صندوق النقد يحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم للفلسطينيين

قال كنعان "تفاقمت المديونية للحد الذي ستعجز معه السلطة الفلسطينية عن تأجيل المدفوعات للقطاع لخاص والبنوك بعد الان. اذا لم تصل أموال المانحين .. فالسبيل الوحيد لخفض النفقات هو خفض الاجور والمزايا الاجتماعية.
"العجز ضخم ولا يمكن بعد الان أن تسد العجز بزيادة القروض لان القطاع الخاص لن يسمح لها ولن تقرضها البنوك بعد ذلك."
وطالب صندوق النقد السلطة الفلسطينية باعداد خطة طوارئ على الفور لتغطية العجز المالي في ظل الشكوك بشأن تدفق مساعدات دولية. وينبغي أن تبدأ السلطة في خفض الانفاق وزيادة عائدات الضرائب وضمان كبح فاتورة الاجور والتي تشكل أكثر من نصف الانفاق.
وأضاف التقرير "سيحول ذلك دون وضع تضطر في ظله السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار نقص المساعدات الى تبني اجراءات صارمة في وقت قصير مثل تقليص مفاجئ للمزايا الاجتماعية أو صرف جزء فقط من فاتورة المرتبات."
وقال الصندوق انه رغم تراجع حجم الاجور في السنوات الماضية لنحو 18 %تقريبا الا أنها مازالت أعلى كثيرا من النسبة المعتادة في دول ذات نفس الهيكل حيث تتراوح بين 10و15 %.
وحذر الصندوق من مزيد من التباطؤ لوتيرة النمو في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل اذا تدهور الوضع المالي واستمر تراجع مستوى المساعدات.
وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الضفة الغربية في 2011 مقارنة مع متوسط سنوي في حدود 9%في الفترة من 2008 الى 2010 بينما لم يطرأ تغير على معدل البطالة البالغ 17 %.
وقال الصندوق "ثمة خطر كبير في تباطؤ أكبر لوتيرة النمو بسبب الانكماش المالي وتراجع المساعدات وما يعقبه من مصاعب بالغة لتوفير سيولة والتباطؤ الاقتصادي العالمي فضلا عن عدم تخفيف القيود على الحركة ودخول السلع منذ 2011 نتيجةالمخاوف الامنية لحكومة اسرائيل."
وفي قطاع غزة بلغ معدل النمو نحو 20 %العام الماضي اثر تخفيف القيود على السلع الاستهلاكية وزيادة المشروعات التنموية التي تخضع لرقابة دولية.
قال كنعان "تفاقمت المديونية للحد الذي ستعجز معه السلطة الفلسطينية عن تأجيل المدفوعات للقطاع لخاص والبنوك بعد الان. اذا لم تصل أموال المانحين .. فالسبيل الوحيد لخفض النفقات هو خفض الاجور والمزايا الاجتماعية.
"العجز ضخم ولا يمكن بعد الان أن تسد العجز بزيادة القروض لان القطاع الخاص لن يسمح لها ولن تقرضها البنوك بعد ذلك."
وطالب صندوق النقد السلطة الفلسطينية باعداد خطة طوارئ على الفور لتغطية العجز المالي في ظل الشكوك بشأن تدفق مساعدات دولية. وينبغي أن تبدأ السلطة في خفض الانفاق وزيادة عائدات الضرائب وضمان كبح فاتورة الاجور والتي تشكل أكثر من نصف الانفاق.
وأضاف التقرير "سيحول ذلك دون وضع تضطر في ظله السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار نقص المساعدات الى تبني اجراءات صارمة في وقت قصير مثل تقليص مفاجئ للمزايا الاجتماعية أو صرف جزء فقط من فاتورة المرتبات."
وقال الصندوق انه رغم تراجع حجم الاجور في السنوات الماضية لنحو 18 %تقريبا الا أنها مازالت أعلى كثيرا من النسبة المعتادة في دول ذات نفس الهيكل حيث تتراوح بين عشرة و15 بالمئة.
وحذر الصندوق من مزيد من التباطؤ لوتيرة النمو في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل اذا تدهور الوضع المالي واستمر تراجع مستوى المساعدات.
وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الضفة الغربية في 2011 مقارنة مع متوسط سنوي في حدود تسعة بالمئة في الفترة من 2008 الى 2010 بينما لم يطرأ تغير على معدل البطالة البالغ 17 %.
وقال الصندوق "ثمة خطر كبير في تباطؤ أكبر لوتيرة النمو بسبب الانكماش المالي وتراجع المساعدات وما يعقبه من مصاعب بالغة لتوفير سيولة والتباطؤ الاقتصادي العالمي فضلا عن عدم تخفيف القيود على الحركة ودخول السلع منذ 2011 نتيجةالمخاوف الامنية لحكومة اسرائيل."
وفي قطاع غزة بلغ معدل النمو نحو 20 %العام الماضي اثر تخفيف القيود على السلع الاستهلاكية وزيادة المشروعات التنموية التي تخضع لرقابة دولية.
ويقول الصندوق ان استمرار القيود على الاستثمار الخاص والصادرات ثد يقود لتباطؤ النمو في قطاع غزة بينما يظل معدل البطالة عند حوالي 30 %
المصر رويترز