الديب: حسين سالم رجل المخابرات الأول والجهاز شريك فى معظم شركاته.. وساعده فى جلب السلاح وتصدير الغاز لأغراض استخباراتية.. ومبارك برئ من تربيحه وتدخل لرفع سعر الغاز المصدر لإسرائيل

بدأت الجلسة فى تمام العاشرة بإثبات حضور المتهمين، وأكد فريد الديب دفاع مبارك وجمال وعلاء فى بداية الجلسة أن المحكمة فى إحدى جلساتها أكدت على رفع يد الجميع عن القضاء ولايجوز لأحد أن يحلل المرافعة، مشيرا إلى ما قامت به إحدى الصحف فى كلام الديب فى مرافعته ولا يصح التعليق على المحكمة أو المرافعة.
وانتقل الديب بعد ذلك للتهمتين الثالثة والرابعة التصدير بغير حق والإضرار بالمال العام، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قامت ببحث قضية تصدير الغاز والتحقيق مع سامح فهمى، وأصدرت قرارها بالإحالة إلى 23 أبريل الماضى، ثم بعد نظر القضية أمام دائرة المستشار بشير عبد العال عادت وأحالت مبارك بتهمة التصدير بغير حق والإضرار بالمال العام مما يدل على أن القضية لا تقوم بسند قانونى جدى، والغريب أيضا أن التحقيقات والشهود كانت مطابقة فى قضيتنا للقضية الأخرى، فيما عدا المبلغ فى القضية الأخرى والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، مما يدل على تخبط النيابة العامة، وعدم معرفتها ماذا تفعل، وأثناء التحقيقات مع مبارك وجه له المستشار مصطفى سليمان أولاً تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، ثم عاد فى جلسة تحقيق أخرى وجه له التهمتين وهما الإضرار العمدى وغير العمدى، وهاتان التهمتان لا تجتمعان فى القانون، وفى نهاية التحقيقات وجه له تهمة الاشتراك فى التصدير والتربيح بغير حق، والإضرار العمدى بالمال العام، كل هذا من أجل إدخال مبارك فى أى قضية وتلك القضية التى ليس بها أى دليل ولا حتى شبهة دليل بالتهمة، لم يذكر أى من الشهود التى استعانت بهم النيابة فى التحقيقات أى اتهام خاص بمبارك ولكن التهمة كلها اعتمدت على أقوال نفس الضابط الذى استعانت به فى تهمة استغلال النفوذ العقيد طارق مرزوق والذى أثبت الديب كذبه خلال مرافعته، فقال فى تحقيقاته وتحريات أن مبارك تدخل لدى الهيئة العامة للبترول، عن طريق الوزير لإدخال حسين سالم وتربيحه بتصدير الغاز لإسرائيل فى تحقيق منفعة شخصية وربح غير مستحق لحسين سالم فى جلسة 13 سبتمبر الماضى أمام المحكمة، أجاب أن مبارك لم يتدخل إطلاقا من أجل تصدير الغاز أو تسعيره أو أى شىء آخر، كما أن من يقوم بالتسعير هيئة خاصة بالوزارة طبقاً للقواعد العالمية، ووزير البترول حصل على موافقة مجلس الوزراء وتلك الأمور تفصيلية لا تعرض على الرئيس، وأضاف عمر سليمان أن مبارك عندما علم بالسعر تدخل وكلفه بالسفر إلى إسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت ليخبره على واقعة سعر الغاز وبأثر رجعى وإلا ستنتهى الصفقة، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلى عليها وتم تعديل سعر الغاز والمدة الخاصة بالعقد .
وأشار الديب إلى أن إسرائيل وجدت البترول فى سيناء أثناء الاحتلال وأرادت الحصول عليه كله لنفسها أو الحصول على نسبه 50 % منه بصفتها المكتشفة له إلا أن الرئيس السادات رفض ذلك، لتأتى اتفاقية كامب ديفيد بشرط بأحقية الإسرائيليين فى التقدم فى المناقشات التى يطرحها الجانب المصرى من أجل الحصول على البترول وبالفعل فازوا بالمناقشة وتم تصدير الغاز المصرى لهم عام 79، ولما جاء مبارك للحكم وجد أزمة البنزين، وقام بالتدخل شخصياً لأن الجانب المصرى كان يقوم بتصدير البترول ثم يعود ويستورده بسعر أعلى فتحدث مع الرئيس الإسرائيلى وقتها إسحاق رابين على وقف تصدير البترول المصرى على أساس أحقيتهم فى دخول مناقشات بيع الغاز، فتم اغتيال رابين ويأتى بعدها رئيس وزراء ألزم مصر باتفاقها وبأحقيتهم فى الدخول فى مناقشات بيع الغاز، فأعطى مبارك الأمر الذى وصفته المحكمة الإدارية العليا بالأمر السيادى .
وأشار عمر سليمان فى شهادته أن المخابرات هى من قادت عملية تصدير الغاز لإسرائيل لأن ذلك يحقق أربعة أسباب مهمة هى تحقيق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام يحقق لمصر فرصة لفرض النفوذ ولأغراض استخباراتية أخرى، وأن مبارك جعل مصر صاحبة النفوذ فى عملية الطاقة فى إسرائيل، حيث إنها تتحكم فى 40 % من الطاقة الكهربائية فى إسرائيل الناتجة عن الغاز بالإضافة أن المخابرات المصرية وافق على حسين سالم وتم إخطار مجلس الوزراء وذلك لأن حسين سالم هو رجل المخابرات المصرى الأول وذلك طبقا لتحريات العقيد طارق مرزوق، وأكمل الديب أنه عندما سأل مبارك أثناء جلوسه معه، قال إنه رأى حسين سالم لأول مرة أثناء منصبه كنائب لرئيس الوزراء فى زيارته لأمريكا كان وقتها سالم أقام شركة هو ومستشار المملكة العربية السعودية كمال أدهم وأحد رجال المخابرات الأمريكية بنقل الأسلحة من أمريكا إلى مصر وهل ستسمح المخابرات لأى شخص بنقل السلاح لمصر، حيث إن المعونة الأمريكية حددت نقل السلاح عن طريق شركات أمريكية بتكلفة عالية جداً، فرأت المخابرات المصرية أن تؤسس شركة بمعرفتها فكانت شركة حسين سالم، لكن الديب قال إن كل ذلك استنتاج من القضية وأوراق الدعوى، وليس بناء على معلومات موثقة حيث رفض مبارك الإفصاح عنها مؤكدا أن مصالح البلاد هى الأهم حتى من حياته والحكم عليه، فأكد مبارك أنه لا يجوز التحدث عنها وإدخال البلاد فى نزاعات، ونصح الديب بالبحث عن جهة أخرى للدفاع.
كما جاء فى أقوال المهندس سامح فهمى لتشرح فكرة تصدير الغاز عن طريق الإسالة أو الأنابيب، وأوضح أن الجانب المصرى لا يمكنه تحمل تلك التكلفة، وواجب عليه الاستعانة بالاستثمار ودخلت شركة غاز الشرق المتوسط والشركة المصرية للمشروعات المصرية وهى إحدى شركات المخابرات ويمثلها حسين سالم، فى أجهزة المخابرات بجميع الدول تقوم بأنشطة مختلفة مثل شركة وادى النيل وكل ذلك من أجل جمع المعلومات والأهداف الاستراتيجية والاستخباراتية وليس الربح، مضيفا أن سامح فهمى تماما اتصل مبارك به من أجل تصدير الغاز لإسرائيل وكانت كل تعليماته تأتى من عمر سليمان رئيس المخابرات ورئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد .
كما استشهد الديب بأقوال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى المحكمة التى تنظر قضية الغاز الأصلية، والتى أكد فيها أن مجلس الوزراء مجتمع وافق على تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبالتالى فلا حاجة للدفاع للبحث فى تفاصيل تلك التهمة، والتى لم يقم الدليل عليها بل جاءت بالتحريات والتمس البراءة لمبارك فى تلك التهمتين .
انتقل بعدها الديب إلى مرافعته فى الجنحة المنسوبة لجمال وعلاء مبارك بالاستفادة من العطايا والمنح التى قدمت إلى والدهما مستغلا نفوذه دافع بأربعة دفوع قانونية هى انقضاء الدعوى الجنائية بفرض صحة الواقعة بعد 3 سنوات لأنها جنحة حيث سجلت العقود فى 14 أكتوبر لسنة 2000 وتسقط فى 15 أكتوبر 2003 واستشهد فى ذلك الدفع بمرافعته التى أبداها فى قضية استغلال النفوذ .
أما الدافع الثانى أن مبارك لم يثبت أصلا أخذه لعطية مقابل استغلال نفوذه، والثالث لو افترضنا أخذ مبارك لعطية فى الخفاء فكيف يعلم بها نجلاه فيجب فى النيابة إثبات ذلك العلم لإقامة التهمة، فكيف يعلمان والتهمة لم تحدث أصلا .
وأخيرا دفع الديب بأن عقود الفيلات ذكر أنها صورية بشكل عام، ولكن الصورية حسب قولهم جاء فى السعر والتهمة المنسوبة لعلاء وجمال ليس لها أساس من الصحة، وأشار إلى أنه لن يطالب أمام المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء لانقضاء الدعوى المدة القانوينة لحبسهم الاحتياطى على ذمة القضية حيث الأهم عنده البراءة ولكن وجب التذكير وطلب التأجيل للغد من أجل إنهاء مرافعته وتقديم الدفوع والمستندات، فاستجابت المحكمة بالتأجيل للغد.