الديب : مبارك براءة " بالاربعة "

اكد فريد الديب محالمي الرئيس المخلوع ان مبارك سيحصل على البراءة وفقا للادلة الاربعة التي سردها على هئية المحكمة .
وكشف الديب عن أن الأسباب الأربعة هى أن التصدير سوف يحقق مصالح مشتركة مع إسرائيل، ومن شأنه تدعيم عملية السلام، ويحقق لمصر فرصة لفرض النفوذ، وقال إن عمر سليمان أكد أن هناك أهدافاً أخرى لم يكشف عنها، وأضاف: "نستشف أنها أغراض استخباراتية"، وقدم عدداً من الأدلة التى قال إنها تثبت براءة موكليه من التهم التى أسندتها إليهم النيابة العامة.

وقال الديب إن المحكمة يجب أن تلم بما يتصل بالمحاكمة، سواء داخل القاعة أو خارجها، وأنه لا يجوز لأحد أن يعقب على ما يقال من الدفاع داخل القاعة.

واستأنف الديب مرافعته فى التهمتين المنسوبتين لمبارك فى قضية تصدير الغاز، قائلاً: كما قلت فى تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فالأمر ينطبق أيضاً على هذه التهمة، فالنيابة العامة حققت لفترة طويلة مع قيادات وزارة البترول السابقين وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وتم نظر القضية، وبعد أشهر تم ضم مبارك إلى القضية، وهذا يعد ضمنياً أن النيابة رأت حينما أحالت قيادات البترول إلى المحاكمة أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، إلا أنها عادت ونسبت إليه تهمة الاشتراك مع سامح فهمى فى تربيح الغير، والإضرار العمدى بالمال العام، وهذا يدل على أنها لم تقم على سند من الجدية، وأحضرت صورة من قضية قيادات البترول، ووضعتها فى هذه القضية، كما لم تحقق مع مبارك فى التهمة، ووضعت نفس أدلة الثبوت.

وأضاف الديب: هناك تخبط من قبل النيابة العامة التى لم تكن تقف على أرض صلبة وهى توجه الاتهام، والدليل على ذلك أنها وجهت إليه تهمة اإضرار غير العمدى بالمال العام مرة، ومرة أخرى تهمة الإضرار العمدى، ومرة ثالثة تقول الاشتراك فى تدبيح الغير بربح غير مستحق، وفى النهاية تمت إحالة مبارك لاعتبارات ليست لها علاقة بأدلة قائمة، والقضية لا يوجد بها شبه دليل، والشهود لا يوجد أحد فيهم جاء بسيرة مبارك، لكن الرجل الكذاب الذى خصصوه لعمل التحريات (طارق المرزوق)، هو الذى قال إن تحرياته قالت إن مبارك تدخل لدى الهيئة العامة للبترول وأسند بالأمر المباشر تعاقد تصدير الغاز إلى إسرائيل لشركة حسين سالم بسعر متدن.

وروى الديب ما قاله مبارك بشأن الصفقة، بقوله: «مبارك حكى القصة فى التحقيقات أيضاً، وقال إن هناك بنداً فى اتفاقية كامب ديفيد التى وقعت عام 1979، وبعد اكتشاف الإسرائيليين البترول فى سيناء حاولوا الاستيلاء عليه، وطلبوا نسبة 50% من الناتج لهم، طبقا للاتفاقيات العالمية، إلا أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض، فعدلوا من طلبهم بأن يتم السماح لهم بالدخول فى المناقصات التى تعلن عنها مصر للحصول على تصدير البترول، وهذا كله من أجل رفع حالة التطبيع.
وبالفعل وافق السادات، ودخلت إسرائيل وحصلت على المناقصة، وتم تصدير البترول إليها بسعر 26 دولاراً للبرميل، وعندما وصل مبارك للحكم أبلغه المختصون بأن الأسعار العالمية وصلت إلى 46 دولاراً للبرميل، وأن مصر تستورد البترول بسعر أعلى من سعر تصديره إلى إسرائيل، فطلب مبارك لقاء إسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل الراحل، والتقاه بالفعل فى شرم الشيخ، وطلب منه إيقاف التصدير، ووعده بتصدير الغاز إليهم عندما تكتشفه مصر، وتم اغتيال رابين بعدها بأشهر، وطالب من جاء بعده مصر بتنفيذ وعدها، فوافقت مصر بقرار سيادى على تصدير الغاز.

وتابع الديب: المحكمة سألت اللواء عمر سليمان، الشاهد الرابع فى القضية، عما ورد فى التحريات بشأن تدخل مبارك لإسناد عملية التصدير بسعر متدن، فرد بأن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر فى القضية، وقال إن الذى يقوم بالتسعير ليس وزير البترول، وإن هناك لجنة فنية هى التى تقوم بذلك، ويحصل الوزير فقط على موافقة مجلس الوزراء على التسعير والكميات المصدرة، وقال سليمان إن مبارك لم يتدخل فى التفاصيل، وشهد سليمان بأن مبارك عندما علم بأن سعر الغاز العالمى فى الصعود أرسله إلى إسرائيل وطلب منها رفع السعر وبأثر رجعى، أو وقف التصدير، ووافق الجانب الإسرائيلى على تعديل السعر من 1.5 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف الديب: وعندما سألت المحكمة عمر سليمان عن سبب هذا القرار السيادى، أكد أن المخابرات هى التى قادت الاتفاقية، وأن هناك أربعة أسباب وراءها، وهى: أنها تحقق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعم عملية السلام، وتحقق لمصر فرض النفوذ، بالإضافة الى سبب رابع رفض سليمان الكشف عنه، واكتفى بقوله (ولأسباب أخرى)، وأكيد كلنا هنستشف إنها أغراض استراتيجية، ملخص ده إن مصر راكبة عملية الطاقة فى إسرائيل، 40% من طاقة إسرائيل تتحكم فيها مصر، وعندما تطلب إسرائيل ضخ الغاز بدرجة معينة فإن المخابرات تعرف فى أى غرض سيتم استخدام تلك الطاقة، ودى تفاصيل تهم المخابرات ولا داعى لذكرها هنا.

وأكمل الديب: وسألت المحكمة سليمان عن سبب موافقة المخابرات على تأسيس شركة حسين سالم لتتولى تصدير الغاز، فأكد أن سالم هو رجل المخابرات الأول فى مصر، وهو صاحب الفكرة، وهو ما يدلل على علاقة سالم بالمخابرات، وليس بمبارك الذى قال إنه تقابل مع سالم للمرة الأولى فى أمريكا عندما كان نائباً للرئيس، وعلم أن سالم أسس شركة مع كمال أدهم رجل الأعمال السعودى، وأحد أفراد المخابرات الأمريكية(CIA) لنقل الأسلحة من أمريكا إلى مصر، وأكد أن أمريكا كانت تشترط تولى شركة أمريكية نقل الأسلحة، لتقديم المعونة، ومن أجل ذلك أسست شركة حسين سالم التى كانت تحصل على تصريح بنقل الأموال، وكل الكلام ده استنتاجات وليست لدى مستندات عليه.