أثار تعطيل تشكيل اللجنة التأسيسية «لجنة المائة الخاصة بوضع الدستور»، لحين تولي منصب رئيس الجمهورية مخاوف السياسيين، من وضع دستور يتناسب مع الرئيس القادم والتي تحدد صلاحيات الرئيس وتحد منها واختلفت الآراء حول تعطيل الدستور فمنهم من يري ان الدستور متوقف علي اختيار الرئيس القادم ففي حالة فوز مرشح الاخوان محمد مرسي سيعطي له الدستور صلاحيات بلا حدود وفي حالة تولي الفريق احمد شفيق منصب رئيس الجمهورية سوف يقلص البرلمان من صلاحياته كرئيس للجمهورية، ومن الجانب الآخر رأي البعض ان الدستور ليس له علاقة بالرئيس وان سبب تعطيله هو فقد الثقة بين الاخوان والقوي السياسية. اعتبر محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان المشاكل المتعددة الخاصة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور «لجنة المائة» وسيلة استخدمها الاخوان لتعطيل الدستور لحين تولي منصب رئيس الجمهورية، وعلي أساسه يتم وضع دستور يلائم الرئيس القادم، واضاف الجمل ان فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية سوف يحتكر الاخوان بطريق مباشر او غير مباشر عضوية الجمعية التأسيسية بهدف وضع دستور اخواني يتفق مع مبادئهم، والعمل علي تطبيق الشريعة الاسلامية، باعتبار ان القرآن هو دستورهم. واشار الجمل إلي ان المادة الثانية من الدستور المعطل تنص علي ان الاسلام دين الدولة الرسمي ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فقانون الاحوال الشخصية والميراث والوصية والوقف مستمدة جميعها من احكام الشريعة الاسلامية ومذاهب السنة والشيعة، واكد رئيس مجلس الدولة الاسبق ان التيار الاخواني السلفي يتوجه إلي عدة امور منها تقنين زواج الطفلة في سن 7 سنوات وقانون الختان وتعديل القوانين الخاصة بالحضانة ورعاية الاطفال ومحاولة اعادة نظام الخلافة الاسلامية من جديد مثل باكستان والصومال. وقال الجمل وفي حالة تولي الفريق احمد شفيق منصب رئيس الجمهورية سوف تحترم حقوق الانسان والشريعة الاسلامية، وتسير الامور علي الوجه الوسطي المعتدل والعمل علي تطوير الخدمات العامة ورفع مستوي المعيشة، ومراعاة ترتيب الحكم الديمقراطي، فضلاً عن الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية. وفي نفس السياق، اشار ممدوح درويش الفقيه الدستوري الي ان سبب تعطيل تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليتحكموا في النصوص الدستورية علي اساس الرئيس القادم. واضاف درويش ان تولي منصب الرئاسة للإخوان المسلمين يكون الدستور موالياً لتوسيع سلطات رئيس الجمهورية وعلي النقيض في حالة تولي الفريق احمد شفيق سوف يميل الدستور إلي تقليص سلطات رئيس الجمهورية، بحيث لا يكون له سلطات في حل البرلمان. واكد محمد ماهر ابو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة ان رفض القوي السياسية لكل ما هو اسلامي وفقد الثقة بين القوي السياسية والاخوان هو السبب الرئيسي في تعطيل تشكيل اللجنة التأسيسية رغم الاتفاق علي مواد الدستور، والتي تتضمن عدة امور منها الحقوق والحريات والعلاقة بين السلطات والرئيس والبرلمان، التي هي محل النزاع بين الطرفين، حرية السلطة القضائية. واشار ابو العينين الي ان صلاحيات الرئيس القادم محددة وانه منقوص السلطات في كل الاحوال، وان الدستور يجب ان يكون برلمانيا وان الديمقراطية الحقيقية تتحقق في ظل نظام الحكم البرلماني مؤكداً أنه لا عودة لدستور 72 المعطل. ونوه أبو العينين بضرورة عدم انفراد سلطة بعينها في البرلمان لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وان تشكيل هذه اللجنة متوقف علي موافقة القوي السياسية والاخوان علي نمط معين.
