البنك الدولي:أزمة مالية تعرض بناء الدولة الفلسطينية للخطر

قال البنك الدولي: إنَّ أزمةً ماليةً نَجَمت عن نقص في المساعدات الخارجية قد تُقوِّض التقدُّمَ الذي أحْرَزه الفلسطينيون في بناء مؤسسات للدولة.
وفي تقرير نُشِر قبل أسبوع من ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للضغط من أجل مطالبها بالاعتراف بها كدولة قال البنك الدولي: إنه يجب رفع القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني للسماح بإصلاح دائم.
وأضاف: إنَّ السلطة الفلسطينية حققت "تقدمًا جوهريًا" في اتجاه تنفيذ أهداف خطة مدتها عامان لبناء مؤسسات جاهزة لدولة بحلول سبتمبر أيلول من العام الجاري.
وقال التقرير: "حتى الآن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها الإصلاحي ولكن أزمة مالية مطولة تجازف بتعريض المكاسب التي تَمّ تحقيقها بعناء في بناء مؤسسات خلال السنوات الماضية للخطر."
ويعدّ نجاح خطة بناء الدولة التي قادها سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يدعمه الغرب أحد الأسباب التي أشار إليها المسئولون الفلسطينيون لقرارهم بالذهاب إلى الأمم المتحدة رغم اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل، وتهدف خطة فياض إلى إعداد الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ولكن عملية السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي يأملون بأن تؤدِّي إلى استقلالهم توقفت وهو سبب آخر يعطيه الفلسطينيون لمواصلة خطوتهم الدبلوماسية بالأمم المتحدة.
وقال البنك الدولي: إن المؤسسات العامة الفلسطينية تقارن الآن "بشكل إيجابي بدول أخرى في المنطقة وأبعد من ذلك." وأعد تقرير البنك الدولي لتقديمه للمانحين الدوليين للفلسطينيين.
ولكن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مازالت تعتمد على المساعدات الخارجية لسدّ عجز متوقع يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.