المركز المصري : تحرير أسعار الدواء نذير شؤم للنظام الجديد

أعرب المركز المصري للحق فى الدواء، عن صدمته الشديده من قرار وزير الصحة رقم 449لسنه 2012والذي يؤكد على تحرير سعير الدواء فى مصر، وربطه بالأسعار العالمية، في سابقة هى الأولى من نوعها.
وأبدى المركز، في بيان حصلت بوابة " الفجر " على نسخة منه، قلقه الشديد من تأثير ارتفاع أسعار الدواء، على قدرة المواطنين على الحصول عليه، مما يؤدى إلى حدوث انتهاك واضح وصريح لمبدء الحق فى الدواء، والذي كفله القانون، والمواثيق والعهود الخاصة بحقوق الانسان.
وأضاف " البيان " : " إن قرار وزير الصحة بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية، يشكل استمراراً لسلوك غير ديمقراطي تنتهجه الحكومه المصرية، خاصه بعد ثوره 25يناير، التي كان أحد أهدافها العدالة الاجتماعية.
لقد أكدت لجنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعيه بالأمم المتحدهة، أن " انتهاكات التزام الدولة بالحق في الصحة تشمل، عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للصحة مصممة لكفالة حق الجميع في الصحة, وانخفاض المصروفات، أو سوء توزيع الموارد على نحو ينتج عنه عدم تمتع أفراد أو فئات، ولاسيما الفئات المهمشين، أو الأكثر عرضة للخطر، بالحق في الصحة ".

كما تعد الدولة منتهكة لاحترام الحق في الدواء أيضا عندما تقوم " بإلغاء أو تعليق تشريعاً ضرورياً لمواصلة التمتع بالحق، أو اعتمادها لتشريع أو سياسيات تخالف بوضوح التزامات قانونية محلية أو دولية قائمة من قبل وتتصل بالحق في الصحة " وعلى سبيل المثال، فإن القوانين واللوائح التي تحد من إتاحة الحصول على الدواء عن طريق زيادة الأسعار، غالباً ما تعتبر انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف، وذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن 72% من الإنفاق الصحي في مصر، من جيب المواطنين وإجمالي ما ينفق علي الفرد 800 جنية سنوياً منها 17% فقط من وزارة المالية وأن 31 % مما ينفق علي الصحة ينفق علي الأدوية ، و20% من الإنفاق علي العيادات والمستشفيات الخاصة.
ويؤكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هذا القرار جاء ليسجل نجاح لشركات الدواء العاملة في مصر، والتي ضاعفت من ضغوطها منذ عام ونصف لصدور هذا القرار.
ومارست الشركات كل الألاعيب والحيل فى ظل صمت تام من الحكومة المصرية ووزارة الصحة، حتى أن هناك نحو 20شرة قامت بتعليق انتاجها من الأدوية التي يحتاجها المريض المصري، بل وصل الأمر لإغلاق أكبر غرفه عمليات بمعهد القلب الذي أجل عدد كبير من عمليات القسطرة والقلب المفتوح.
وأضاف بيان المركز المصري للحق في الدواء، أن الأمر وصل مداه، بتحذير غرفة الأدوية، باتحاد الصناعات، من مخاطر استمرار اختفاء الدواء بسبب الأسعار.
ووصل عدد الأصناف غير الموجودة إلى أكثر من 500 صنف، ولم تحرك الحكومة ساكنا تجاه هذه الشركات التى ستنتهز الفرصه بسبب ثغرات فى هذا القرار الوزاري، تسمح لشركات الأدوية بالالتفاف حول قواعد التسعير والحصول على أعلى سعر للدواء بصرف النظر عن تكلفته الحقيقية.
فالقرار يعتمد بشكل شبه كلي على البيانات المُقدمة من الشركات، فضلا أن بلاد المرجعيه الدوائيه ال36وهي ( وهي السعودية، الامارات العربية المتحدة، ، الاردن، الكويت، عمان، ، المغرب، ايران، فرنسا، المانيا، انجلترا، اسبانيا، استراليا، الارجنتين، البحرين، بلجيكا، كندا، قبرص، الدانمارك، فنلندا، اليونان، هولندا، المجر، ايرلند، ايطاليا، اليابان، النرويج، البرتغال، السويد، ، تركيا، بولندا ) ليس بها نظام للسعر الموحد فى العديد من الدول خاصه الكبرى.
وبالتالي قد يختلف سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى ومن يوم إلى آخر؟بالرغم من أن القرار سينطبق على الأدوية الجديدة فقط إلا أنه سيؤثر دون شك على أسعار الأدوية المتداولة في السوق حالياً. وذلك لأنه في النظامين - السابق والجديد - يتم إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية بعد مرور فترة معينة من تاريخ تسعيرها - بعد عامين طبقاً للنظام السابق وثلاث سنوات طبقاً للنظام الجديد .كما ان سعر الدواء سيرتبط ارتباط مباشر باسعار العملات الاجنبيه كما جاء بالماده (12)؟
كما أن المادة (1) أغفلت أن هناك شبهات عديدة تحوم حول بعض الشركات التي تستورد الأدويه من شرق أسيا لتعيد طرحها بلصق تكت أنها صنعت بأوروبا.
كما أن القرار لم يتعامل مع مبدء الجوده فلم بالنسبه للشركات التى لا تمتلك مصنع او التى تمتلك دون حصوله على شهادة EMEA او FDA الأمريكية أو TGA الاسترالية او MHLW اليابانية او ان يكون المصنع المصري معتمدا من منظمة الصحة العالمية او ان يكون عضوا بالتجمع العالمي لتنظيم أبحاث وصناعة الدواء ICH.
ولماذا لم تُمنح الأدوية المرخص بها من وزارة الصحة مهلة حتي عام 2020 لتوفيق اوضاعها بشأن الحصول علي شهادة من EMEA الاوروبية او FDA الامريكية او TGA الاسترالية او MHLW اليابانية او اعتماد المصنع المصري من منظمة الصحة العالمية او انضمامه لعضوية التجمع العالمي لتنظيم أبحاث وصناعة الدواء ICH.
ويعرب المركز المصري للحق في الدواء، عن خشيته، أن يكون هذا القرار المتعسف هو أولى خطوات النظام المصري الجديد، ليؤكد للعالم الغربى انه يواصل ماكان يفعله النظام المصرى السابق من انتظام كل خطوات السياسات التى تتبنى فكر العولمه وتحرير تجارة الخدمات بحجه ضغط المسروفات وان مانشهده اليوم من ارتفاع جنونى فى اسعار الخدمات ليس وليد صدفه انما هو جزء من استراتجيه حكوميه تستهدف جبايه اكبر قدر ممكن من اموال المواطنين على خدمات كانت هى حقوق تؤدى لهم .
إن تحرير أسعار الدواء فى مصر، لهو إقرار الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة في الخدمات والمعروفة باسم ( الجاتس ) ( GATS) التي ترهن بها الدول الكبرى الدول الاصغر بالتوقيع عليها مجبره لتنفيذها طمعا فى الحصول على قروض دوليه ويسجل المركز المصرى للحق فى الدواء اندهاشه الشديد من ان توقيع هذا القرار جاء فى 26/6/2012 والاعلان عنه بعد ثلاث ايام لحكم الرئيس الجديد ؟؟
وهذا مانحذر منه من ان تبنى البرنامج الاقتصادى لحزب العداله والحريه سيكون نذير شؤم حيث ان البرنامج يتسق شكلا وموضوعا من مطتلبات العولمه الرأسماليه التى لديها اليات متعدده لارهاب الدول الفقيره مثل منظمة التجاره العالميه وقوانينها الجائرة بما يعني أن الدولة سوف تضطر للتخلي عن إدارة وتقديم الخدمات للمواطنين والتوجه نحو خصخصة المصالح والشركات العامة .
ما يعني أنه سوف تتقلص الخدمات التي تقدمها الدولة لأنها ستصبح خدمات مدفوعة الأجر، وحينها سيقتصر دور الدولة على حراسة النظام والتوفيق بين جشع الشركات المالكة وبين بؤس المواطنين.