جدل حول مادة لاستمرار مرسى 4 سنوات

التأسيسية تسابق الزمن للانتهاء قبل أول سبتمبر

تسابق الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد الزمن للانتهاء من كتابته قبل أول سبتمبر القادم موعد النطق بالحكم فى بطلانها او شرعيتها قرر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تكثيف الاجتماعات يوميا مع استمرار اذاعتها على الهواء وغلق اجتماعات اللجان امام وسائل الاعلام.
وتتكون من خمسة لجان نوعية الاولى تختص بنظام الحكم والسلطات العامة والثانية بالمقومات الاساسية للدولة والمجتمع والثالثة للحقوق والواجبات والحريات العامة والرابعة للاجهزة الرقابية المستقلة والاخيرة للاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
أعلن حسين ابراهيم ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل وعضو الجمعية التاسيسية انه لا خلاف على نظام الحكم وليس صحيحا ما أثير حول رغبة حزب الحرية والعدالة من تأسيس نظام رئاسى يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ولكن الحزب يرى ان النظام المختلط "البرلماسى" هو انسب نظم الحكم فى المجتمع المصرى والذى يحقق التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان.
وقال ابراهيم انه لا يرى حاجة لنص انتقالى لاستمرار الرئيس حتى نهاية مدة رئاسته المحددة باربعة سنوات فى الاعلان الدستورى وان المادة 29 من هذا الاعلان لا تحتاج الى اى تعديل للتوافق عليها وتنص على ان مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية.
وقال صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية إن هناك توافقا على المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على "ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتنا الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
فى الوقت الذى يرى فيه ممثلو التيار السلفى داخل الجمعية التأسيسية تعديل المادة حيث تكون "احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع " بدلا من "مبادئ الشريعة" .
ويرى صبحى صالح أن هناك توافقا كبيرا على باب الحريات العامة كما هى فى دستور 1971 والاعلان الدستورى وخاصة المادة 12 من الاعلان الدستورى التى تنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشرة بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى وايضا المادة 13 الخاصة بضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام.
فيما يرى الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بالمنوفية وعضو الجمعية ضرورة وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تضمن بقاء الدكتور محمد مرسى رئيسا حتى انتهاء فترتة الرئاسية وهى اربع سنوات اسوة بدستور 71 .
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية ان هناك جلسات استماع عن نظم الحكم فى العالم قبل كتابة الخط الخاص بنظام الحكم فى مصر فى الدستور الجديد وليس امام الجمعية ما يلزمها بسرعة اعداد الدستور قبل يوم 4 سبتمبر القادم موعد النطق بالحكم فى بطلان التسيسية واكد ان عدد الاعضاء المتغيبين ثلاثة فقط سوف تبحث الجمعية احلال بدلاء لهم من الاحتياطى.