البنك الدولي: الأزمة الفلسطينية ستتفاقم ما لم تزد «المعونة» وتخفف إسرائيل قيودها

قال البنك الدولي، الخميس، إن الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات سيواجه أزمة متفاقمة ما لم تتزايد المعونات الأجنبية وتخفف إسرائيل من القيود التي تفرضها على التجارة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب على المعونات الأجنبية لتغطية العجز في ميزانية عام 2012 المتوقع أن يبلغ 1.1 مليار دولار، لكن معظم الدول المانحة لا تفي بتعهداتها.
وقال البنك الدولي في تقرير أصدره قبيل اجتماع بشأن المعونات للفلسطينيين في بروكسل الأسبوع المقبل، إن السلطة الفلسطينية تلقت أكثر قليلا من نصف الأموال التي تحتاج إليها.
ودعت مريم شيرمان مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها للمساهمة في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في الأمد القصير.
وقال التقرير إن تباطؤ النمو في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث يوجد للفلسطينيين حكم ذاتي محدود «يمكن إرجاعه إلى تراجع دعم المانحين إضافة إلى عدم التيقن بفعل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وغياب تخفيف جديد ملحوظ في القيود الإسرائيلية».
وللمساعدة على سد العجز، وافق رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الشهر الماضي على زيادة في معدلات ضريبة الدخل لزيادة الإيرادات لكن البنك الدولي يقول إنه من المرجح أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءا في عام 2012.
وينسب إلى فياض الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007 الفضل في إعادة تنشيط اقتصاد الضفة الغربية، لكن يتوقع البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية إلى 5% في 2012 من 5.8 % العام الماضي.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية 1500 دولار سنويا، وأشار التقرير إلى إمكانات نمو في مجالات للقطاع الخاص من بينها البناء والزراعة والإسكان والسياحة.
وقالت شيرمان «يوجد الكثير من الطاقة وسعة الحيلة لدى القطاع الخاص الفلسطيني الذي يعد سبيل الخروج من الأزمة على الأمد البعيد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
وقال التقرير إن النمو الاقتصادي في الأعوام السابقة حركته بشكل رئيسي معونات المانحين وأن هذا النمو لا تزال تعرقله القيود الاسرائيلية عن الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق. وتأتي معظم المعونات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وتتيح للسلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي الحكومة.
ومما فاقم من المشكلة قيام الولايات المتحدة التي تحاول استئناف محادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية بقطع التمويل العام الماضي، حينما تحدى الرئيس محمود عباس دعوات الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتحرك بشكل منفرد للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن ما يزيد عن 150 مليون دولار من المعونة الأمريكية تم تجميدها. وفي قطاع غزة الأقل مساحة الذي تسيطر عليه حركة حماس، نما الاقتصاد في عام 2011 نظرا لازدهار البناء بعد زيادة تدفق المعونات وتخفيف القيود الإسرائيلية، ورغم ذلك يرى البنك الدولي أن القطاع مازال أمامه الكثير لتحقيق معدلات نمو جيدة.