المحاولات الاسرائيلية لإلصاق مسئولية غزة بمصر وتبرئة تل ابيب منها، محاولات مستمرة منذ سنوات ولم تتوقف فكان اخرها تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان الذي استند في تصريحاته إلي بعض الدراسات التي اجرتها مراكز الدراسات في كل من اسرائيل والولايات المتحدةالامريكية بهدف وضع تصور لدولة فلسطين بجانب الدولة الاسرائيلية في اطار منظومة جديدة وخريطة سياسية للشرق الاوسط، واستند مركز بيجن - السادات علي بعض النقاط لتبرئة اسرائيل قانونيا من مسئوليتها عن غزة. فقد اشارت الدراسة التي قدمها المركز خلال فبراير الماضي لحكومة اسرائيل المصغرة إلي النقاط التالية. ان اسرائيل انسحبت من غزة وسلمتها للسلطة الفلسطينية، وان حماس انقلبت علي السلطة الفلسطينية واستولت علي غزة، وان حماس لا تعترف بدولة اسرائيل وتمارس اعمال عنف ضد المواطنين الاسرائيليين، وان حماس لا تعترف بالاتفاقيات الدولية ولا بالرباعية الدولية، ولا بأي اجراءات سلمية لحل المشكلة الفلسطينية. وبالتالي فان حماس تشكل عدوا لدولة اسرائيل وهو الامر الذي يتيح لاسرائيل حصارها وتفتيش حدودها وعدم مدها بالكهرباء أو الغاز أو اي من المواد الاساسية للحياة. وتلزم من جانب اخر مصر باعتبارها دولة جوار عربية مسلمة بتلك المسئولية. وقد اشارت الدراسة الي سابقة قيام روسيا بمنع الغاز عن اوكرانيا باعتبارها دولة عدو فضلا عن الممارسات التي يقوم بها المجتمع الدولي ضد ايران بسبب برنامجها النووي والقيود التي فرضتها امريكا علي سوريا من قبل نتيجة اتهامها بالارهاب. ومن جانب اخر استندت المراكز البحثية إلي وضع تصور جديد لمنطقة الشرق الاوسط غير تقليدي في ظل عدم امكانية الوصول إلي سلام فلسطيني - اسرائيلي خلال الاعوام القادمة القريبة، وبالتالي فان اسرائيل سوف تعلن قبولها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات حدود مؤقتة لتسكين الامور وتهدئة الضغوط الامريكية عليها، ومن جانب اخر سوف تعلن عن تصور لحل غير تقليدي يرسم الحدود ويحدد الدولة الفلسطينية وفق هذا التصور، لاسيما وانهم مقدرون ان غزة هي مشكلة وكارثة موقوتة، بالنظر إلي انها اعلي نسبة سكان في العالم علي الرقعة المساحية التي تقيم عليها مليون ونصف المليون نسمة علي 063 كيلومترا مربعا. وقد اكدت الدراسات انه خلال الاعوام القادمة حتي عام 0202 سوف يتضاعف سكان غزة ليصل إلي ثلاثة ملايين نسمة، وبالتالي فان اسرائيل ستواجة ازمة انسانية ومشكلة امنية يجب التخلص منها وتصديرها إلي مصر! وذلك من خلال الطرح التالي: - قيام مصر بالتنازل عن 027 كيلومترا مربعا من حدودها اي من حدود رفح الفلسطينية حتي مدينة العريش علي ان يكون هذا المستطيل ضلعه الاول بطول 42 كيلومترا علي ساحل البحر الابيض المتوسط بما يضمن زيادة الرقعة السكانية لثلاثة اضعافها وهو الامر الذي سوف يحل الازمة في مواجهة اسرائيل ويضمن استمرار حماس داخل غزة بدون ازمات وهو ما يؤكد الفصل بين غزة والضفة الغربية إلي اجل غير مسمي فالمشكلة التي تواجه اسرائيل دوليا هي الازمة الانسانية والحصار علي غزة فاذا استطاعت اسرائيل ان تحل الازمة وتدعم موقف حماس فانها بشكل غير مباشر تكرس الانقسام الفلسطيني وتضمن عدم البدء في اي مفاوضات لاقامة هذه الدولة! ومن جانب اخر اقترحت الدراسة ان تقدم السلطة الفلسطينية مقابل حصولها علي 027 كيلومترا من مصر اي ما يمثل نسبة 21٪ من مساحة الضفة الغربية بالتنازل عنها لصالح اسرائيل ليكون هناك امتداد للدولة الاسرائيلية يستطيع ان يستوعب المهجرين الجدد، وان يكون هناك امتداد طبيعي لدولة اسرائيل، في المقابل تقوم اسرائيل بالتنازل عن 027 كيلومترا في صحراء النقب لمصر، وقد وضعت اسرائيل العديد من المغريات حتي تقبل مصر هذا الطرح، وتسعي إلي تنفيذه مبني علي الافكار التالية: انشاء خط مائي يربط بين البحر الميت ومصر من منطقة النقب، قيام البنك الدولي بتمويل مشروع بانشاء خط نفطي واخر للغاز يربط مصر بدول الخليج والاردن وقيام الدول المانحة بتمويل انشاء شبكة دولية للطرق تربط غزة بدول الخليج، وقيام البنك الدولي بتمويل مشروع لتحلية المياه في سيناء يعوض مصر عن اي خسائر تنجم عن خلافات دول حوض النيل، وتعهد اسرائيل في حال قبول مصر باعادة النظر في الاتفاقية الامنية العسكرية المصرية -الاسرائيلية. الاشارة من بعيد إلي ان الاردن سوف يستفيد من هذه الدراسة باعتباره سيدخل في حل فيدرالي مع الدولة الفلسطينية فيكون هو المسئول سياسيا وامنيا عن رام اللهوغزة دون ان يكون هناك اعباء مالية تهدد اقتصاد الاردن بالاضافة إلي ان هناك مكاسب اخري سوف تعود علي السلطة الفلسطينية باعتبار ان ابومازن المسئول الفلسطيني سوف يرحب بهذا الحل ارتباطا بالمزايا المالية والاقتصادية التي سوف تصب من الدول المانحة علي غزة»سنغافورة المستقبل« أو عن الضفة الغربية وهو الامر الذي سوف يقوي من النفوذ الرأسمالي ويستقطب المعتدلين في مواجهة حماس ويصفي الحركة ويؤمن المنطقة من توغل تنظيم القاعدة منها باعتبار ان الرخاء المالي والاقتصادي يصب بعيدا عن التطرف الديني الذي ينبت دائما في المناطق الفقيرة! وصفت اسرائيل هذا التصور سعيا منها لاقناع الادارة الامريكية بهذا التحرك استناداإلي ان الحلول التقليدية لا يمكن ان تحقق السلام، وان السلام يحتاج دائما إلي قيادات قادرة علي اتخاذ قرارات شجاعة تضمن استقرار المنطقة وفاتهم ان الرئيس مبارك رئيس شجاع ووطني وحكيم ولن ينطلي عليه المكر السياسي الاسرائيلي الذي يسعي إلي دمار الدولة الفلسطينية بضرب اسفين بين الفلسطينيين والاردنيين وتنفيث مشاكلهم علي حساب الاراضي المصرية.