دعوى قضائية لوقف قرار وزير الصحة بتحرير سعر الدواء

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الخاص بتحرير سعر الدواء حسب الأسعار العالمية وليس حسب التكلفة.
وأكدت المبادرة في بيان لها حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه، أن قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، الذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر يستند إلى الأسعار العالمية وليس إلى سعر التكلفة، بما يشكل تهديداً حقيقياً لحق المواطنين في الحصول على الدواء.
وقالت المبادرة المصرية في دعواها (رقم 2457/64): إن قرار وزير الصحة بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية يشكل استمراراً لسلوك غير ديمقراطي تنتهجه الوزارة يقوم على إدخال تغييرات تشريعية جوهرية تمس حق المواطنين في الصحة وحقهم في الحياة ، دون مشاركة من المواطنين أو منظمات المجتمع المدني.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بعد سنوات عديدة من ضغوط شركات الدواء متعددة الجنسيات لإلغاء نظام تسعير الأدوية في مصر قرر وزير الصحة ومعاونوه الاستجابة لهذه الضغوط مع الإبقاء على مسمى تسعير الدواء من حيث الشكل فقط". وأوضح بهجت أن النظام الجديد سيسعر الأدوية الأصلية وفقاً لأسعار بيعها في الأسواق الأجنبية مع خصم 10% من هذه الأسعار، وفي الوقت نفسه فإن أسعار الأدوية المثيلة سيتم ربطها بسعر الأدوية الأصلية بنسب مئوية ثابتة، وهو ما سيتسبب في رفع سعر الدواء بشكل عام في الداخل، وحرمان قطاعات واسعة من المصريين من الحق في الحصول على الدواء.
وقدأعربت المبادرة المصرية عن قلقها إزاء تأثير ارتفاع أسعار الدواء وعدم قدرة المواطنين على الحصول عليه في ظل الإحصاءات الرسمية التي تثبت أن الإنفاق الإجمالي على الدواء يشكل نحو 37% من جملة الإنفاق الكلي على الصحة في مصر، وأن المرضى يتحملون نسبة 68% من إجمالي الإنفاق الكلي على الدواء.