التجسس يعمق الخلافات بين فتح وحماس

قالت حركة المقاومة الاسلامية(حماس)الاربعاء انها فككت شبكة تجسس تابعة لمنافستها حركة فتح كانت تخطط لتخريب الأمن في قطاع غزة الذي تديره الحركة الاسلامية.
ويأتي هذا الزعم من جانب حماس عقب اتهامات مشابهة وجهتها فتح في الضفة الغربية ضد حماس مع فشل الحركتين مجددا في حل خلافاتهما العميقة بشأن كيفية التعامل مع اسرائيل ودفع التطلعات الفلسطينية الى الامام.
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التي تديرها حماس في غزة ان عملاء فتح كانوا يسعون لنشر "الفوضى الامنية"تنفيذا لأوامر قادتهم في الضفة الغربية المحتلة حيث تسيطر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح.
وأضاف في بيان أنهم جمعوا معلومات بشأن زعماء حماس ومقاتليها وأرسلوها الى قوات الامن الخاضعة لفتح في الضفة الغربية بهدف استخدامها في أي حرب مستقبلية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال الغصين انه جرى تفكيك الخلايا لكن بعض العملاء فروا الى الضفة الغربية عبر اسرائيل التي تسيطر على حدود قطاع غزة.
ونفت فتح الاتهامات، وقال فهمي الزعارير المتحدث باسم الحركة ان تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وقالت قوات أمنية موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم فتح السبت انها صادرت مبالغ نقدية كبيرة من مساكن في الضفة الغربية من رجال اتهمتهم بالتآمر لقتل مسؤولين حكوميين.
وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه ان الاسابيع القليلة الماضية شهدت اعتقال رجال معروفين بعلاقاتهم مع حركة حماس الاسلامية في عدد من المناطق بالضفة الغربية ، وأضاف أن قوات الامن صادرت ما يقرب من 8.5 مليون دولار نقدا.
وشنت اسرائيل هجوما على قطاع غزة استمر نحو ثلاثة اسابيع في مطلع العام قالت انه يهدف لاجبار الاسلاميين على وقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل. ويقول الفلسطينيون ان 1400 شخص قتلوا في الهجوم الاسرائيلي. وتقول اسرائيل ان 13 من موطنيها قتلوا.
وتزايد التوتر بين حركة حماس وحركة فتح المدعومة من الغرب منذ انتزعت حماس السيطرة على قطاع غزة بعد حرب أهلية قصيرة ولكنها دامية مع فتح قبل نحو سنتين، وعلى النقيض من فتح ترفض حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006 الاعتراف باسرائيل أو القاء السلاح.
وحاولت فتح وحماس على مدى شهور التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة في محادثات تمت برعاية مصرية. وبعد فشلهما في الوفاء بالمهلة التي حددتها مصر وانتهت في السابع من يوليو تموز للتوصل الى اتفاق حدد الوسطاء المصريون الان الثامن والعشرين من يوليو تموز كموعد مستهدف للتوصل لاتفاق.