"التأسيسية" تسابق الزمن مع قرب الحكم ببطلانها أو شرعيتها اول سبتمبر القادم

مع قرب موعد النطق بالحكم فى بطلانها أو شرعيتها اول سبتمبر القادم، تسابق الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد الزمن للانتهاء من كتابته ، حيث قرر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تكثيف الاجتماعات يوميا مع استمرار اذاعتها على الهواء وغلق اجتماعات اللجان امام وسائل الاعلام وهى خمس لجان نوعية الاولى تختص بنظام الحكم والسلطات العامة والثانية بالمقومات الاساسية للدولة والمجتمع والثالثة للحقوق والواجبات والحريات العامة والرابعة للاجهزة الرقابية المستقلة والاخيرة للاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.

ومع الحرص من "التأسيسية" على انجاز عملها، فجر "السلفيون" أزمة المادة الثانية في اجتماعات تأسيسية الدستور، أصر ممثلو السلفيين علي تعديل نص المادة لتكون احكام الشريعة الاسلامية بدلاً من مبادئ الشريعة الاسلامية.

ومن جهته، أكد حسين ابراهيم عضو الجمعية التأسيسية عدم وجود خلاف على نظام الحكم ، نفيا ما اثير حول رغبة حزب الحرية والعدالة من تأسيس نظام رئاسى يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ولكن الحزب يرى ان النظام المختلط "البرلماسى" هو انسب نظم الحكم فى المجتمع المصرى والذى يحقق التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان.

وأضاف ابراهيم انه لا يرى حاجة لنص انتقالى لاستمرار الرئيس حتى نهاية مدة رئاسته المحددة باربع سنوات فى الاعلان الدستورى وان المادة 29 من هذا الاعلان لا تحتاج الى أى تعديل للتوافق عليها وتنص على ان مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.

من جانبه، يرى الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بالمنوفية وعضو الجمعية ضرورة وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تضمن بقاء الدكتور محمد مرسى رئيسا حتى انتهاء فترته الرئاسية وهى اربع سنوات مثل دستور 71 .