الداخلية الكويتية تحذر من تجمع البدون

دعت وزارة الداخلية المقيمين بصورة غير قانونية " البدون" ومن يساندهم إلى عدم التظاهر ..وقالت "ومن يخالف ذلك لا يلوم إلا نفسه"، كما دعتهم إلى التريث والهدوء انتظارا لجهود الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى لمعالجة أوضاعهم لتبنى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح لهذه القضية.
وأشارت إدارة الإعلام الأمنى بالوزارة فى بيان صحفى اليوم - يعد الثالث الذى يصدر من وزارة الداخلية - إلى تأكيد الوزير الحمود فى أكثر من تصريح لوسائل الإعلام الجدية فى أن ينال كل ذى حق حقه فى الجنسية وفقا لوضعه القانونى ومن لا يستحقون سوف لن يتخلى عنهم وسيتم منحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانونى.
ورفضت الوزارة إطلاق دعوات التشكيك المضللة والمغرضة عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى وانتهاز فرصة استغلال ما يتردد فى ندوات وتصريحات المرشحين لأهداف انتخابية بحتة طمعا فى الحصول على المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية.
وأضافت انه وصل الحد ببعضها إلى إيهام الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية فى عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزى للمقيمين بصورة غير قانونية فى حل قضيتهم وأوضاعهم غير عابئين بالمصالح العليا للبلاد ومسئوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم.
ولفتت إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع قضية وأوضاع الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بالكيفية التى سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية فى الدولة على مدى أيام عدة ولجمع متتالية الأمر، الذى يشير إلى أن القضية تأخذ طريقها إلى الحل العملى والتنفيذى والذى سيحقق نتائجه قريبا.
وبينت أن الشحن الزائد بالتشكيك فى عدم جدية الإجراءات والدعوات المغرضة المستمرة للاعتصامات والتظاهرات والتجمهر مجددا والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم وإصابتهم وإتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام وغيرها من الأمور التى تعد جريمة فى حقهم ولن تفيد من له حق فى التجنيس أو البحث فى أوضاع من لم تطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والإقامة القانونية بل تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقعهم فى إشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون إليه نتيجة أفعالهم فى مخالفة القوانين والإضرار بالأمن الوطنى والمصالح العليا للبلاد.