خطة أيلاند لتصفية القضية الفلسطينية

نشر مركز بيجين‏-‏ السادات للدراسات الاستراتيجية دراسة خطيرة تراهن علي قيام بعض دول المنطقة بالتنازل عن أجزاء من أراضيها للفلسطينيين مقابل بعض المزايا التي تقدم إليها‏
وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات المستقبلية التي تعدها مراكز الأبحاث الإسرائيلية بهدف البحث عن حلول مقبولة لدي الطرف الإسرائيلي وحده دون الالتفات إلي آراء الشعوب المحيطة‏,‏ وحملت الدراسة عنوان‏:‏ البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين وقام بإعدادها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق‏,‏ اللواء احتياط جيورا أيلاند‏,‏ حيث عرض خلالها المشروع الإسرائيلي المقترح بدعوي تسوية الصراع مع الفلسطينيين‏.‏
تحدث أيلاند في مستهل دراسته زاعما أن إسرائيل نجحت بجهود سرية خاصة في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط علي مصر والأردن للاشتراك في حل إقليمي للصراع الفلسطيني‏-‏ الإسرائيلي‏,‏ يقوم علي استمرار سيطرة إسرائيل علي مساحات ضخمة من الضفة الغربية‏,‏ مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة علي النمو والمنافسة‏,‏ مشيرا إلي أن عملية الانسحاب الأحادي من غزة عام‏2005‏ كانت الخطوة الأولي في هذا الاتجاه‏..‏ وقال إنه بمجيء الرئيس أوباما فقد آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع‏,‏ مشيرا إلي أن مسئولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن قام بالاطلاع علي مشروع التسوية الإسرائيلي المقترح‏,‏ حيث طالب المسئولين في تل أبيب بالانتظار في مرحلة لاحقة‏.‏
كما أكد أيلاند أن حل القضية الفلسطينية ليس مسئولية إسرائيل وحدها‏,‏ ولكنه مسئولية‏22‏ دولة عربية أيضا‏,‏ مؤكدا أنه يجب أن تبذل جهود إضافية لرفع معاناة الفلسطينيين‏,‏ وقال‏:'‏ ينبغي علي مصر والأردن‏,‏ علي وجه التحديد أن يشاركا بصورة أكثر فاعلية وإيجابية في صياغة حل إقليمي متعدد الأطراف‏,‏ مشيرا إلي أنه ليس هناك منطق يقول بأن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي في انتظار أن تقدم تل أبيب الحلول علي طبق من ذهب أو فضة‏.‏
وأوضح أيلاند أن إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام تلك المساحة الضيقة من الأراضي مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين‏,‏ فهذا الحل يضر كثيرا بنظرية الأمن الإسرائيلي من جهة‏,‏ ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية‏,‏ من جهة أخري‏,‏ وهو الأمر الذي يحول دون إخلاء‏290‏ ألف مستوطن من بيوتهم لما يترتب علي ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة‏,‏ ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجي‏,‏ وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التي تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلي‏.‏
البنود الرئيسية للدراسة
أولا‏:‏ الحل الإقليمي المتمثل في التوصل لاتحاد كونفدرالي بين المملكة الأردنية والفلسطينيين
تحدث جيورا أيلاند في معرض حديثه عن هذا البند عن أن المملكة الأردنية‏,‏ لم تقبل مثلها مثل باقي الدول العربية‏,‏ خطة الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم التي صدرت في تشرين الثاني‏1947,‏ وبدلا من ذلك‏,‏ بادرت الأردن بالسيطرة علي الضفة الغربية‏,‏ كما حاولت احتلال أجزاء من الأراضي التي كان من المفترض أن تصبح ملكا للدولة اليهودية‏,‏ وفي نهاية حرب‏1948,‏ قامت الأردن بضم الضفة الغربية‏,‏ وفي المقابل ضمت مصر قطاع غزة‏,‏ وتعاملت مع الأرض والمقيمين عليها كجزء سيادي وقانوني تابع للأردن‏.‏
وتبع ذلك قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية عام‏1967,‏ ومنذ ذلك الحين وحتي عام‏1993,‏ كانت إسرائيل مقسمة بين مفهومين أو فكرتين‏,‏ حيث فضلت حكومة حزب العمل في إسرائيل التوصل إلي تسوية بشأن الأرض مع الأردن يتم من خلالها استرجاع الأردن لمعظم الضفة الغربية‏,‏ خاصة المناطق المأهولة بالسكان العرب‏,‏ بينما تسترجع إسرائيل قطاعين أمنيين‏:‏ وادي الأردن في الشرق وقطاع آخر يوسع من عرض إسرائيل الضيق من الناحية الغربية‏.‏
وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه حزب الليكود موافقا علي أي تسوية بشأن الأرض‏,‏ حيث يصر الليكود علي الاحتفاظ بكل منطقة الضفة الغربية لأسباب أمنية وتاريخية ودينية‏.‏
ومع ذلك‏,‏ كان الليكود علي استعداد لمنح الاستقلال للمقيمين العرب الفلسطينيين في تلك المنطقة‏,‏ وعلاوة علي ذلك‏,‏ وحتي ثمانية عشر عاما مضت‏,‏ لم يكن الشعب الإسرائيلي علي استعداد مطلقا للقبول بفكرة تأسيس دولة فلسطينية مستقلة علي أرض إضافية في الضفة الغربية‏,‏ كما لم تقبل الأردن خلال فترة السبعينيات والثمانينيات بفكرة التوصل لحل للصراع الإسرائيلي‏-‏ الأردني من خلال تأسيس دولة فلسطينية‏.‏
وفي نيسان من عام‏1987‏ عقد اجتماع سري في لندن بين وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك‏,‏ شيمون بيريز‏,‏ والملك حسين حيث تركزت مناقشات الجانبين علي إمكان إيجاد حل لمشكلة الضفة الغربية من خلال تأسيس اتحاد كونفيدرالي فلسطيني‏-‏ أردني‏.‏
وفي هذه الحالة تقوم إسرائيل بالتنازل عن معظم أراضي الضفة الغربية‏,‏ وعندما علم رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك‏,‏ إسحاق شامير بالاجتماع‏,‏ غضب غضبا شديدا ورفض الفكرة تماما‏.‏
أما بالنسبة للأردن‏,‏ فكان هذا الاجتماع الحد الفاصل‏,‏ ففي يوليو من عام‏1988,‏ وبعد اندلاع الانتفاضة الأولي في كانون الأول‏1987,‏ وعندما أدرك الملك حسين ضآلة الفرص المتاحة لديه لاستعادة الضفة الغربية‏,‏ أعلن تخليه عن مسئوليته للقضية الفلسطينية وأنه منذ ذلك الإعلان‏,‏ فعلي إسرائيل أن تتحدث بشكل مباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن القضية الفلسطينية‏,‏ وأدي هذا الإعلان والتغير في الاتجاه الأردني إلي سهولة توصل إسرائيل والأردن إلي اتفاقية سلام عام‏1994,‏ ولكنه أدي أيضا إلي غلق كل الطرق التي قد تؤدي إلي التوصل لحل للصراع الإسرائيلي‏-‏ الفلسطيني‏.‏
تفاصيل مقترح جيورا أيلاند للتوصل لاتحاد كونفيدرالي بين المملكة الأردنية والفلسطينيين
تحدث اللواء احتياط جيورا أيلاند‏,‏ في معرض حديثه عن هذا المقترح عن إمكان أن يكون الحل الأول هو تأسيس مملكة أردنية تتضمن ثلاث دول‏:‏ الضفة الشرقية‏,‏ والضفة الغربية‏,‏ وقطاع غزة‏.‏
وقال إنه سيتم اعتبار تلك الأجزاء الثلاثة دولا من المنظور الأمريكي‏,‏ مثل بنسلفانيا أو نيو جيرسي‏,‏ ويكون لتلك الدول الثلاث الاستقلال الكامل في الشئون الداخلية‏,‏ وكذلك ستكون لها ميزانية منفصلة‏,‏ ومؤسسات حكومية‏,‏ وقوانين‏,‏ وشرطة‏,‏ ورموز للاستقلال‏,‏ ولكن مثل نموذج بنسلفانيا أو نيو جيرسي‏,‏ لن يكون لها مسئولية عن أمرين‏,‏ وهما‏:‏ السياسة الخارجية‏,‏ والقوات الأمنية‏,‏ حيث يظل هذان الأمران مسئولية الحكومة الفيدرالية في عمان‏.‏
وأشار أيلاند إلي أنه في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة‏,‏ وسيطرة حركة حماس عليه‏,‏ يكون من الممكن تنفيذ هذا الحل علي مرحلتين‏,‏ أولا في الضفة الغربية‏,‏ ثم في قطاع غزة‏,‏ عندما تصبح الظروف مواتية لمثل هذا الأمر‏.‏
وقال إنه من أجل البدء في تنفيذ هذا المقترح يجب علي إسرائيل أن تبادر بالدعوة لإجراء مفاوضات سياسية بشأن هذا الحل بمشاركة وفد أردني‏-‏ فلسطيني مشترك‏,‏ مثلما كان من المفترض أن يحدث في إطار عمل مؤتمر مدريد عام‏1991.‏
مزايا حل التوصل لكونفيدرالية أردنية فلسطينية
تحدث الخبير الإسرائيلي في معرض حديثه عن تلك النقطة عن أن الفلسطينيين والأردن‏,‏ وبالطبع إسرائيل يفضلون جميعا هذا الحل أكثر من موافقتهم علي التوصل لحل تأسيس الدولتين‏,‏ وهذا للأسباب الآتية‏:‏
المزايا الخاصة بالجانب الفلسطيني
قال أيلاند إنه وفيما يتعلق بالفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ولا يساندون حركة حماس‏,‏ فإن هذا الحل يعد ميزة واضحة ومهمة للفلسطينيين ويتمثل ذلك في أربع مزايا وهي كالتالي‏:‏
‏1‏ إنه حل أكثر ملاءمة وعملي‏,‏ خاصة مع العلم بأن إسرائيل ستكون قادرة علي تنفيذه‏,‏ حيث يري العديد من الفلسطينيين الذين يريدون وضع حد للاحتلال الإسرائيلي أن هذا الحل أفضل من انتظار تقدم عملية السلام الإسرائيلية‏-‏ الفلسطينية التي لا نهاية لها‏.‏
‏2‏ يدرك الشعب الفلسطيني جيدا أنه في حالة التوصل إلي حل تأسيس الدولتين إحداهما فلسطينية والأخري إسرائيلية‏,‏ فلن يسيطر علي الدولة الفلسطينية الجديدة سوي حركة حماس‏,‏ وفي هذه الحالة‏,‏ يفضل الكثير منهم البقاء تحت الحكم الأردني أفضل من الوقوع تحت سطوة حماس الدينية المتشددة‏,‏ مثلما يحدث الآن في قطاع غزة‏.‏
‏3‏ يتفهم الشعب الفلسطيني أيضا أنه بموجب حل الدولتين‏,‏ سوف يصبح مواطنوه‏,‏ مواطنين في دولة صغيرة للغاية‏,‏ وأن تلك الدولة لن تكون قابلة للحياة‏,‏ ويقيدها الكثير من القيود الأمنية مثل عدم وجود سيادة لها علي نطاقها الجوي‏,‏ ولذلك‏,‏ يفضل الشعب الفلسطيني أن يكون مواطنوه مواطنين متساوين في دولة كبيرة وتتمتع بقدر كبير من الاحترام‏,‏ يشكل فيها الفلسطينيون أنفسهم الأغلبية الديموغرافية‏.‏
المزايا الخاصة بالجانب الأردني
أشار الخبير الإسرائيلي جيورا أيلاند إلي أن المملكة الأردنية تتفهم جيدا أنه في حالة تأسيس دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية‏,‏ ستقع تلك الدولة في أيدي حماس مثلما حدث في قطاع غزة‏.‏
ومع هذا الواقع الذي قد يصل إلي الحدود الأردنية المشتركة مع الضفة الغربية‏,‏ ومع خطر الإخوان المسلمين الذي يشكله علي الأردن‏,‏ حيث إن حماس تعد فصيلا تابعا للتنظيم ذاته‏,‏ فإن الموضوع بأكمله يشكل خطورة كبيرة علي المملكة الهاشمية‏.‏
المزايا الخاصة بالجانب الإسرائيلي
تحدث الخبير الإسرائيلي في معرض حديثه عن تلك النقطة عن أن هذا الحل يعطي لإسرائيل أربع مزايا وهي كالتالي‏:‏
‏1‏ تتمحور الميزة الأولي حول أنه لم تعد القضية بالنسبة لإسرائيل شعبا فلسطينيا تحت الاحتلال‏,‏ وإنما أصبحت قضية أرض عليها نزاع بين دولتين‏,‏ الأردن وإسرائيل‏.‏
‏2‏ الميزة الثانية هي أن الأردن تستطيع أن تعمل علي تسوية قضايا أكثر‏,‏ مثل الأرض‏,‏ ولن يستطع الفلسطينيون في حينه المطالبة بعودة أراضي ما قبل حدود‏1967,‏ بمعني آخر أنه إذا أصبحت إسرائيل دولة صغيرة فهذا يعني أنها في حاجة إلي المزيد من الأراضي‏,‏ ولكن هذا سوف يجعل أيضا الدولة الفلسطينية أصغر‏,‏ وليس من العدل الطلب من الجانب الأضعف والأصغر أن يذعن‏..‏ وهنا تصبح المسألة أسهل عندما يكون الشريك الذي نتحدث عنه هي المملكة الهاشمية‏.‏
وقال أيلاند إن نفس النقطة تنطبق علي الترتيبات الأمنية‏,‏ في أي تسوية ستكون مستقبلا‏,‏ ستطلب إسرائيل نزع السلاح من الضفة الغربية‏,‏ وفي حالة تأسيس دولة فلسطينية‏,‏ سوف يعني هذا منع الأسلحة الثقيلة‏,‏ ومن هنا يمكن القول إن هذا المطلب في غاية الصعوبة في التنفيذ مع دولة تحصل علي استقلالها‏.‏
الحل الإقليمي الثاني المتمثل في التوصل لتبادل الأراضي بين دول المنطقة
خلفية عامة
أشار أيلاند‏,‏ في معرض حديثه عن هذا الاقتراح إلي أنه من الممكن للإدارة الأمريكية أن توصي في محاولة منها لتحسين عرض حل الدولتين‏,‏ الدول العربية بتعويض إسرائيل عن تقديمها للكثير من التنازلات مقابل السلام‏,‏ وقال إن رؤية الإدارة الأمريكية الصحيحة‏,‏ تري أنه لا يوجد لدي الفلسطينيين سوي القليل لتقديمه لإسرائيل مقابل التنازلات الضخمة المطلوب من إسرائيل تقديمها‏..‏ ثم أشار إلي أن التعويضات التي من المتوقع أن تقدمها الدول العربية لإسرائيل تتضمن تحسينا في علاقاتهم معها‏,‏ وعلي الرغم من أهمية هذا الموضوع‏,‏ إلا أنها لن تكون التعويضات الوحيدة أمام تنازل إسرائيل عن الضفة الغربية‏.‏
وأشار إيلاند إلي أن أكثر شيء أهمية يستطيع العرب تقديمه لإسرائيل والفلسطينيين هو الهدوء‏,‏ وبنظرة موضوعية‏,‏ لا يسعنا سوي أن نري كم التشوه المصاحب لخطة تأسيس الدولتين‏.‏ فعلي جانب‏,‏ يجب أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلي جنب في قطاع ضيق ومزدحم للغاية‏,‏ بينما تعيش باقي الدول العربية في أراض واسعة محيطة بهذا القطاع‏,‏ مثل السعودية والأردن ومصر‏.‏
النقاط الأساسية في حل تبادل الأراضي بين دول المنطقة
أولا‏:‏ اقتطاع‏720‏ كيلومترا مربعا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة‏,‏ وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل‏,‏ ضلعه الأول‏24‏ كيلومترا‏,‏ ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا‏,‏ وحتي حدود مدينة العريش‏,‏ أما الضلع الثاني فيصل طوله إلي‏30‏ كيلومترا من غرب كرم أبوسالم‏,‏ ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية‏.‏ وهذه الأراضي‏720‏ كيلومترا مربعا التي سيتم ضمها إلي غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات‏,‏ حيث إن مساحته الحالية تبلغ‏365‏ كيلومترا مربعا فقط‏.‏
ثانيا‏:‏ منطقة ال‏(720‏ كيلومترا مربعا‏)‏ توازي‏12%‏ من مساحة الضفة الغربية‏.‏ وفي مقابل هذه المنطقة التي ستضم إلي غزة‏,‏ يتنازل الفلسطينيون عن‏12%‏ من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية‏.‏
المكاسب الفلسطينية
لا تقدر غزة بمساحتها الحالية علي الحياة‏.‏ فالقطاع لا يملك الحد الأدني من الأراضي التي تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر‏,‏ والعكوف علي تنمية مستدامة‏.‏ ويعيش في غزة‏,‏ حاليا‏,1.5‏ مليون نسمة‏.‏ وسيصل تعدادهم في‏2020‏ إلي‏2.5‏ مليون نسمة‏.‏
ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه علي قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية‏.‏ ويستحيل بناء ميناء بحري بحجم معقول‏,‏ سواء بسبب محدودية المساحة‏,‏ أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها‏,‏ وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير‏..‏ فاقتصاد سنغافورة يقوم علي التجارة الدولية‏,‏ والتعاملات المصرفية المتقدمة‏,‏ وصناعات الهاي تكنولوجي‏,‏ أما اقتصاد غزة فيقوم علي الزراعة والتكنولوجيا البسيطة‏.‏
وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا علي نموها الاقتصادي‏,‏ لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسي لضخ الحياة في أوصالها‏.‏ والواقع أن توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلي‏,‏ المقترح هنا‏,‏ يمنحها‏24‏ كم إضافية من السواحل المطلة علي المتوسط‏,‏ بكل ما يترتب علي ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلي‏9‏ أميال بحرية‏,‏ وخلق فرص وفيرة للعثور علي حقول غاز طبيعي في هذه المياه‏.‏
كما أن إضافة‏720‏ كم مربعا لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير في القطاع الغربي من غزة الكبري‏,‏ ومطار دولي علي بعد‏25‏ كم من الحدود مع إسرائيل‏,‏ والأهم‏,‏ بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص علي الأقل‏,‏ وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة‏,‏ بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخري‏.‏
المكاسب المصرية
مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين‏,‏ وليس لإسرائيل‏,‏ عن‏720‏ كم مربعا من الأراضي المصرية المقدسة‏-‏ التنصيص من المصدر‏-‏ ستحقق مصر المكاسب التالية‏:‏
‏1‏ مبدأ الأرض مقابل الأرض‏.‏ تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب‏.‏ والحد الأقصي لمساحة هذه الأراضي سيكون‏720‏ كم مربعا‏,‏ لكن المكاسب الضخمة الأخري التي ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع‏.‏
‏2‏ يري أن مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسي‏(‏ الشرقي‏)‏ من الشرق الأوسط‏.‏ فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب‏,‏ والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال‏.‏ ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح‏,‏ ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن‏.‏ ويبلغ طول هذا النفق نحو‏10‏ كم‏,‏ ويقطع الطريق من الشرق للغرب‏(‏ علي بعد‏5‏ كم من إيلات‏),‏ ويخضع للسيادة المصرية الكاملة‏,‏ والحركة من مصر إلي الأردن‏(‏ وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق‏)‏ ستتم بدون الحاجة للحصول علي إذن من إسرائيل‏.‏
‏3‏ بين الميناء الجوي الجديد في غزة الكبري والميناء البحري الجديد هناك‏,‏ وكلاهما علي ساحل المتوسط‏,‏ وحتي هذا النفق المصري‏-‏ الأردني في الجنوب‏,‏ سيتم مد خط سكك حديدية‏,‏ وطريق سريع‏,‏ وأنبوب نفط‏(‏ وتسير هذه الخطوط داخل الأراضي المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل‏).‏
وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلي الأردن‏,‏ ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذي كلا من الأردن والعراق‏,‏ وإلي الجنوب‏,‏ باتجاه السعودية‏,‏ ودول الخليج‏.‏ وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة‏,‏ له فوائد اقتصادية هائلة‏.‏ فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس‏,‏ لأن القاهرة ستحصل علي نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل حركة تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة‏.‏ وذلك لأن الطريق التجاري كما أوضحنا يمر بالأراضي المصرية‏.‏
‏4‏ مصر مثل دول كثيرة في المنطقة‏,‏ معنية بالحصول علي القدرة النووية‏(‏ لأغراض سلمية‏),‏ وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر‏,‏ سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية‏(‏ خاصة فرنسا‏)‏ علي بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء‏.‏
مكاسب الأردن
وصف جيورا أيلاند الأردن بأنها ستكون بمثابة الرابح الأكبر من هذه التسوية‏,‏ خاصة وأنها غير مطالبة بدفع أي ثمن لقاء ذلك‏,‏ علي الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافي والسياسي الذي تمثله إسرائيل‏,‏ اليوم‏,‏ بوجودها الجغرافي والسياسي بين عمان والقاهرة‏.‏ لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن في إطار هذه الخطة‏:‏
‏1‏ منظومة الطرق‏,‏ والسكك الحديدية‏,‏ وأنبوب النفط‏,‏ ستربط الميناء الدولي في غزة الكبري عبر النفق المصري الأردني بدول الخليج‏.‏ وهكذا تحصل الأردن‏,‏ مجانا‏,‏ علي إطلالة مثمرة علي البحر المتوسط ميناء غزة ومن ثم تحقق تواصلا مازال مقطوعا مع أوروبا‏.‏ أضف إلي ذلك أن الجزء الشرقي من النفق هو عنق الزجاجة الذي تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلي العراق والخليج‏..‏ الأمر الذي يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة
المكاسب الإسرائيلية
عندما نقارن هذه التسوية بالحل العادي القائم علي فكرة دولتين لشعبين داخل الأراضي الفلسطينية نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة‏,‏ يمكن عرضها كالتالي‏:‏
‏1‏ الأراضي التي ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة‏(‏ نحو‏12%)‏ أكبر بكثير من المساحة التي يمكن أن تحصل عليها في الحل العادي‏.‏ وال‏12%‏ هي المساحة التي وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد‏2000,‏ بالمساحة الحيوية للحفاظ علي المصالح الإسرائيلية‏.‏ كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل ب‏12%‏ من أراضي الضفة‏.‏ غير أن ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا‏,‏ واحتفظت إسرائيل داخل الجدار ب‏8%‏ فقط من المساحة التي تحتاجها‏.‏ والواقع أن مساحة ال‏12%‏ ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكي في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة‏,‏ فيتقلص العدد من‏100‏ ألف مستوطن إلي‏30‏ ألفا فقط‏.‏ بالإضافة إلي أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتي عوفرا‏,‏ وكريات أربع‏.‏ وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل‏,‏ وتوفير الأمن لسكانها‏.‏
‏2‏ هذا التقسيم المتوازن للأراضي بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصا كبيرة جدا للاستمرار والنمو‏,‏ وبهذا يمكن الوصول إلي تسوية سلمية مستقرة وغير عرضة للانهيار‏.‏
‏3‏ مشاركة الدول العربية‏,‏ خاصة مصر والأردن‏,‏ في الحل تمثل دلالة إيجابية‏,‏ وتخلق ثقة أكبر في الحفاظ علي الاتفاقية وعدم نقضها‏.‏
‏4‏ هذه التسوية الإقليمية لا تنفي ضرورة توفير معبر آمن بين غزة والضفة‏,‏ لكنها تقلل من أهميته‏,‏ وتقلص حجم الحركة فيه‏.‏ فيبقي المعبر الآمن سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع‏,‏ لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربي ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التي تربط غزة الكبري بالعالم‏.‏
‏5‏ الفوائد الاقتصادية لجميع الأطراف‏:‏ تحدث الخبير الإسرائيلي جيورا إيلاند في معرض حديثه عن تلك النقطة عما سيعود به هذا الاقتراح من فائدة اقتصادية علي جميع أطراف منطقة الشرق الأوسط ولخص ذلك فيما يلي‏:‏
غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس‏,‏ أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة إفريقيا‏,‏ وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين‏,‏ لكن بسبب عدم وجود ميناء عصري علي ساحل المتوسط‏,‏ وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما‏,‏ وبالتالي إذا أقيم علي ساحل المتوسط‏,‏ وفي غزة الكبري‏,‏ ميناء عصري مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة‏.‏
وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة‏,‏ جنوبا وشرقا‏,‏ وخط سكك حديدية‏,‏ وتم زرع أنبوب نفط‏,‏ فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة‏,‏ وتخفيض تكلفة السلع‏,‏ ولن يأتي تمويل هذه المشروعات من الدول التي ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط‏,‏ وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا‏,‏ فالعالم يدفع‏,‏ اليوم‏,‏ نحو مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين‏,‏ لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادي‏,‏ وتدر أرباحا هائلة تغطي التكلفة في بضع سنين‏,‏ وتستفيد من هذا الازدهار كل من مصر والأردن بشكل مباشر‏,‏ وعدة دول أخري بشكل غير مباشر‏.‏
‏*‏ ملخص تنفيذي
مركز الزيتونة للدراسات بيروت