قرر مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية " البدون " فى اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء الكويتى وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الجهاز الشيخ احمد الحمود ، اتخاذ اجراءات رادعة ستطبق على مخالفي القانون من البدون الذين خرجوا في مظاهرات خلال الأسابيع الماضية. ومن أبرز هذه الإجراءات التي تم اعتمادها تسريح العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع ممن يثبت تورط أبنائهم ومشاركتهم في المظاهرات وأحداث الشغب الأخيرة، وسحب البيت الشعبي من كل من شارك في أحداث الشغب والمظاهرات الأخيرة بالمخالفة للقوانين، وكذلك إلغاء البطاقة الأمنية، إضافة الى شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة القوانين، مع إبعاد المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة الى بلدانهم، وإحالة المتورطين في الاحداث من غير المسجلين في الجهاز المركزي، ممن سبق أن وقعوا على إشعارات مغادرة الى البلدان المذكورة في استمارة الاشعار.
كما ستقوم الأجهزة الأمنية برصد وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر و فيسبوك) لمتابعة المحرضين الذين يدعون الى مخالفة القوانين وتكريس الفوضى لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، وقد تم تشكيل لجنة تنسيق لتطبيق القرارات المتخذة ستكون في حالة اجتماع دائم وتتألف من ادارة جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وإدارة الهجرة وإدارة الأدلة الجنائية.
وسيتم تفعيل التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع والجهاز المركزي لتسريع تجنيس العسكريين، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات حول الافراد وهوياتهم، واستحداث المادة 24 مكرر من قانون الاقامة التي تتيح لصاحبها الاستفادة من اقامة طويلة وكفالة نفسه وأفراد أسرته، مع الإعفاء من رسوم الاقامة وسوف تخصص للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم والكشف عن هوياتهم، حيث سيتم منح الافراد الذين يقومون بتعديل اوضاعهم امتيازات التعليم والخدمات الصحية المجانية لمدة 5 سنوات.
