نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان رئيس مصر الجديدة يحمل مفتاح غزة المحاصرة، لكنه يشير الى انه لن يسارع لمساعدة حكام إقليم حماس بالتوصل الى اتفاق على الحدود معها، على الرغم من أنهم أعضاء زملاء في جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة. ويمكن لاتفاقية الحدود الثنائية بين مصر وحماس ان تضر بفرص اقامة دولة فلسطينية واحدة، تتكون من الضفة الغربية وقطاع غزة، جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني، و الزعيم الاقتصادي سمير حليلة "لا اعتقد انهم (المصريون) مستعدون لذلك". كانت حركة حماس سعيدة بانتخاب مرسي في مصر المجاورة في يونيو، على أمل ان الزعيم المصري سيرفع سنوات من القيود المفروضة على السفر والتجارة التي ضربت اقتصاد غزة الثابت.
لكن في الوقت الراهن يركز مرسي على علاقته مع الجيش القوي في مصر ومع الولاياتالمتحدة، التي تمنح مصر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية. في غزة، يقول مسؤولون في حماس انه بمجرد ان يستقر مرسي في وظيفته، يتوقعون منه أن يغير الحدود بين مصر وغزة ، المفتوحة الآن فقط لاختيار الركاب الي طريق للبضائع نابضة بالحياة في الطريق مع مناطق التجارة الحرة. ويمكن لهذا شريان الجديد للحياة ان يبقى حماس في السلطة لسنوات، واحياء الاقتصاد الذي تعثر بسبب إغلاق حدود إسرائيل من قبل الرئيس السابق لمرسي الموالي للغرب ، حسني مبارك، بعد سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في عام 2007.
وقال مسؤول كبير في حماس ان غزة لديها الآن فرصة لتصبح شبه مستقلة من خلال الاعتماد على علاقات وثيقة مع مصر، وقطع علاقات الماضي الى اسرائيل. وتحدث المسؤول مع طلب عدم نشر اسمه لانه كان يعبر عن وجهة نظر شخصية. قد ترحب اسرائيل بتوثيق العلاقات بين مصر وقطاع غزة، لأن ذلك يمكن أن يخفف من مسؤوليته تجاه الأراضي الساحلية. ومع ذلك، أصر المسؤولون الاسرائيليون انه لا يوجد أي تغيير في السياسة الحالية لعزل الأراضي واحتواء حركة حماس.
إسرائيل، التي انسحبت من غزة في عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، لا تزال تسيطر على معظم الحدود البرية لغزة، بما في ذلك عدة معابر ، و تقيد الوصول جوا وبحرا. ربما يكون بين هؤلاء الأكثر تضررا من التوصل الى اتفاق بين مصر وغزة المنفصلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كان قد ترك مع حكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية بعد استيلاء حماس على قطاع غزة منه. و قد أشار مرسي أنه لن يكون هناك تغييرات جذرية في أي وقت قريب. وكرر الرئيس المصري في اجتماع في مطلع الاسبوع مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون انه يحترم كل مصر التزامات الدولية.