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر السبت وتم اعداده لاجتماع المانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع أن يصل الى1.1 مليار دولار.
وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية ،مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية ، لكن الولايات المتحدة التي تحاول أن تستأنف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية قطعت التمويل عام 2011 عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة، و ذكرمسؤولون فلسطينيون ان أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الامريكية قد جمدت.
وقال الصندوق انه جرى صرف 800 مليون دولار فقط من تعهدات دعم الميزانية والتي تبلغ مليار دولار في 2011، بالاضافة الى ذلك بلغت مساعدات التنمية 169 مليون دولار فقط مقارنة مع تعهدات من المانحين بقيمة 370 مليون دولار.
من جانبه، قال أسامة كنعان رئيس بعثة الصندوق في الضفة الغربية وقطاع غزة ان السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة كبيرة في تغطية عجز ميزانية 2012 بدون وفاء المانحين بالتعهدات الحالية وتقديم مساعدات اضافية.
وأضاف أن التراجع المطرد في المساعدات الاجنبية قاد الى زيادة كبيرة في المتأخرات في المدفوعات المحلية بلغت نحو 500 مليون دولار للشركات الخاصة ورفع الديون الحكومية المستحقة لبنوك تجارية لنحو 1.1 مليار دولار.
وقال كنعان "تفاقمت المديونية للحد الذي ستعجز معه السلطة الفلسطينية عن تأجيل المدفوعات للقطاع لخاص والبنوك بعد الان و اذا لم تصل أموال المانحين فالسبيل الوحيد لخفض النفقات هو خفض الاجور والمزايا الاجتماعية".
و اضاف " العجز ضخم ولا يمكن بعد الان أن تسد العجز بزيادة القروض لان القطاع الخاص لن يسمح لها ولن تقرضها البنوك بعد ذلك".
وقد طالب صندوق النقد السلطة الفلسطينية باعداد خطة طوارئ على الفور لتغطية العجز المالي في ظل الشكوك بشأن تدفق مساعدات دولية.
هذا وينبغي أن تبدأ السلطة في خفض الانفاق وزيادة عائدات الضرائب وضمان كبح فاتورة الاجور والتي تشكل أكثر من نصف الانفاق.
و اوضح الصندوق انه رغم تراجع حجم الاجور في السنوات الماضية لنحو 18 % تقريبا، الا أنها مازالت أعلى بكثير من النسبة المعتادة في دول ذات نفس الهيكل حيث تتراوح بين 10 و15 % ، مشيرا الى ان استمرار القيود على الاستثمار الخاص والصادرات قد يقود لتباطؤ النمو في قطاع غزة بينما يظل معدل البطالة عند حوالي 30 %.
وحذر الصندوق من مزيد من التباطؤ لوتيرة النمو في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل اذا تدهور الوضع المالي واستمر تراجع مستوى المساعدات.
جدير بالذكر ان معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الضفة الغربية قد تراجع في 2011 مقارنة مع متوسط سنوي في حدود 9% في الفترة من 2008 الى 2010 ، بينما لم يطرأ تغير على معدل البطالة البالغ 17 %.
وفي قطاع غزة بلغ معدل النمو نحو 20 % فى 2011 اثر تخفيف القيود على السلع الاستهلاكية وزيادة المشروعات التنموية التي تخضع لرقابة دولية.