دعوى قضائية لإيقاف قرار وزير الصحة بتعديل تسعير الأدوية

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى. وطالبت المبادرة فى الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذى بدأ العمل به فى 25 سبتمبر 2009، وأنشئ بموجبه نظام جديد لتسعير الأدوية فى مصر يستند إلى الأسعار العالمية وليس إلى سعر التكلفة، وهو ما اعتبرته المبادرة تهديدا لحق المواطنين فى الحصول على الدواء.
وقالت المبادرة، فى دعواها، إن قرار وزير الصحة بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية يشكل استمرارا للمنهج الذى تتبعه الوزارة القائم على إدخال تغييرات تشريعية جوهرية تمس حق المواطنين فى الصحة وحقهم فى الحياة، دون مشاركة من المواطنين أو منظمات المجتمع المدنى، فى أى من هذه التعديلات.
واعتبرت المبادرة أن هذا القرار الوزارى استجابة لضغوط شركات الدواء متعددة الجنسيات لإلغاء نظام تسعير الأدوية فى مصر قرر وزير الصحة.
ولفتت إلى أن القرار الوزارى ألغى نظام التسعير المطبق منذ عام 1991، الذى يعتمد على تسعير الدواء وفقا لتكلفته الاقتصادية من حيث المواد الخام والمصروفات الصناعية والإدارية وتكاليف الأبحاث، وتحديد نسب أرباح لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلى.
أما النظام الجديد حسب المبادرة، فالأدوية الأصلية ستسعر وفقا لأسعار البيع فى السوق الأجنبية مع خصم 10%، وسيتم تسعير الأدوية المساوية لها فى الفاعلية بنسب مرتبطة بسعر الدواء الأصلى.
وقالت المبادرة: إن النظام السابق كان يفتقر إلى الشفافية، وبدلا من معالجة هذا القصور قررت الوزارة ربط التسعير بأسعار الدول الأخرى دون مراعاة لاختلاف الأوضاع الاقتصادية.
وأشارت المبادرة إلى إمكانية تأثر قطاعات هائلة من المصريين بهذه التغييرات وتحول دون الحصول على حقهم فى الدواء. وأشارت إلى أن المرضى يتحملون نسبة تصل إلى 68% من إجمالى الإنفاق الكلى على الدواء.